القبض على زوجين عراقيين بتهمة التعذيب الجسدي والجنسي لفتاتين إيزيديتين
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
بغداد اليوم- متابعة
اتهم المدعي العام الاتحادي في ألمانيا زوجين عراقيين بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب واستعباد وتعذيب لفتاتين إيزيديتين.
الزوج والزوجة متهمان باحتجاز فتاتين إيزيديتين والاعتداء عليهما جنسيا وجسديا، وتم القبض على المتهمين في هذه القضية، وتم الإعلان عن أسمائهما، آسيا وتاوانا، في ميونيخ في أبريل الماضي.
ويقول ممثلو الادعاء إنهم كانوا أعضاء في داعش واشتروا الفتاتين عندما كان عمرهما 5 و12 عامًا في أحد الأسواق بالعراق.
وجاء في لائحة الاتهام التي وجهها مكتب المدعي العام الألماني أن المرأة المتهمة كانت تقوم بمكياج هؤلاء الفتيات وتحتفظ بهن في غرفة وقام الرجل باغتصابهن عدة مرات.
وتم التعرف على الرجل والمرأة فقط باسم "Tavana H.S" وآسيا "R.A" وفقًا لقوانين الخصوصية الألمانية. واعتقلتهم الشرطة الألمانية في ولاية بافاريا في إبريل 2024.
وبحسب بيان المدعي العام، فإن الزوجين كانا أعضاء في تنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا بين أكتوبر 2015 وديسمبر 2017. ويقال إنهما استعبدا طفلة إيزيدية تبلغ من العمر 5 سنوات منذ أواخر عام 2015 وطفلة تبلغ من العمر 12 عاما منذ أكتوبر 2017.
ويقال أيضًا إن الزوجين متهمان بارتكاب عنف جسدي شديد ضد الفتيات. منعوا الفتيات من أداء شعائرهن الدينية وأجبروهن على القيام بالأعمال المنزلية ورعاية الأطفال.
وفي إحدى القضايا، اتُهم الرجل بضرب الفتاة الكبرى بعصا المكنسة، واتُهمت المرأة بحرق يد الفتاة الصغيرة بالماء الساخن. وقد أُجبر كلا الطفلين مراراً وتكراراً على الوقوف على ساق واحدة لمدة نصف ساعة كعقاب.
وفي بيان المدعي العام، الذي يشير إلى أنه قبل مغادرة سوريا في نوفمبر 2017، قام المتهمان بتسليم الفتيات إلى أعضاء آخرين في تنظيم داعش، وجاء فيه: "تم تنفيذ كل هذه الأعمال بما يتماشى مع هدف الجماعة الإرهابية المتمثل في تدمير الديانة الإيزيدية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المدعی العام
إقرأ أيضاً:
إعدام زوجين دفنا خادمتهما بعد تعذيبها حتى الموت في الكويت
صراحة نيوز- أصدرت محكمة الجنايات الكويتية حكماً بالإعدام بحق رجل وزوجته بعد إدانتهما بقتل خادمتهما الفلبينية تحت التعذيب، في جريمة مروعة هزّت المجتمع الكويتي وأثارت غضباً واسعاً.
كشفت تحقيقات النيابة العامة أن الضحية، التي كانت تعمل كخادمة منزلية، تعرضت لتعذيب قاسٍ باستخدام عصا، كما تم احتجازها قسراً داخل المنزل ومنعها من الحصول على العلاج رغم تدهور حالتها الصحية. أُجبرت على الاستمرار في العمل تحت التعذيب الجسدي والنفسي، مما أدى إلى وفاتها في النهاية.
وأوضحت التحقيقات أن الزوجين استغلا ضعف الضحية واحتياجها، وارتكبا سلسلة من الانتهاكات الشنيعة التي تُصنف ضمن جرائم الاتجار بالبشر، مما انتهى بوفاتها. ووصفت النيابة العامة الجريمة بأنها ليست مجرد حادث فردي، بل هي نموذج صارخ لانتهاك حقوق الإنسان وكرامته.
بعد ارتكاب الجريمة، حاول الزوجان دفن جثة الضحية في حديقة منزلهما في منطقة سعد العبدالله لإخفاء آثار الجريمة. لكن التحقيقات كشفت النقاب عن الواقعة المأساوية.
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن الجريمة تعد “اتجاراً بالبشر مقروناً بالقتل العمد”، ما يستوجب فرض أقسى العقوبات. وأكدت المحكمة على أهمية إصدار عقوبات رادعة لحماية الفئات الضعيفة، مشددة على أن القانون سيظل يلاحق كل من يتجاوز حدوده، خاصة في حالات انتهاك الكرامة الإنسانية.