عقبتان أمام حل دبلوماسي بين ترامب وإيران
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
تشكل التوترات بين إيران والولايات المتحدة أحد أكبر التحديات أمام السياسة الخارجية لإدارة الرئيس الأمريكي المقبل، دونالد ترامب، إذ أصبحت إيران أقرب من أي وقت مضى إلى امتلاك القنبلة النووية، بينما تظل المخاوف من نشوب حرب بين إسرائيل وإيران، تتورط فيها الولايات المتحدة، قائمة وبقوة.
الخيار الأفضل لترامب هو الديبلوماسية
وكتب جون هوفمان في مجلة "ذا هيل" الأمريكية، أنه على رغم خطورة انعدام الثقة بين واشنطن وطهران، فإن الدبلوماسية لا تزال ممكنة، ويتعين على الرئيس المنتخب معاودة الانخراط مع إيران والبناء على نافذة محدودة متوافرة حالياً من أجل نزع فتيل البرنامج النووي الإيراني بطريقة سلمية، وخفض التوترات.
وتابع هوفمان أن تفويت هذه الفرصة ينطوي على مخاطر دفع الولايات المتحدة إلى حرب كارثية أخرى في الشرق الأوسط، الأمر الذي وعد الناخبين بعدم التورط فيه.
دروس مفيدة من الولاية الأولىوتوفر الولاية الأولى لترامب دروساً مفيدة للولاية الثانية، فإثر الانسحاب من الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران، طبق ترامب سياسة "العقوبات القصوى" بهدف عزل طهران اقتصادياً ودبلوماسياً، وصعد الضغط العسكري والاقتصادي على طهران، واغتال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني عام 2020.
"When it comes to Iran, Trump’s best option is diplomacy. He should work to defuse tensions with Tehran, a necessary first step toward a much-needed U.S. disentanglement from the Middle East." - @Hoffman8Jon https://t.co/IQv8xp6r8C
— Trita Parsi (@tparsi) December 30, 2024وتحركت إسرائيل أيضاً عندما اغتالت العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده قرب طهران في 2020، ونفذت عملية تخريب ضد منشأة تخصيب اليورانيوم الرئيسية في نطنز عام 2021، وبعد ذلك، شرعت إيران في تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء 60% هي أقل من نسبة 90% الضرورية لصنع سلاح نووي- لكنها الأعلى في تاريخ البلاد.
واستمرت سياسة الضغوط القصوى التي فرضها ترامب إلى حد كبير في ظل إدارة الرئيس جو بايدن، لكنها أخفقت في نهاية المطاف في كبح جماح البرنامج النووي لطهران، أو الحد من نشاطها الخبيث في الداخل والخارج. وساعدت أكثر في تمكين المتشددين داخل إيران.
ومع استعداد ترامب للعودة إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني)، هناك إشارات متضاربة من الرئيس المنتخب ومستشاريه.
فمن ناحية، هناك تقارير تفيد بأن ترامب يرغب في تجديد حملة "الضغوط القصوى" ضد إيران، بل ويفكر في شن ضربات جوية على المنشآت النووية الإيرانية. ومن ناحية أخرى، هناك إشارات إلى أن الرئيس المنتخب يفكر في احتمالات التوصل إلى اتفاق مع طهران.
Time is running out for Iran-US diplomacy. Trump should strike a deal with Iran. https://t.co/pa7bAGPCOP
— Shemuel Meir (@ShemuelMeir) December 30, 2024وحذر ترامب من الجهود الأمريكية لتغيير النظام في طهران، وبعد أيام من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التقى إيلون ماسك، المقرب من الرئيس المنتخب، مع المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة، لمناقشة خفض التوترات بين طهران وواشنطن، ومؤخراً زعم مستشار ترامب لشؤون الشرق الأوسط، مسعد بولس، أن ترامب مستعد لإجراء "مفاوضات جدية" مع إيران.
لهجة أكثر تصالحيةبدورها، تحركت طهران مؤخراً نحو لهجة أكثر تصالحية - وإن كانت حذرة - في عهد الرئيس الإصلاحي مسعود بزشكيان، الذي تم انتخابه بناء على وعود بمعالجة الأزمة الاقتصادية في إيران من خلال التعامل مع الغرب.
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للتلفزيون الرسمي في نوفمبر (تشرين الثاني)، إن طهران مستعدة لاستئناف المفاوضات في شأن برنامجها النووي، لكنه حذر من أن المجال أمام مثل هذه المحادثات محدود.
وأما المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي، صاحب الكلمة العليا، فزعم في أغسطس (آب) بأنه "لا توجد حواجز" أمام إجراء مفاوضات مع واشنطن، محذراً في الوقت نفسه من الوثوق بالولايات المتحدة.
ومع ذلك، فإنه مع تراجع الاستراتيجية الدفاعية لإيران- وتحديداً الضربات التي تلقاها ما يوصف بـ"محور المقاومة"- ربما تجد إيران في الذهاب نحو القنبلة النووية، الفرصة الأفضل فيما يتعلق بأمنها.
عقبتان أمام المفاوضاتومن الممكن ألا تبقى نافذة التفاوض مفتوحة لوقت طويل. وهناك عقبتان أمام المفاوضات من الجانب الأمريكي.
أولاً، تدفع عقود من الجمود السياسي واشنطن نحو المواجهة مع إيران. ويعود هذا إلى سوء فهم أساسي للتهديد الذي تشكله إيران على المصالح الأمريكية، وقد تم تضخيم هذا التهديد بشكل كبير داخل واشنطن.
وبحسب الكاتب فإن إيران هي ديكتاتورية منخرطة في سلسلة من النشاطات الخبيثة في أنحاء الشرق الأوسط، ومع ذلك، فإن قدرتها على تهديد مصالح أساسية للولايات المتحدة محدودة، وتفتقد إيران إلى القوة العسكرية والاقتصادية للهيمنة على الشرق الأوسط في المستقبل.
أما العقبة الثانية أمام المفاوضات تنبع من الاعتراضات الصادرة من إسرائيل ومن التصعيد المستمر في الشرق الأوسط، وأي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران من المحتمل أن يواجه بمعارضة شرسة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الذي يدعو منذ زمن إلى التصعيد مع إيران.
وبحسب الكاتب فإن البديل المحتمل للدبلوماسية هو حرب بين الولايات المتحدة وإيران، والتي ستعود بنتائج كارثية على الاستقرار الإقليمي والمصالح الأمريكية.
كما أنها ستحدث تأثيراً معاكساً في طهران، فالضربات الاستباقية ضد المنشآت النووية الإيرانية-التي من المحتمل أن تفشل في تدمير البرنامج النووي الإيراني بكامله- تحمل مخاطر أن تسارع طهران إلى امتلاك القنبلة.
وستلحق الدفاعات الجوية والصواريخ الباليستية الإيرانية أضراراً مالية وبشرية كبيرة في القوات الأمريكية.
وختم الكاتب "عندما يتعلق الأمر بإيران، فإن الخيار الأفضل لترامب هو الدبلوماسية. ويجب أن يعمل على نزع فتيل التوترات مع طهران، وهي خطوة أولى على طريق فك الارتباط بالشرق الأوسط، الأمر الذي تحتاجه الولايات المتحدة بشدة".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية إيران لترامب إسرائيل النووي عودة ترامب إيران وإسرائيل إيران أمريكا أسلحة نووية الولایات المتحدة الرئیس المنتخب الشرق الأوسط مع إیران
إقرأ أيضاً:
ما يجب أن نعرفه عن نووي إيران قبل تصويت مجلس محافظي الوكالة الذرية
لا يزال برنامج إيران النووي محور اهتمام مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولا سيما أن أي اتفاق محتمل بين طهران والولايات المتحدة بشأن البرنامج من المرجح أن يعتمد على الوكالة التي تعتبر على نطاق واسع هيئة الرقابة النووية التابعة للأمم المتحدة.
وتتجه الدول الغربية هذا الأسبوع إلى اتخاذ قرار في مجلس محافظي الوكالة الذرية يدين إيران لعدم امتثالها لمفتشي الوكالة، مما يؤدي إلى تصعيد القضية إلى مجلس الأمن الدولي.
ومن المقرر أن تعقد جولة جديدة من المحادثات بين إيران الولايات المتحدة الأحد المقبل في مسقط، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنها ستُجرى الخميس.
والمفاوضات متعثرة عند مسألة تخصيب اليورانيوم، ففي حين تصر طهران على أن من حقها تخصيب اليورانيوم بموجب معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية تعتبر إدارة الرئيس الأميركي تخصيب إيران اليورانيوم "خطا أحمر".
ووفق الوكالة الذرية التابعة، فإن إيران هي القوة غير النووية الوحيدة التي تخصب اليورانيوم بنسبة 60%، علما بأن سقف مستوى التخصيب كان محددا عند 3.67% في اتفاق العام 2015، ويتطلب صنع رأس نووي تخصيب اليورانيوم بنسبة 90%.
وتتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون طهران بالسعي إلى حيازة أسلحة نووية، الأمر الذي تنفيه طهران، مشددة على أن برنامجها النووي غاياته مدنية حصرا.
إعلانوفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق مع واشنطن قد تواجه إيران "عودة" جميع العقوبات الأممية التي تم رفعها في الأصل بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية عام 2015 إذا أعلن أحد الموقعين الغربيين أن طهران لا تمتثل للاتفاق.
كل هذا يمهد الطريق لمواجهة جديدة مع إيران في ظل استمرار التوترات في الشرق الأوسط وسط الحرب الإسرائيلية على غزة، ودور الوكالة الذرية -التي تتخذ من فيينا مقرا لها- في مثل هذه الظروف يجعلها لاعبا حاسما في المستقبل.
وفيما يلي مزيد من المعلومات عن عمليات تفتيش الوكالة الذرية في إيران والاتفاقات والمخاطر المحتملة المرتبطة بها:
الذرة من أجل السلامتأسست الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عام 1957، وقد استلهم إنشاؤها من خطاب ألقاه الرئيس الأميركي دوايت دي أيزنهاور في الأمم المتحدة عام 1953 دعا فيه إلى تشكيل وكالة إلى مراقبة المخزونات النووية العالمية لضمان أن "الإبداع الخارق للإنسان لا ينبغي أن يكرس لموته، بل لحياته".
وعموما، تشرف الوكالة على المخزونات المبلغ عنها من دولها الأعضاء، وتقسمها إلى 3 فئات متميزة.
وتشكل الأغلبية العظمى من هذه الفئات الدول التي أبرمت ما تسمى "اتفاقيات الضمانات الشاملة" مع الوكالة الذرية، وهي دول لا تمتلك أسلحة نووية وتسمح للوكالة بمراقبة جميع المواد والأنشطة النووية.
وتشمل الفئة الثانية "اتفاقيات العرض الطوعي" مع الدول الأصلية الحائزة للأسلحة النووية في العالم، وهي الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وعادة ما تكون هذه الاتفاقيات خاصة بالمواقع النووية المدنية.
وأخيرا، أبرمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية "اتفاقيات خاصة ببند معين" مع الهند وإسرائيل وباكستان، وهي الدول المالكة للأسلحة النووية التي لم توقع على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
إعلانوتُلزم هذه المعاهدة الدول بالامتناع عن حيازة أو صنع أسلحة نووية، وقد أعلنت كوريا الشمالية -التي تمتلك أيضا أسلحة نووية- انسحابها من المعاهدة على الرغم من أن بعض الخبراء يشككون في صحة هذا الادعاء.
انهيار الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015
سمح الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 مع القوى العالمية -الذي تم التفاوض عليه في عهد الرئيس باراك أوباما- لإيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة 3.67%، وهي نسبة كافية لتزويد محطة طاقة نووية بالوقود ولكنها أقل بكثير من عتبة 90% اللازمة لليورانيوم المستخدم في الأسلحة.
كما خفضت الاتفاقية بشكل كبير مخزون إيران من اليورانيوم، وقيدت استخدامها الطرد المركزي، واعتمدت على الوكالة الدولية للطاقة الذرية للإشراف على امتثال طهران من خلال مراقبة إضافية.
لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ولايته الأولى عام 2018 انسحب من الاتفاقية من جانب واحد، مؤكدا أنها لم تكن صارمة بما يكفي ولم تتناول برنامج الصواريخ الإيراني أو دعمها الفصائل المسلحة في منطقة الشرق الأوسط الأوسع، وأدى ذلك إلى سنوات من التوترات، بما في ذلك هجمات في البحر والبر.
وتخصب إيران الآن اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60%، وهي خطوة تقنية قصيرة تفصلها عن مستويات التخصيب اللازمة لصنع أسلحة نووية.
كما أن لدى إيران مخزونا كافيا لبناء قنابل نووية إذا ما قررت ذلك، لطالما أصرت على أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية، لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووكالات الاستخبارات الغربية وغيرها تقول إن طهران كان لديها برنامج أسلحة منظم حتى عام 2003.
عمليات تفتيش الوكالة الذرية وإيران بموجب اتفاق عام 2015
وافقت إيران على السماح للوكالة الذرية بوصول أكبر إلى برنامجها النووي، وشمل ذلك تركيب كاميرات وأجهزة استشعار بشكل دائم في المواقع النووية.
وكانت تلك الكاميرات الموجودة داخل أغلفة معدنية مطلية بطلاء أزرق خاص يظهر أي محاولة للتلاعب بها تلتقط صورا ثابتة للمواقع الحساسة، وقامت أجهزة أخرى تعرف باسم "أجهزة مراقبة التخصيب عبر الإنترنت" بقياس مستوى تخصيب اليورانيوم في منشأة نطنز النووية الإيرانية.
إعلانكما أرسلت الوكالة الذرية بانتظام مفتشين إلى المواقع الإيرانية لإجراء مسوحات، وأحيانا جمع عينات بيئية بقطع قماش قطنية ومسحات يتم اختبارها في مختبرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في النمسا، ويراقب آخرون المواقع الإيرانية عبر صور الأقمار الصناعية.
وفي السنوات التي تلت قرار ترامب في عام 2018 قيدت إيران عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومنعت الوكالة من الوصول إلى لقطات الكاميرات.
كما أزالت الكاميرات، وفي مرحلة ما اتهمت إيران أحد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه ثبتت إصابته بنترات متفجرة، وهو ما نفته الوكالة.
ودخلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مفاوضات استمرت سنوات مع إيران لاستعادة الوصول الكامل لمفتشيها، ورغم أن طهران لم توافق على ذلك فإنها لم تطرد المفتشين بالكامل.
ويرى المحللون أن هذا جزء من إستراتيجية إيران الأوسع نطاقا لاستخدام برنامجها النووي ورقة مساومة مع الغرب.
ماذا سيحدث بعد ذلك؟خاضت إيران والولايات المتحدة 5 جولات من المفاوضات بشأن اتفاق محتمل بوساطة سلطنة عمان، ويبدو أن إيران تستعد لرفض اقتراح أميركي بشأن الاتفاق هذا الأسبوع.
ومن دون التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة قد يدخل الاقتصاد الإيراني المتعثر منذ زمن طويل في حالة انهيار، مما قد يؤدي إلى تفاقم الاضطرابات المتصاعدة في الداخل.
وقد تقدم إسرائيل أو الولايات المتحدة على تنفيذ ضربات جوية طالما هددتا بها تستهدف المنشآت النووية الإيرانية.
ويخشى الخبراء أن تقرر طهران ردا على ذلك إنهاء تعاونها بالكامل مع الوكالة الذرية، والانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والإسراع نحو تصنيع قنبلة نووية.
أما إذا تم التوصل إلى اتفاق أو حتى إلى تفاهم مبدئي بين الطرفين فمن المرجح أن يقلل ذلك احتمال تنفيذ ضربة عسكرية فورية من قبل الولايات المتحدة.
إعلانأما دول الخليج العربي -التي عارضت مفاوضات أوباما مع إيران في عام 2015- فهي الآن ترحب بالمحادثات في عهد ترامب، وأي اتفاق سيتطلب من مفتشي الوكالة الذرية التحقق من التزام إيران.
لكن إسرائيل -التي شنت ضربات على جماعات مدعومة من إيران في مختلف أنحاء المنطقة- تظل عاملا غير محسوم فيما يمكن أن تقوم به، ففي العام الماضي نفذت أولى ضرباتها الجوية العسكرية على إيران، وقد حذرت من أنها مستعدة للتحرك منفردة لاستهداف البرنامج النووي الإيراني، تماما كما فعلت سابقا في العراق عام 1981 وسوريا عام 2007.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس