المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء يعلن عن اتمتة جميع المنافذ الحدودية
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
آخر تحديث: 31 دجنبر 2024 - 5:12 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء محمد السوداني في بيان،الثلاثاء، إنه “تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، المتعلقة بالإصلاح الإداري والمالي، المدرج ضمن أولويات البرنامج الحكومي، عُقد اجتماع خاص في مكتب رئيس مجلس الوزراء برئاسة مستشار رئيس الوزراء لشؤون الكمارك الحدودية والمنافذ، حيث تم تناول الإجراءات المتعلقة بحوكمة أنظمة المنافذ الحدودية والكمارك”.
وأضاف أن “الاجتماع شهد الإعلان عن استكمال البنية التحتية اللازمة لربط جميع المنافذ الحدودية بأحدث التقنيات، وبدء استخدام أنظمة الأتمتة الحديثة لتسهيل دخول البضائع إلى المنافذ الحدودية ومراقبتها بشكل مركزي، كما تم الاتفاق على تطبيق نظام أسيكودا العالمي لأتمتة العمليات الكمركية، مُعززًا بخدمات الدفع الإلكتروني بدءًا من 1 كانون الثاني 2025”.وتابع أن “هذه الخطوة ستساهم بتحقيق الأتمتة في الوزارات والمؤسسات، بما في ذلك مشروع الحكومة الإلكترونية، وتوفير خدمات الدفع الإلكتروني، مما يسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة، وتبسيط الإجراءات، وتسهيل الخدمات، وتقليل العقبات البيروقراطية، بالإضافة إلى تأسيس الحكم الرشيد ومكافحة الفساد”.يشار إلى أنه في وقت سابق، أعلنت هيئة الجمارك، نجاح تطبيق نظام “الأسيكودا” في أربعة مراكز بشكل تجريبي، فيما أعلنت وزارة المالية عن فتح دورات للتجار وشركات الاستيراد ووكلاء الإخراج من أجل اكتساب الخبرة بالتعامل مع هذا النظام.ويملك العراق أكثر من 20 منفذا بريا مع إيران وتركيا والكويت والأردن وسوريا والسعودية، فضلا عن أربعة موانئ بحرية على مياه الخليج في محافظة البصرة جنوبي البلاد، ويقدر حجم التبادل التجاري الإجمالي في كل المنافذ بأكثر من 60 مليار دولار سنويا وفقا لأبحاث ودراسات اقتصادية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المنافذ الحدودیة
إقرأ أيضاً:
حازم المنوفي يحذر من المخاطر الجسيمة المترتبة على تطبيق نظام الاقتصاد الحر
حذر حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين لحماية التاجر والمستهلك"، من المخاطر الجسيمة المترتبة على تطبيق نظام الاقتصاد الحر وتسعير السلع بناءً على العرض والطلب فقط، في ظل غياب شروط السوق العادل، وغياب آليات الرقابة الفعالة، وسيطرة مجموعة من كبار المستوردين والمنتجين على حركة الأسعار.
وأوضح المنوفي أن ما نشهده حاليًا لا يعكس تطبيقًا حقيقيًا لاقتصاد السوق الحر، بل هو حالة من الفوضى السعرية المنظمة، يتحكم فيها عدد محدود من كبار اللاعبين في السوق، ممن يقومون برفع الأسعار بشكل مبالغ فيه دون أي رقيب أو ضابط، ما يضر بالمستهلك بشكل مباشر، ويؤثر على صغار التجار والمنتجين المحليين الذين يجدون أنفسهم غير قادرين على المنافسة.
وأكد أن استمرار هذا الوضع يؤدي إلى تآكل في القوة الشرائية للمواطنين، وزيادة معدلات التضخم، ويخلق سوقًا طاردة للاستثمار المحلي، في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد من تحديات كبيرة. كما يؤدي إلى زيادة الاعتماد على الاستيراد، وخروج كميات كبيرة من العملة الصعبة، ما يُفاقم من الضغط على الجنيه المصري ويُضعف قيمته أمام العملات الأجنبية.
وأشار المنوفي إلى أن غياب التسعير العادل، وترك الأمور لتقديرات غير منطقية من قبل بعض المستوردين والمنتجين، دون تدخل الدولة أو فرض رقابة حقيقية، يفتح الباب أمام ممارسات احتكارية تقضي على المنافسة النزيهة، وتخلق بيئة غير آمنة لا للتاجر ولا للمستهلك، بل وتدفع بالمزيد من المؤسسات الصغيرة نحو الإفلاس والخروج من السوق.
وقال المنوفي: "نحن لا نعارض الاقتصاد الحر، ولكننا نرفض ما يسمى حرية سوق وهمية، تُمكّن فئة قليلة من التحكم في الأسعار وفرض واقع اقتصادي على الجميع. إذا لم تكن هناك قواعد واضحة، وسوق تنافسي حقيقي، وشفافية في التسعير، فإن تطبيق هذا النظام في الظروف الحالية هو انتحار اقتصادي وظلم اجتماعي".
ودعا المنوفي إلى ضرورة أن تتحرك الحكومة بشكل عاجل من خلال: وضع سقوف سعرية مؤقتة لبعض السلع الأساسية، دعم الصناعة المحلية وتمكينها من المنافسة، توفير أدوات رقابة حقيقية على المستوردين والمنتجين الكبار، إلزامهم بالإفصاح عن التكلفة الحقيقية للمنتجات وهوامش الربح.
واختتم تصريحه مؤكدًا أن الاستقرار الاقتصادي لا يتحقق إلا من خلال موازنة عادلة بين حرية السوق والعدالة الاجتماعية، مشددًا على أن حماية المستهلك والتاجر المحلي لم تعد خيارًا، بل ضرورة لحماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على قيمة الجنيه المصري.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف