البدء بتطبيق نظام أسيكودا العالمي لأتمتة العمليات الكمركية
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، بدء استخدام أنظمة الأتمتة الحديثة لتسهيل دخول البضائع إلى المنافذ الحدودية ومراقبتها بشكل مركزي، والاتفاق على تطبيق نظام أسيكودا العالمي لأتمتة العمليات الجمركية.
وقال المكتب في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني المتعلقة بالإصلاح الإداري والمالي، المدرج ضمن أولويات البرنامج الحكومي، عُقد اليوم اجتماع خاص في مكتب رئيس مجلس الوزراء برئاسة مستشار رئيس الوزراء لشؤون الجمارك الحدودية والمنافذ، حيث تم تناول الإجراءات المتعلقة بحوكمة أنظمة المنافذ الحدودية والجمارك".
وأضاف البيان، أن "الاجتماع شهد الإعلان عن استكمال البنية التحتية اللازمة لربط جميع المنافذ الحدودية بأحدث التقنيات، وبدء استخدام أنظمة الأتمتة الحديثة لتسهيل دخول البضائع إلى المنافذ الحدودية ومراقبتها بشكل مركزي، كما تم الاتفاق على تطبيق نظام أسيكودا العالمي لأتمتة العمليات الجمركية، مُعززًا بخدمات الدفع الالكتروني بدءًا من 1 كانون الثاني 2025".
وأشار إلى، أن "هذه الخطوة ستساهم بتحقيق الأتمتة في الوزارات والمؤسسات، بما في ذلك مشروع الحكومة الالكترونية وتوفير خدمات الدفع الالكتروني، مما يسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة وتبسيط الإجراءات وتسهيل الخدمات وتقليل العقبات البيروقراطية، بالإضافة إلى تأسيس الحكم الرشيد ومكافحة الفساد".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المنافذ الحدودیة
إقرأ أيضاً:
نظام حماية البيانات الشخصية 2025: خطوة حكومية لتعزيز خصوصية الأفراد والثقة الرقمية
صراحة نيوز- أقرَ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، نظام تنظيم آليَّات وإجراءات عمل وحدة حماية البيانات الشخصيَّة لسنة 2025م.
ويأتي إقرار النِّظام بمقتضى قانون حماية البيانات الشخصيَّة رقم (24) لسنة 2023م، وكخطوة تنفيذيَّة محوريَّة لإرساء الإطار العملي لتطبيق القانون، وضمان حماية خصوصيَّة الأفراد، وتعزيز الثِّقة في البيئة الرَّقميَّة في المملكة.
ويضع النِّظام آليَّات تفصيليَّة لتنظيم عمل وحدة حماية البيانات الشخصية، باعتبارها الجهة الفنيَّة والتنظيمية المسؤولة عن متابعة الامتثال للقانون، وتحديد إجراءات واضحة ومحدَّدة لتلقي الملاحظات والبلاغات والتحقيق فيها، بما يضمن حماية حقوق الأفراد، وتعزيز الشفافيَّة والمساءلة لدى الجهات المعالِجة للبيانات، سواء أكانت حكوميَّة أم خاصَّة.
ويتضمَّن النِّظام مجموعة من المواد التي تحدِّد أسس عمل وحدة حماية البيانات الشخصية وآليات تنفيذها لمهامها، وضمان اتِّباع معايير الحياد والموضوعيَّة، والمحافظة على سريَّة المعلومات التي تطلع عليها خلال إجراءات التحقيق أو الرقابة، وعدم الإفصاح عنها إلا وفق أحكام القانون.
سقوط عصابة تستغل الأطفـــــ.ال فى أعمال التسول بالقاهرة| صور