الأمم المتحدة: تدمير النظام الصحي في غزة يرقى إلى جرائم الحرب
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
خلص تقرير نشره اليوم مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إلى أن نمط الهجمات المميتة التي شنتها إسرائيل على المستشفيات ومحيطها في قطاع غزة أدى إلى انهيار نظام الرعاية الصحية، بما في ذلك من أثر كارثي على المدنيين.
وأشار التقرير إلى الهجمات التي جرى توثيقها في الفترة من 12 أكتوبر 2023 إلى 30 يونيو 2024 بشأن امتثال إسرائيل للقانون الدولي، الذي ينص على حماية المستشفيات والعاملين الطبيين والمرضي أثناء الحرب.
أخبار متعلقة بدءًا من يناير ولمدة شهر.. إعلان تمديد حالة الطوارئ في تونس451 يومًا من العدوان.. ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 45,541وأوضح في رسم بياني: تدمير النظام الصحي الممنهج، ومدى قتل المرضى والأطباء وغيرهم من العاملين الصحيين والمدنيين، في تجاهل صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتواصل القصف دون هوادة، حتى أصبحت الأوضاع الإنسانية في غزة مزرية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الاحتلال الإسرائيلي يحرق مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزةتدمير البنية التحتيةوتابع التقرير: "شنت خلال فترة التقرير 136 غارة جوية على ما لا يقل عن 27 مستشفى و12 منشأة طبية أخرى، مما أسفر عن مقتل أعداد كبيرة من الممرضات والأطباء والمساعدين، وتدمير البنية التحتية المدنية بالكامل".
ولفت التقرير النظر إلى أن التدمير المتعمد للبنية الصحية يمثل عقابًا جماعيًا ويرقى إلى جرائم الحرب، وأن هذا التدمير ارتكب ضمن هجوم واسع النطاق، وكسياسة دولة ضد المدنيين يرقى إلى الجرائم ضد الإنسانية، وقد استخدم الجيش الإسرائيلي أسلحة ثقيلة، بما في ذلك قنابل تزن ألفي رطل في مناطق مكتظة بالسكان المدنيين، و GBU-32، و MK -83 على مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط غزة في 10 يناير الماضي.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس جنيف تدمير النظام الصحي في غزة مستشفيات قطاع غزة قطاع غزة غزة فلسطين الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
انتخاب السفير بن جامع رئيسًا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة
انتُخب السفير عمار بن جامع، الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة بنيويورك، بالإجماع رئيسًا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة للدورة 2027.
وجرى ذلك خلال عملية التصويت التي جرت اليوم الخميس 23 جويلية.
ويُعد هذا القرار التاريخي تأكيدًا على الثقة التي تحظى بها الجزائر داخل هيئات الأمم المتحدة، بعد تصويت الدول الأعضاء بالإجماع لصالح مرشحها.
وسيتولى السفير بن جامع قيادة المجلس رسميا اعتبارا من نهاية جويلية 2026 وحتى جويلية 2027.