عضو صحة النواب: المناقشات حول "المسئولية الطبية" عكست الديمقراطية والحوار والتلاحم
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة هدى عبد الستار عمار، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية.
وأشادت والمناقشات التي جرت بشأن في اجتماع لجنة الشئون الصحية اليوم بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، ونقيبي التمريض والعلاج الطبيعي.
وأشارت نائبة التنسيقية في كلمتها خلال اجتماع اللجنة، إلى أن الفترة الماضية شهدت حالة من اللغط والجدل حول مشروع القانون.
وتابعت: "انقلب السحر على الساحر، كان المراد التفرقة، لكن ما شهده الاجتماع اليوم من توافق وتلاحم يعكس الديمقراطية والحوار والتواصل بين الحكومة والنواب، وهذا وليس جديد علىنا كمصريين".
وأوضحت أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عقدت لقاءات لتقريب وجهات النظر حول مشروع قانون المسئولية الطبية، واستضافت الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، والدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، وكان الحوار مهما جدا والبيان الذي أصدرته التنسيقية كان مهما وطرح حلول، واختتمت: "سعيدة أنه يوجد تلاحم بهذا الشكل".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مشروع قانون المسئولية الطبية قانون المسئولية الطبية التنسيقية نائبة التنسيقية
إقرأ أيضاً:
بحد أدنى 150 جنيهًا.. «النواب» يوافق على العلاوة الدورية للعاملين بالدولة
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في اجتماعها المنعقد الآن برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، على المادتين الأولى والثانية من مشروع قانون حكومي بشأن العلاوات الدوية، ويأتي مشروع القانون تنفيذاً لتوجيهات لرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية لمواجهة تزايد الأعباء المعيشية.
العلاوة الدورية للعاملين بالدولةويتضمن مشروع القانون تحديد نسبة العلاوة الدورية للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وصرف علاوة خاصة لغير الخاضعين لهذا القانون، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي للعاملين في الدولة وتقرير منحة خاصة للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف اعتباراً من 1 يوليو 2025.
كما تنص المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتعدُ هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1 يوليو 2025.
علما بأنه لا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن «10%» من الأجر الوظيفي.
وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
اقرأ أيضاًبعد موافقة مجلس الوزراء.. ما هو قانون العلاوة الدورية وكم وصل الحد الأدنى؟
النواب يوافق على نسبة العلاوة الدورية 3% من الأجر التأميني للعاملين بالقطاع الخاص