الوزير الأول يترأس إجتماعًا للحكومة.. هذا ما جاء فيه
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا للحكومة، خصص لمواصلة دراسة مشروع تمهيدي لقانون ينظم النشاطات المنجمية.
وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، خصص الإجتماع لمواصلة دراسة مشروع تمهيدي لقانون ينظم النشاطات المنجمية. على ضوء توجيهات رئيس الجمهورية المسداة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 26 نوفمبر 2023.
وياتي ذلك، بهدف إثراء هذا المشروع بما يتيح تعزيز جاذبية قطاع المناجم للمستثمرين. ويضمن توفير الشروط المناسبة للاستغلال الأمثل للموارد المنجمية. وتثمينها في سياق الديناميكية الصناعية الحالية للبلاد.
كما استمعت الحكومة إلى عرض حول مشروع سد بوزينة بولاية باتنة الذي تم إنجازه بسعة تخزينية تقدر ب 18 مليون متر مكعب.
ومن جهة أخرى، درست الحكومة سبل تعزيز الإطار التنظيمي المتعلق بتسيير المراكز الحدودية البرية. وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية الهادفة إلى إنجاز منشآت حدودية عصرية وفعالة. كفيلة بتيسير تنقل المسافرين وتحسين نوعية الخدمات المقدمة.
كما استمعت الحكومة إلى عرض حول مدى تقدم عملية تركيب كاشفات أحادي أوكسيد الكربون. التي تم إطلاقها تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية التي سمحت لحد الآن، بتركيب أزيد من 9,7 مليون كاشف عبر 58 ولاية.
وتم تركيب الكواشف، قصد تأمين المواطنين من مخاطر التسمم بأحادي أوكسيد الكربون.
وستتواصل عملية تركيب الكاشف خلال السنة القادمة، مع إشراك المؤسسات الناشئة والمصنعين المحليين. إلى جانب تكثيف حملات التحسيس لضمان استعمال مؤمن للتجهيزات الغازية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
قرار هام من الحكومة بشأن ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها
وافق مجلس الوزراء على طلبات بعض الجهات التعاقد وفقا لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وتضمنت الطلبات تعاقد وزارة الصحة والسكان بالإنابة مع (وزارة الإسكان/ الجهاز المركزي للتعمير)؛ لتطوير وانشاء بعض المشروعات الخاصة بوزارة الصحة بمختلف المحافظات، بالإضافة إلى طلب وزارة الموارد المائية والري الموافقة على التعاقد مع إحدى الجهات المعنية؛ لتنفيذ عمليات حراسة وتأمين وصيانة المحركات والمعدات وتشغيل الآبار ومحطات الرفع بالتجمعات التنموية بشمال وجنوب سيناء.
كما وافق المجلس على طلب وزارة الإسكان (صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري) التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع (مصنع الإلكترونيات) لتنفيذ مشروع الدعم الفني والصيانة لأحد برامج الوزارة المتعلقة بمنظومة دعم العائد للتمويلات العقارية الممنوحة، بالإضافة إلى بوابة خدمات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
كما تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها.
ونص مشروع القرار على أن يكون التصرف في الأراضي الصناعية الخاضعة لمختلف جهات الولاية من خلال "منصة مصر الصناعية الرقمية"، أو من خلال الطلبات التي تقدم من ذوي الشأن إلى الوزير المختص بشئون الصناعة، بهدف إقامة مشروعات صناعية طبقاً للأنشطة المستهدفة بالدولة، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات المقررة بقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية.
وتضمن مشروع القرار تنظيماً للضوابط والإجراءات المتعلقة بالتصرف في الأراضي الصناعية لإقامة المشروعات الصناعية، أو بنظام المطور الصناعي.
ففيما يتعلق بإقامة المشروعات الصناعية، نص مشروع القرار على أن يكون التصرف في الأراضي لهذا الغرض، إما بنظام تملك الأراضي الصناعية، مع تحديد أسلوبين لسداد قيمة الأرض، بأسعار حددها مشروع القرار، أو بنظام حق الانتفاع، وتحديد المقابل السنوي لذلك.
ويحظر على المخصص له؛ سواء بنظام البيع أو حق الانتفاع، إجراء أي تصرف ناقل للملكية أو التنازل عن حق الانتفاع على الأراضي الصناعية إلا بعد سداد كامل ثمن الأرض أو أي مبالغ مستحقة، واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، وبدء التشغيل الفعلي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، والحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما يحظر على المخصص له الأرض تغيير نشاطها إلا بعد استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي وبدء التشغيل الفعلي لمدة لا تقل عن سنة، والحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
أما فيما يتعلق بنظام المطور الصناعي، فيكون التصرف في الأراضي الصناعية بهذا النظام، وفقا للإجراءات والضوابط بقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ولائحته التنفيذية، وطبقاً لنموذج عقد المطور الصناعي بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع تحديد أنظمة سداد قيمة الأرض، والمبالغ المستحقة.
ويجوز للمخصص له الانتقال من نظام حق الانتفاع إلى نظام التملك، أثناء سريان مدة حق الانتفاع، وذلك بشروط تشمل مرور ثلاث سنوات على الأقل من إقامة المشروع، والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي والبدء في التشغيل، بالإضافة إلى سداد ثمن الأرض بعد إعادة تقييمها بالسعر التجاري بالكامل مع خصم ما تم سداده مقابل حق الانتفاع.
وحدد مشروع القرار قائمة أسعار التصرف في الأراضي الصناعية لإقامة المشروعات الصناعية، أو بنظام المطور الصناعي، في المناطق المختلفة بالمحافظات، طبقا لجهة تبعيتها، واستخداماتها، وحق الانتفاع السنوي.
ونص مشروع القرار على أن تسري الأسعار الواردة بهذا القرار على التعاقدات التي تتم اعتباراً من تاريخ ١ يوليو ٢٠٢٥ وحتى تاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٦، ويستثنى من ذلك، التخصيصات التي تمت قبل العمل بأحكام هذا القرار، وكذلك طلبات التخصيص السابق تقديمها بطرح الخريطة الاستثمارية (الطرح العاشر).
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم