صرح الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب بأنه تم عقد اجتماع مؤخرا بين المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، وشهد هذا الاجتماع  التوافق على حذف المادة ٢٩ من مشروع القانون الخاصة بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيا في الجرائم التي تقع منه أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها، في ضوء أن هذه المادة محل اعتراض من عدد من النقابات المهنية ولاسيما نقابة الأطباء.

واضاف "حاتم " فى بداية اجتماع لجنة الشئون الصحية المنعقد الآن الثلاثاء ٣١ ديسمبر برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور عبدالهادي القصبي ، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض

وأكد رئيس اللجنة أن المستشار الدكتور حنفي جبالي قد وجه لجنة الشئون الصحية  بالعمل على تلبية مطالب النقابات الطبية المتخصصة اثناء مناقشة مشروع القانون لتحقيق التوازن بين توفير حماية قانونية للمريض وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية تمنكهم من أداء رسالتهم النبيلة.

كما أكد الدكتور عبدالهادي القصبي على أن المجلس تابع ما أبدته نقابة الأطباء من ملاحظات حول المادة ٢٩ المشار إليها وأن حزب مستقبل وطن يؤيد حذف هذه المادة لطمئنة جميع الأطباء.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مشروع قانون المسئولية الطبية قانون المسئولية الطبية مجلس النواب مجلس الوزراء الدكتور خالد عبدالغفار

إقرأ أيضاً:

الدكتور أحمد صادق مديراً لمديرية الشئون الصحية بقنا

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، قراراً بتكليف الدكتور أحمد محمود صادق مديراً لمديرية الشؤون الصحية بقنا، وتجديد تكليف الدكتورة سمر عاطف وكيلاً للمديرية، وذلك ضمن حركة ترقيات وتنقلات شملت عدداً كبيراً من قيادات وزارة الصحة.

من جانبهم قدم العاملون بمديرية الصحة بقنا، خالص التهاني للدكتور أحمد صادق والدكتورة سمر عاطف على التكليفات الجديدة، متمنين لهما دوام التوفيق والسداد في خدمة أهالي المحافظة والإرتقاء بالقطاع الصحى بمحافظة قنا.

محافظ قنا: تطوير ميدان المحطة وفقً أعلى المعايير الفنية والهندسيةبغرف عمليات وخطط محكمة.. قنا تكثف استعداداتها لانتخابات مجلس الشيوخمحافظ قنا يبحث إجراءات إحلال وتجديد نقطة الحماية المدنية بوسط المدينةقبول طالبات قنا في أقسام صيانة الإلكترونيات والطاقة الشمسية

من جانبه وجه الدكتور أحمد صادق، وكيل وزارة الصحة الجديد، الشكر والتقدير للدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل الوزارة السابق، تقديراً لما بذله من جهود مشهودة وعطاء مخلص في خدمة المنظومة الصحية بقنا خلال فترة عمله.

يذكر أن الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة الجديد بقنا، كان يشغل منصب مدير مستشفى بنى سويف التخصصى، ومن قبلها مدير مرفق اسعاف بنى سويف.

كان الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اعتمد صباح اليوم الأحد، حركة تكليف مديري ووكلاء مديريات الشئون الصحية بمحافظات الجمهورية، متوجها بالشكر والتقدير لجميع القيادات السابقة على جهودهم خلال الفترة الماضية، ومتمنيًا التوفيق للقيادات الجديدة في مهامهم لخدمة المواطن المصري وتعزيز جودة الخدمات الصحية.

وأشار وزير الصحة، إلى أن تنفيذ الحركة يبدأ اعتبارا من الخميس 31 يوليو 2025، بهدف تعزيز كفاءة المنظومة الصحية ورفع مستوى الأداء الإداري والفني في المديريات الصحية على مستوى الجمهورية.

وأوضح عبدالغفار، أن هذه الحركة تأتى في إطار استراتيجية الوزارة لتطوير القطاع الصحي وضمان تقديم خدمات صحية متميزة تتماشى مع أعلى معايير الجودة والشفافية، كما تُعد جزءًا من الخطة السنوية التي تُجرى في شهر أغسطس من كل عام، وفقًا للقرار الوزاري رقم 264 لسنة 2024، والذي ينص على تشكيل لجنة متخصصة لتقييم أداء مديري ووكلاء مديريات الشئون الصحية، برئاسة الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة للحوكمة والمراجعة الداخلية والتطوير المؤسسي، وعضوية الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة للطب الوقائي، والدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة لتنمية الأسرة، ومساعدي الوزير، والمستشار القانوني للوزير، والوكيل الدائم للوزارة.

وأضاف وزير الصحة، أن اللجنة اعتمدت في تقييمها على مؤشرات أداء مدققة تشمل القدرات العلمية، والتاريخ الوظيفي، والإنجازات أثناء فترة العمل، والسمات الشخصية، ومعايير الشفافية والنزاهة، إلى جانب إجراء مقابلات شخصية مع المتقدمين الجدد لضمان اختيار الأكفأ والأجدر لشغل هذه المناصب القيادية.

طباعة شارك قنا وزارة الصحة المنظومة الصحية القطاع الصحى بنى سويف

مقالات مشابهة

  • احذر .. الحبس 3 أشهر عقوبة تحريض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد السبت المقبل
  • المادة 123 من الدستور تحسم الموعد النهائي لتطبيق الإيجار القديم
  • العقوبة تصل إلى الحبس والغرامة.. المرور:مهلة شهر لتعديل أوضاع المركبات منتهية الترخيصلا إفراج إلا بعد إزالة أسباب الحجز ودفع الرسوم والغرامات
  • صدور قانون التعبئة العامة في الجريدة الرسمية.. وهذه كيفيات تنظيمه
  • صدور قانون التعبئة العامة في الجريدة الرسمية.. وهذه أهدافه وكيفيات تنظيمه
  • الدكتور أحمد صادق مديراً لمديرية الشئون الصحية بقنا
  • انتهاء مدة الـ 30 يوم أول أغسطس.. هل يصدق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم؟
  • بالقانون.. حالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي
  • في حالتين .. طرد مواطني الإيجار القديم قبل انتهاء المدة بالقانون