صور| الأضواء تُزين مدينة الشمس في احتفالات رأس السنة
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
في أجواء مبهجة استعدادًا لاستقبال العام الجديد، تألقت مدينة الأقصر بأضوائها الساحرة التي أضفت طابعًا احتفاليًا على شوارعها ومعالمها الأثرية، شهد شارع كورنيش النيل عملية تزيين بالإضاءات المبهرة والزينة المميزة؛ مما جذب أنظار المارة والزوار الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية.
كما شهدت منطقة الكورنيش تقديم عروض فلكلورية على أنغام الأقصر بلدنا بلد سواح؛ والذي تفاعل معه الكثيرون.
يأتي ذلك ضمن خطة مدينة الأقصر لتعزيز السياحة ودعم الاقتصاد المحلي، حيث تشهد المدينة في هذه الفترة تدفقاً سياحيًا، وتهدف الاحتفالات إلى تقديم تجربة فريدة للزوار تُبرز جمال المدينة وروعة تاريخها العريق.
وكانت مدينة الأقصر شهدت استعدادات مكثفة لاحتفالات أعياد الميلاد، وتم إضاءة مختلف الشوارع وتزيينها بمجسمات ضوئية مختلفة لاسيما ناحية كورنيش النيل، حيث متنفس الأهالي وممشى للسياح.
يشار إلى أن هذه الاحتفالات تأتي في إطار الجهود المبذولة لتعزيز السياحة الثقافية في الأقصر، ورسم البهجة على وجوه السياح من مختلف دول العالم، الذين توافدوا بأعداد كبيرة لزيارة المعالم الأثرية والاستمتاع بالأجواء الاحتفالية المميزة في ليلة رأس السنة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مدينة الشمس الأقصر الاضواء شوارع الأقصر كورنيش النيل الوفد
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".