محافظ قنا يتفقد مشروعات تطوير مجمع المواقف وكورنيش النيل لمتابعة نسب التنفيذ وتحسين الخدمات
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
أجرى الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، جولة تفقدية لعددٍ من المشروعات الخدمية الجارية تنفيذها بمدينة قنا، والممولة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، رافقه خلال الجولة الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء سامح البدراوي، وكيل وزارة الإسكان والمرافق، والدكتور محمد حلمي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قناوالمهندس وليد أبو العباس، مدير عام إدارة التخطيط والتنمية العمرانية، بالإضافة إلى عددٍ من القيادات التنفيذية.
بدأت الجولة بتفقد أعمال مشروع تطوير مجمع المواقف بمدينة قنا، والذي يُقام على مساحة 28، 000 متر مربع، ويضم عدة مواقف تربط مدينة قنا بجميع المراكز والمحافظات المجاورة.
حيث تشمل أعمال التطوير إنشاء تندات ومظلات، وتركيب كاميرات مراقبة، وإقامة وحدة خدمات للسيارات، ودورات مياه، واستراحة للمواطنين، بالإضافة إلى منطقة خدمات متكاملة، وذلك بتكلفة استثمارية بلغت 25 مليون جنيه، ويهدف المشروع إلى تيسير خدمة النقل الجماعي الداخلي للمواطنين، حيث يخدم نحو 1.8 مليون مواطن بمحافظة قنا.
كما تفقد محافظ قنا، مشروع تطوير كورنيش النيل على الشاطئ الشرقي للنيل بمدينة قنا، والمُقام على مساحة 79، 251 مترًا مربعًا وبطول 1، 400 متر، لمتابعة سير العمل والوقوف على نسب التنفيذ، ويتضمن المشروع إنشاء متنزهات وحدائق، ومطاعم وكافيتريات، وأماكن جلوس، وبرجولات، وكراسٍ وأكشاك، إلى جانب مبنى إداري ودورات مياه عامة، ومراسي للسفن والمراكب الشراعية واللانشات، بنسبة تنفيذ بلغت 73%.
من جانبه، شدد محافظ قنا على الجهة المنفذة بضرورة الإسراع في تنفيذ الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد، واتخاذ التدابير اللازمة لتجاوز أي تأخير، مع الالتزام التام بمعايير الجودة والمواصفات القياسية في جميع مراحل التنفيذ.
وأضاف عبد الحليم أن المشروع يُعد جزءًا من جهود المحافظة المستمرة لإيجاد متنفس ترفيهي عصري للمواطنين، وتهيئة مناطق للنزهة توفر كافة وسائل الراحة والترفيه، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء المناطق الترفيهية التي تخدم شريحة واسعة من المواطنين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
مشروع تطوير «شلالات وادي دربات».. حلم ينتظر اليقظة!
سعيد بن محمد الرواحي
في ديسمبر من عام 2010، وجّه السلطان الراحل قابوس بن سعيد - طيّب الله ثراه - بتنفيذ مشروع متكامل لتطوير «وادي دربات» بمحافظة ظفار، في خطوة تعكس رؤيته الاستراتيجية للنهوض بالسياحة البيئية والطبيعية في سلطنة عمان.
وقد شملت تلك التوجيهات الكريمة إنشاء سدّ مائي لحجز المياه، وتأهيل الشلالات لتكون أكثر جذبًا واستمرارية، إلى جانب تطوير عين «غيضت» وتجميل المنطقة المحيطة بها، وتزويد الموقع بالخدمات الأساسية، لتُصبح هذه المواقع الطبيعية في متناول الزائرين طوال العام، ليست فقط باعتبارها معلمًا طبيعيًا ساحرًا، إنما بصفتها رافدًا اقتصاديًا وسياحيًا مستدامًا.
إلا أن هذه التوجيهات، وبعد مرور أكثر من عقد من الزمن، ما زالت حبيسة الخطط الورقية، فيما لا تزال الشلالات موسمية الظهور، وأحيانًا تغيب في مواسم الخريف بسبب ضعف الأمطار وجفاف الوادي في أشهر الصيف.
لقد بات واضحًا أن استثمار الطبيعة الخلابة في محافظة ظفار يحتاج إلى إرادة تنفيذية تتناسب مع خطط الحكومة لتعزيز قطاع السياحة، خاصة في ظل التحول الذي تشهده المحافظة والجهود التي تبذل حاليا من عمليات التطوير والتحديث، والتي بدأت تجد لنفسها موقعًا متقدمًا على خارطة السياحة العربية، بل وتغدو في فصل الشتاء وجهةً لعدد متزايد من السياح الأوروبيين الباحثين عن الدفء والطبيعة.
إن «شلالات دربات» ليست مجرد تيار مائي ينساب من بين الجبال، بل تمثل لوحة طبيعية فاتنة تنبع من أعماق الصخور، وتتخلل التكوينات الجبلية في مشهد يأسر العين ويمنح الزائر شعورًا فريدًا بالهدوء والسكينة. غير أن هذا الجمال الأخّاذ يبقى رهين تقلبات الأمطار، ما يجعل الشلالات تغيب أحيانًا عن المشهد في عدد من مواسم الخريف، مخيبة آمال السياح الذين يتطلعون لرؤيتها. ولعل إنشاء شلالات صناعية دائمة الجريان، على غرار ما هو معمول به في دول رائدة سياحيًا، يُعدّ مشروعًا بالغ الأهمية لإحياء هذا المعلم، وتحويله من مشهد موسمي إلى عنصر جذب على مدار العام، لا سيما إذا أُرفق المشروع بمسارات للمشي، ومناطق استراحة، ومرافق سياحية متنوعة.
إن أغلب المعالم التي تجذب السيّاح إلى ظفار، سواء في موسم الخريف أو غيره، هي هبات ربانية، لا يد للإنسان فيها منها: الجبال الخضراء، والأمطار الموسمية، والسهول الممتدة، والشلالات، والعيون، والسواحل الممتدة، وهذا ما يُضاعف من المسؤولية الواقعة على الجهات المختصة؛ فحين يمنحك الله هذه الكنوز الطبيعية، فإن واجب الدولة أن تحسن استثمارها، وتحوّلها إلى صناعة سياحية حقيقية.
إن المطلوب اليوم هو تدخل حكومي جاد يُحدث طفرة سياحية نوعية، تجعل من محافظة ظفار وجهة جاذبة للسيّاح من المواطنين والمقيمين في داخل البلد، ومن الزوار القادمين من الخارج، ليس فقط في موسم الخريف، بل على مدار العام.
إلى جانب مشروع تطوير وادي دربات، فإن محافظة ظفار تزخر بعدد كبير من المواقع الطبيعية والتاريخية التي تنتظر استثمارًا نوعيًا يحولها إلى محطات سياحية حقيقية.
ومن أبرز المقترحات التي يتناقلها المواطنون:
- إنشاء عربات معلقة (تلفريك) تربط بين قمم الجبال ومواقع الشلالات والعيون، وتتيح مشاهد بانورامية لا تُنسى.
- إقامة مقاهٍ ومطاعم بإطلالات جبلية وبحرية، بتصاميم تتناغم مع الطابع البيئي للمكان.
-تطوير «كهف المرنيف» ومنطقة المغسيل بخدمات فندقية خفيفة ومرافق ضيافة متنقلة.
- إحياء الأسواق القديمة في صلالة لتكون وجهات ثقافية تراثية تقدم الحرف العمانية والعروض الفلكلورية، على غرار مشروع سوق الحافّة.
- تحويل شواطئ ظفار إلى وجهة للرياضات البحرية عبر برامج مستدامة تحافظ على البيئة وتستقطب محبي المغامرة.
- تنشيط السياحة العلاجية والروحية في مواقع مثل جبل سمحان ووادي هرويب، لما لها من طابع عزل طبيعي مميز.
في الختام، فإن مواسم السياحة في عُماننا الغالية لا تعرف الانقطاع، فقد أنعم الله علينا بتنوع جغرافي وبيئي ومناخي نادر على مستوى العالم.
وتُعد محافظة ظفار مثالًا حيًا لذلك، إذ تمتاز بمقومات سياحية تؤهلها لاستقبال الزوّار على مدار معظم أشهر السنة.
ومن هنا، فإن الاعتماد فقط على موسم خريف ظفار لانتعاش السياحة لا يرقى لطموحاتنا؛ بل كان الأجدر أن نعمل على إنشاء بنية سياحية مستدامة، ومرافق متكاملة، إلى جانب أنشطة ترفيهية متنوعة، تضمن جذب السياح طوال العام.