أمريكا تجدد دعم السلام والاستقرار في ليبيا
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
التقى رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب، يوسف العقوري، عبر الاتصال المرئي المباشر، مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا، جيرمي برنت.
وتم خلال اللقاء “تبادل وجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الأولوية، بما في ذلك ملاحظات بشأن عمل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وآخر المستجدات الدولية في المنطقة، خاصة في سوريا والسودان، وأثرها على ليبيا”.
وأكد العقوري على “أهمية العمل على الملف الاقتصادي لما له من تأثير كبير على حياة المواطن الليبي، مشيراً إلى استعداد مجلس النواب لمناقشة التشريعات اللازمة في هذا الإطار، منوهاً إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية ذات الصلة”.
كما أكد العقوري على “موقف مجلس النواب الرافض لأي وجود أجنبي على الأراضي الليبية، وعلى ضرورة مواصلة العمل على تثبيت وقف إطلاق النار ومنع أي خروقات أمنية، من أجل أن يعم السلام في البلاد”.
وفيما يتعلق بالمسار الدستوري، أشار العقوري إلى “أهمية وجود دستور دائم من أجل دعم مسيرة السلام والاستقرار في ليبيا”.
وفيما يخص العلاقات الليبية الأمريكية، أعرب العقوري “عن الحرص على تعزيز التعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة، مقدماً تهانيه بالعام الجديد ونجاح الانتخابات الأمريكية، معرباً عن شكره لبرامج الدعم التي تقدمها الولايات المتحدة لليبيا، وخاصة تلك الموجهة لدعم جنوب البلاد”.
بدوره، أكد برنت، على “حرص بلاده لدعم السلام والاستقرار في ليبيا مؤكدا على التزام السفارة بتوطيد العلاقات الليبية الامريكية في كل المجالات بتنسيق مع شركاء ليبيين من كافة أنحاء ليبيا”.
وفي ختام اللقاء، “اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والعمل المشترك بما يعود على الشعب الليبي بالمزيد من الاستقرار والازدهار”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: ليبيا وأمريكا مجلس النواب يوسف العقوري فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
اللجنة المالية العليا الليبية تشكل لجنة فنية لمراجعة عقود النفط والكهرباء وتعزيز الشفافية
أصدر رئيس اللجنة المالية العليا في ليبيا، د. محمد يونس المنفي، القرار رقم (1) لسنة 2025م بتشكيل لجنة فنية مكلفة بمراجعة عقود النفط والكهرباء والسياسات التعاقدية المبرمة من قبل المؤسسات العامة في قطاع الطاقة، بما في ذلك العقود مع الشركات الأجنبية والمحلية.
وتضمنت مهام اللجنة مراجعة قانونية وفنية ومالية لكافة العقود المبرمة خلال السنوات الخمس الماضية، والتحقق من مدى التزام الجهات المتعاقدة بالقوانين واللوائح الليبية، بما يحافظ على السيادة الوطنية، كما تقوم اللجنة بتقييم أثر تلك العقود على المصلحة العامة والعائد الوطني ومدى توافقها مع احتياجات الدولة والشعب الليبي.
وتتولى اللجنة التنسيق مع الجهات الرقابية والمحاسبية والقانونية ذات العلاقة، والتواصل الدوري مع فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الأممية (قرار مجلس الأمن رقم 1970 لعام 2011)، لضمان الامتثال للقرارات الأممية دون المساس بمصالح ليبيا.
كما تشمل مهام اللجنة مراجعة الميزانيات المحالة للمؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء، والتدقيق في عقود برنامج المبادلة بين النفط الخام والوقود، مع التأكد من الشفافية والالتزام في الإنفاق.
وتضع اللجنة معايير لتعزيز الشفافية عند طرح العطاءات لعقود الاستكشاف والتطوير، وتقدم تقارير دورية تتضمن توصيات لإصلاح أو إلغاء أو إعادة التفاوض على العقود غير العادلة، بالإضافة إلى أي مهام أخرى تكلف بها.
وتتكون اللجنة من خبراء في مجالات النفط والمالية، بالإضافة إلى ممثلين من المجلس الرئاسي، برئاسة السيد ميلود مسعود الرجباني.
ويبدأ العمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، ويلزم الجهات المختصة بتنفيذه.