وزارة الشؤون تتابع أوضاع الأسر المتضررة في العواتة والعربان
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
تنفيذا لتعليمات وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية وفاء ابوبكر الكيلاني، قام مدير إدارة الشؤون الإنسانية والمساعدات ورئيس لجنة الدعم النفسي، رفقة فريق لجنة الأزمة والطوارئ في المنطقة الغربية، بزيارة ميدانية إلى بعض الأسر المتضررة التي تتخذ مقار بعض الشركات مأوى لها في بلديتي العواتة والعربان.
وشملت الزيارة “حصر الأسر المتضررة والاستماع إلى احتياجاتها، وتسجيل تفاصيل أوضاعها المعيشية الصعبة”.
وتهدف هذه الجهود إلى “إعداد تقرير مفصل حول أوضاع الأسر المتضررة لرفعه إلى الوزيرة والجهات ذات العلاقة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم الدعم والمساعدة العاجلة”.
وتركزت الجهود على “دعم فئات محددة مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال، مع مناقشة سبل تخفيف معاناتهم وتوفير بيئة آمنة وصحية لهم. كما تناولت الزيارة بحث تقديم المساعدات الإنسانية الضرورية، بما في ذلك الغذاء والمأوى والرعاية الصحية”.
كما تأتي هذه الزيارة في “إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الشؤون الاجتماعية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، خصوصًا في المناطق التي تواجه ظروفًا استثنائية”.
وزارة الشؤون الاجتماعية تتابع أوضاع الأسر المتضررة في العواتة والعربان. تنفيذا لتعليمات وزيرة الشؤون الاجتماعية السيدة…
تم النشر بواسطة وزارة الشؤون الاجتماعية – ليبيا في الأربعاء، ١ يناير ٢٠٢٥ آخر تحديث: 1 يناير 2025 - 13:48المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأحوال الجوية في ليبيا العربان بلدية العربان وزارة الشؤون الاجتماعية الشؤون الاجتماعیة الأسر المتضررة وزارة الشؤون
إقرأ أيضاً:
نقابة UMT في المالية ترفض اختيارات المؤسسات المالية الدولية التي فاقمت الفوارق الاجتماعية
أعلنت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، رفضها للاختيارات « اللاشعبية » المفروضة من المؤسسات المالية الدولية، والتي فاقمت الفوارق الاجتماعية والمجالية، وأثرت سلبًا على القدرة الشرائية للطبقة العاملة والمواطنين بشكل عام، وشجعت على انتهاك الحقوق والحريات النقابية.
وطالبت النقابة في بيان أصدرته عقب انتهاء مؤتمرها الوطني، الحكومة بالاستجابة لمطالب الاتحاد المغربي للشغل، والتي تشمل زيادة الأجور والحد الأدنى للأجور والتعويضات العائلية، وتخفيض الضريبة على الدخل، ورفع المعاشات، وحل النزاعات الاجتماعية. وأكدت النقابة استعدادها للانخراط والمشاركة في كافة المعارك النضالية والاحتجاجية التي يقررها الاتحاد دفاعًا عن مطالب الطبقة العاملة.
كما أعلنت النقابة رفضها للمقاربة « التقنية والمحاسبية الضيقة » لإصلاح التقاعد، القائمة على رفع سن التقاعد، وزيادة المساهمات، وتخفيض المعاشات. وشددت على رفضها لمخطط تفكيك منظومة الوظيفة العمومية وخصخصة الخدمات العمومية، معبرة عن تضامنها المطلق مع نضالات الطبقة العاملة بقيادة الاتحاد المغربي للشغل.
ودعت النقابة إلى الإسراع بإصدار القرارات التنظيمية المتعلقة بتنفيذ مقتضيات النظام الأساسي (الحركة الانتقالية والحركية بين المديريات، التكوين والتكوين المستمر، الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات، وخارطة الوظائف المتعددة)، وذلك بالتوافق مع النقابة. وطالبت بإحداث درجة جديدة للترقي لجميع الفئات العاملة بالوزارة، وتجويد مضامين النظام الأساسي لمعالجة النواقص.
وأكدت النقابة أن التكوين والتكوين المستمر المنصوص عليهما في النظام الأساسي يقتضيان إحداث معهد للمالية بمواصفات دولية، لتقديم برامج تدريبية عالية الجودة لمواكبة التطورات التكنولوجية والرقمية والمهن المالية الجديدة. وطالبت بإقرار نظام أساسي واحد وموحد يوحد المسار ويطور المكتسبات ضمن وزارة الاقتصاد والمالية.
ثمنت النقابة إحداث « مديرية حكامة نظم المعلومات » بهيكل وزارة الاقتصاد والمالية لتعزيز الأمن السيبراني، ودعت إلى تطوير الرأسمال البشري بالوزارة من خلال تنمية القدرات والمهارات في مجالات الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاقتصاد الرقمي واقتصاد المعرفة.
وشددت النقابة على ضرورة إصلاح شامل لمنظومة العلاوات بمعايير العدالة والإنصاف ضمن مقاربة تشاركية، وأوصت بالحرص على التفعيل الأمثل لأهداف الاستراتيجية الاجتماعية لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للفترة من 2026 إلى 2030، ورقمنة جميع الخدمات لتعميم الاستفادة.
كما دعت النقابة إلى وضع حد للارتباك في تدبير الموارد البشرية بالخزينة العامة للمملكة بعد نقل بعض الاختصاصات إلى المديرية العامة للضرائب، مطالبة الوزارة بإيجاد آليات لتمكين أطر الخزينة من متابعة مهامها باستقرار وظيفي ووضوح مسار مهني.
وطالبت النقابة بإحداث نظام للمصالح اللاممركزة لوزارة الاقتصاد والمالية لضمان التنفيذ الفعال والتقائية السياسات والبرامج على المستويين الجهوي والإقليمي. كما دعت الوزارة إلى تسوية الوضعية الاعتبارية للموظفين حاملي شهادة الدكتوراه عبر مسار مهني منصف ومحفز، وإعطاء الأولوية لأطر المديريات المختلفة لولوج جهاز المفتشية العامة للمالية.
ودعت النقابة إلى وضع ميثاق اجتماعي ضمن مقاربة تشاركية وناجعة لتحقيق التوازن والتحفيز والإنصاف والعدالة الاجتماعية وتعزيز التعاون والاستقرار والسلم الاجتماعي بالوزارة.
كلمات دلالية الإتحاد المغربي للشغل نقابة
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول