رئيس "تنمية المشروعات": 6 مليارات جنيه لتمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة في 2024
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، حرص الجهاز على مواصلة جهوده خلال عام 2025 وضخ المزيد من التمويلات اللازمة لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وإتاحة وتيسير مختلف الخدمات غير المالية والتسويقية لتشجيع المواطنين وخاصة الشباب والخريجين الجدد على اقتحام مجال العمل الحر أو تطوير مشروعاتهم القائمة، وذلك لخلق المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة وتعزيز الإنتاجية في جميع مجالات السوق ومشاركة هذه المشروعات في التنمية الاقتصادية للدولة.
وقال “رحمي” بمناسبة حلول العام الجديد إن جهاز تنمية المشروعات نجح خلال العام الماضي 2024 في تحقيق قدر كبير من المستهدفات، حيث ضخ تمويلات بإجمالي 6 مليار جنيه لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبزيادة قدرها 13 % عن عام 2023، مؤكدا على أن الجهاز يستهدف في العام القادم مضاعفة هذه التمويلات والتركيز بشكل أكبر على المشروعات الإنتاجية والصناعية والتوسع في تمويل المشروعات بالمناطق الحدودية والصعيد.
وأوضح أنه على مدار عام 2024، توسع الجهاز في أنشطة التمويل الصغير ومتناهي الصغر بجميع المحافظات حيث قام الجهاز بتوقيع 13 عقدا جديدا لتمويل المشروعات الصغيرة مع (9) شركات ومنها شركة أمان وشركة إنماء وشركة كريديت وبنكين هما البنك الأهلي والمصرف المتحدة وذلك بإجمالي 878 مليون جنيه، بينما تم توقيع 41 عقدا جديدا مع الشركات والجمعيات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر بحوالي 900 مليون جنيه ومن بين هذه الشركات شركة تنمية لخدمات المشروعات متناهية الصغر وشركة الخير للتمويل متناهى الصغر وشركة كاش للتمويل متناهي الصغر.
وأضاف “رحمي” أنه خلال عام 2024 واصل الجهاز جهوده لتفعيل قانون تنمية المشروعات 152/2020 والتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات المعنية بالدولة وذلك بالتعاون مع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب بهدف العمل على تفعيل القانون بشكل متكامل ومنح قطاع المشروعات الصغيرة العديد من الحوافز للنهوض به ورفع فعاليته الاقتصادية مشيرا إلى أن هذا التعاون أسفر عن موافقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز على مد الفترة التي يحددها القانون بشأن تقديم طلبات توفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي لمدة 3 سنوات.
بالإضافة إلى الاتفاق مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على أنه في حال توفيق أوضاع المشروعات لن يتم مطالبتها بأية اشتراكات إلا من تاريخ استخراج تراخيص توفيق الأوضاع من الجهاز مع الاستمرار في التعاون الجاد والفعال مع وزارة المالية لتقديم التيسيرات الضريبية لكافة أصحاب المشروعات الصغيرة.
وأشار رئيس جهاز تنمية المشروعات إلى أن وحدات الشباك الواحد بكافة المحافظات أصدرت حوالي 13 ألف شهادة تصنيف وما يزيد على 12 ألف شهادة مزايا لأصحاب المشروعات ليتمتعوا بمزايا القانون
كما تم إصدار ما يزيد على 2600 رخصة مؤقتة لتوفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية لتستفيد من التيسيرات التي يتيحها القانون، ويسعى الجهاز خلال عام 2025 للوصول لعدد أكبر من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وضمها للقطاع الرسمي لتتمتع بكافة مزايا القانون.
وأضاف رحمي إلى اهتمام الجهاز بنشر ثقافة العمل الحر بين المواطنين حيث نفذ الجهاز 600 ندوة للتوعية بريادة الأعمال استفاد منها حوالي 40 ألف شاب وفتاة فيما وفر تدريبات إدارية وفنية وتسويقية لما يزيد على 10 آلاف مواطن وذلك بهدف تدريبهم على إقامة مشروعات جديدة أو دعم أصحاب المشروعات القائمة للاستمرار والتطوير.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المشروعات الصغيرة والمتوسطة الاقتصاد المصري فرص عمل جهاز تنمية المشروعات المشروعات الصغیرة تنمیة المشروعات
إقرأ أيضاً:
وزير التموين يبحث مع «تنمية المشروعات» التعاون لتطوير منافذ تجارة التجزئة
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا تنسيقيًا مع باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وذلك بمقر الوزارة بمدينة العلمين.
وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على وضع إطار تنظيمي للتعاون المشترك يهدف إلى تطوير منافذ تجارة التجزئة التموينية القائمة، والعمل على تنميط وتوحيد شكل ومضمون المنافذ بعلامة تجارية موحدة، مع دراسة إنشاء منافذ جديدة في المناطق الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية.
كما تم استعراض النموذج التشغيلي والإجرائي المقترح للتطوير، ومناقشة آليات التمويل والتيسيرات الخاصة بإجراءات التراخيص، إلى جانب دراسة المتطلبات التشغيلية لتطوير المنافذ التموينية القائمة، مثل مشروع «جمعيتي» ومنافذ البقالة التموينية، وذلك بما يضمن تشغيلها وفق نظم الفرانشايز الحديثة وبما يمكنها من المنافسة في الأسواق وتعظيم الربحية والتوسع في بيع السلع والمنتجات الحرة وتقديم الخدمات المتنوعة.
وأكد الجانبان على أن المشروع يُمثل نقلة نوعية في دعم الشباب وتوفير فرص عمل مستدامة، وتعزيز وصول السلع الأساسية إلى المواطنين بأسعار مناسبة، من خلال تطوير المنافذ التموينية الثابتة والسيارات المتنقلة، وذلك في إطار رؤية الدولة لتحديث منظومة التوزيع وتقديم الخدمة الشمولية للمواطنين في مجال الحصول على السلع والمنتجات الغذائية بجودة عالية.
وقد تناول الاجتماع أيضًا الترتيبات التنفيذية لإطلاق المرحلة الأولى من المشروع، والتي تتضمن: تحديد المنافذ المستهدفة من التطوير مع إعداد دليل تشغيلي موحد، وكذلك تحديد المحافظات المستهدفة للتطبيق.
ويأتي هذا التعاون ضمن جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتحديث البنية التحتية لتجارة التجزئة، ودعم الاقتصاد المحلي من خلال تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة المختلفة.
حضر الاجتماع كل من خالد الجبالي عضو مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات، والدكتور رأفت عباس نائب رئيس الجهاز، محمد مدحت نائب رئيس الجهاز، وأيمن إسماعيل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، الدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، حسام الجراحي مساعد الوزير لشؤون الرقابة، وأحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي، أحمد عصام معاون الوزير، والدكتورة دعاء نبيل مساعد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.
اقرأ أيضاًارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة بختام التعاملات ورأس المال السوقي يحقق 3 مليارات جنيه
سعر الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025
بتكلفة 12 مليون جنيه.. تحديث شامل لقسم الصدر والعلاج الخاص بالمستشفى الجامعي بأسيوط
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة