محمد كفافي: صحة النواب أخذت بـ99% من مقترحات الأطباء بقانون المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
أكد محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، أن لجنة الشئون الصحية أخذت بـ ٩٩% من مقترحات نقابة الأطباء في مشروع قانون المسئولية الطبية.
وأشاد نواب اللجنة الأطباء بموافقة اللجنة على حذف المواد الخاصة بفرض عقوبات على مقدمي الخدمات الصحية حال مخالفتهم، مؤكدين على تحمل جموع أطباء مصر لمسئولياتهم الطبية، مشيدين بتلبية اللجنة لمطالبهم بحذف المواد ٢٧، ٢٨، ٢٩ من مشروع القانون الخاصة بفرض عقوبات على مقدمي الخدمات الصحية حال مخالفتهم، في ضوء ما أثارته هذه المواد من لبس لدى عدد كبير من مقدمي الخدمات الصحية في مصر واستجابةً لمطالب النقابات المهنية في هذا الشأن.
خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب المعقود الآن برئاسة الدكتور أشرف حاتم (رئيس اللجنة) بحضور الدكتور خالد عبدالغفار (نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة) والمستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية) والدكتور عبدالهادي القصبي (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن) والمستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب) لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية.
من جانبهم وجه نقباء الأطباء والعلاج الطبيعي والتمريض الشكر للجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على تفاعلها الملموس مع رغبة الفرق الصحية وحذف المواد التى كانت محل اعتراض النقابات المهنية، مؤكدين أن مشروع القانون في نسخته الأخيرة التي أقرتها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب تحقق الغاية الأساسية من مشروع القانون وهي حماية حقوق المرضى والأطباء في آن واحد.
نقيب الأطباء يشكر لجنة الصحة ومختلف الأحزاب على جهودهم في مشروع قانون المسئولية الطبية
ووجه الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء، خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية المعقود اليوم، الشكر على المجهود الكبير المبذول باجتماعات لجنة الصحة ومن مختلف الاحزاب، مشيرا أن هناك جهد كبير بذل لإصدار مشروع القانون، موكداً انة لا يدافع عن الاطباء فقط ولكن على الاطباء والمرضى فى ذات الوقت ، موكداً انة ما انتهى اليه مشروع القانون يمثل إنجاز وسيقوم بنقل تلك الصورة للأطباء، موجهاً الشكر للسيد رئيس مجلس النواب على جهودة والاستماع لطلبات نقابة الأطباء .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس النواب لجنة الشئون الصحية المزيد لجنة الشئون الصحیة المسئولیة الطبیة مشروع القانون مجلس النواب رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: 7 سنوات مدة كافية لإخلاء شقق الإيجار القديم.. والجميع رابح في مشروع القانون
أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة حرصت على حضور جميع جلسات استماع مشروع قانون الإيجار القديم استمعت إلى كل الآراء التي هي محل اعتبار.
و قال المستشار "فوزي" أن حكم ٢٠٠٢ له خلفيات حيث صدر بعدم دستورية نص كان يطلق بالامتداد لمن يسكن مع المستأجر فتدخلت المحكمة الدستورية وقلصت هذا الامتداد وجعله للجيل الأول بشروط معينة لظروف إجتماعية.
ولفت إلى أن العمود الأساسي المبني عليه الحكم هو قلة المعروض من السكن، لافتا إلى أن هناك عناوين ظهرت في هذا الوقت "في ثمانينات القرن الماضي" تقول: "المصريون يسكنون المقابر"، مشيرا إلى أن المحكمة رأت أن المشرع كان متوسع في مسألة الامتداد.
وقال أن قوانين الإيجار القديم استثنائية لأن الاصل هو حرية التعاقد، ولكن كان الظرف الاجتماعي أعلى من الجميع، ولكن مع تغير الظروف الاجتماعية وتوافر الوحدات السكنية فبالتالي لا مشكلة دستورية ولا تناقض ولا نجرؤ أن يكون هناك تناقض أو تعارض بين مشروعات القوانين.
وأكد على أنه لا أحد كاسب أو خاسر من مشروع قانون الإيجار القديم فالكل رابح، لافتا إلى أن الحكومة نفسها تحملت جزءا والتزاما عليها بمشروع القانون.
وتابع وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن مشروع القانون حدد فترة انتقالية لإخلاء شقق الإيجار القديم ٧ سنوات بدلا من ٥ سنوات وهي فترة كافية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
من يملك السلاح النووي الأقوى في العالم؟