من فصائل إلى أحزاب: تحليل لإعادة تشكيل النظام السياسي العراقي
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
1 يناير، 2025
بغداد/المسلة: في مشهد يعكس التحولات العميقة التي يشهدها النظام السياسي العراقي، تحدثت تقارير عن طلب بعض الفصائل المسلحة ، تسجيل كياناتها كأحزاب سياسية في خطوة دالة على مرونة الديمقراطية العراقية وقدرتها على استيعاب الجميع، بما في ذلك الأطراف التي كانت في السابق على هامش العملية السياسية أو خارجها تمامًا.
هذا التحول، وإن بدا مفاجئًا للبعض، يأتي في سياق محلي وإقليمي يعيد ترتيب أولوياته، حيث تتصاعد الدعوات لتقوية الدولة ومؤسساتها، مقابل إنهاء ظاهرة السلاح خارج الإطار الرسمي. الفصائل التي كانت تمثل طرفًا عسكريًا فاعلًا خلال سنوات طويلة، بدأت تدرك أن السلاح وحده لا يمكن أن يكون أداة مستدامة لتحقيق النفوذ، خصوصًا مع التوجهات الجادة بحصر السلاح بيد الدولة.
التحول نحو السياسة لم يكن قرارًا فرديًا أو عفويًا، بل جاء نتيجة سلسلة من المتغيرات، منها تعزيز دور مفوضية الانتخابات العراقية التي وضعت إطارًا يتيح للجميع الانخراط في العملية السياسية شريطة الالتزام بالقواعد الديمقراطية.
الفصائل التي تقدمت بطلبات لتأسيس أحزاب سياسية اختارت أسماء وهويات بعيدة عن ارتباطاتها العسكرية، في محاولة واضحة لتقديم نفسها ككيانات مدنية ذات رؤية سياسية، لا عسكرية.
مع ذلك، يثير هذا التحول أسئلة عن مدى واقعية هذه الخطوة ونتائجها المحتملة. فمن جهة، قد يساهم دمج الفصائل المسلحة في النظام السياسي في تقليل التوترات الأمنية، وتحويل التنافس من ساحة القتال إلى قاعات البرلمان. ومن جهة أخرى، يظل التحدي الأكبر في ضمان الالتزام بالقوانين الدستورية التي تمنع ازدواجية العمل العسكري والسياسي.
الحكومة العراقية تجد نفسها في موقف لا يخلو من التعقيد. فمن ناحية، هي مطالبة بإدارة هذا الملف بحكمة لضمان عدم تقويض الاستقرار السياسي، ومن ناحية أخرى، عليها التعامل مع مخاوف المواطنين والقوى السياسية الأخرى التي قد ترى في دخول هذه الفصائل للعمل الحزبي تهديدًا للمشهد الديمقراطي.
في ذات السياق، يشير مراقبون إلى أن هذا التحول يمثل فرصة لتأكيد نضج العملية الديمقراطية في العراق، حيث يمكن أن تكون السياسة فضاءً جامعًا للأطياف كافة، شرط أن يترافق ذلك مع التزام واضح بترك العمل المسلح والتركيز على الوسائل الديمقراطية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
أبناء البيت السياسي يتزاحمون على أبواب السفارات.. والدبلوماسية بلا خرائط سيادة
1 أغسطس، 2025
بغداد/المسلة: تتقاطع خطوط الدبلوماسية في العراق اليوم مع معادلات السياسة الداخلية، حيث عادت قضية تعيين السفراء إلى واجهة المشهد كاختبار جديد لقدرة القوى الشيعية داخل “الإطار التنسيقي” على إنتاج تفاهمات لا تهزّ موازين النفوذ، بل تعيد ترتيبها بما ينسجم مع استراتيجيات النفوذ في الخارج.
وتشير المعطيات المتسربة إلى أن بعض الكتل المشاركة في السلطة رفعت الراية مبكراً، محتجة على ما وصفته بانعدام “العدالة التمثيلية” في القوائم الأخيرة للسفراء. ويأتي ذلك في وقت تتحول فيه البعثات الخارجية من أدوات نفوذ للدولة إلى أدوات نفوذ للأحزاب، تُدار بموجب منطق تقاسم الغنائم لا وفق معايير الكفاءة المهنية أو الاعتبارات السيادية.
وتتداول أوساط الإطار فكرة عقد اجتماع حاسم خلال الأسبوع المقبل لفرز الأسماء وتحديد من سيُحذف أو يُستحدث، في خطوة تعبّر عن عمق الأزمة البنيوية التي تطال الوظيفة الدبلوماسية نفسها. فالمحاصصة، بوصفها نظام الحكم الفعلي، تفرض وجود “مبعوثين سياسيين” أكثر من حاجتها إلى دبلوماسيين محترفين، ما يجعل سفارات العراق في الخارج امتداداً لمكاتب حزبية، لا امتداداً لوزارة الخارجية.
وتعيد القائمة المسرّبة التذكير بالسوابق المتكررة منذ 2003، حيث تحوّل منصب السفير إلى أداة للمكافأة السياسية أو الرد الجميل، وكثيراً ما كان يُمنح لأبناء زعماء الكتل أو للمقرّبين منهم، في تجسيد فجّ لمفهوم “أهل البيت السياسي”. وغالباً ما تتجاوز هذه الأسماء الثلاثين من العمر بقليل، دون أن تمتلك أي خلفية دبلوماسية أو مؤهل يخوّلها تمثيل بلد مثقل بالتعقيدات أمام العالم.
وما يزيد من تعقيد المشهد، أن هذا الجدل يتقاطع مع نقاشات أخرى في الاجتماع المرتقب، أبرزها ملف الاتفاقية النفطية مع تركيا، وسبل إنشاء خط ناقل جديد من الجنوب إلى الشمال لرفع الصادرات. فبينما يُفترض أن يكون السفراء رسل السياسات الاقتصادية والدبلوماسية، يبدو أن تسميتهم ما زالت محكومة بمبدأ: من يربح في الداخل، يتمدد في الخارج.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام