الرئيس العراقي: قوة القانون والسلطة وسيلة الردع لحالات العنف ضد المرأة

أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم السبت، حرص الدولة الشديد على منع العنف ضد المرأة بمختلف أشكاله ووسائله، مشيرا إلى أن قوة القانون والسلطة وسيلة الردع لحالات العنف.

وقال رشيد - في كلمته خلال اليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة، أوردتا قناة السومرية نيوز الإخبارية - "نؤمن أن العمل من أجل تشريعات تصون الحقوق وتمنع العنف ضد المرأة هو مقدمة مهمة تنضج بتفعيل القانون وبسيادته لتكون الدولة عبر مؤسساتها المختلفة مسؤولة عن حماية الكرامة الإنسانية والانتهاء من العنف كوسيلة متوحشة ولا حضارية".

وأضاف الرئيس أن قوة القانون وقوة السلطة القضائية والحكومية المخولة بفرض القانون هو وسيلة الردع الأساسية لحالات العنف، ثم يأتي الدور المهم للتثقيف المجتمعي الذي يساعد في تعريف المجتمع بالحقوق الدينية والحضارية والقانونية التي توفر الحق للجميع في العيش بأمان وكرامة وعدل.

وأكد رشيد ضرورة تأمين كافة الحقوق للنساء، وفي المقدمة منها الحرص الشديد على منع العنف ضد المرأة بمختلف أشكاله ووسائله، معربا عن تمنياته في أن نعمل جميعاً عبر مختلف الوسائل من أجل استعادة الأدوار المشرّفة للمرأة.

ومن جانبه أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن الدفاع عن المرأة أمر تدعمه الشرائع والقوانين والغايات النبيلة.

وقال السوداني خلال اليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة " إن ملف المرأة يشكل أولوية لدى الحكومة العراقية"، مشيراً إلى الاستراتيجية الوطنية للمرأة العراقية (2023-2030) التي أطلقتها الحكومة في شهر مارس الماضي والتي تتضمن عدة محاور لتمكين المرأة العراقية في عدة مجالات.

وأضاف:" نحن أطلقنا حملة (16) يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة الذي يتخذ أشكالاً متعددةً.. ونحن لسنا ضد كل القوانين أو الاتفاقيات التي تعمل على تمكين المرأة، بل نحن نسجل ملاحظاتنا على الذي يتعارض مع اتجاهاتنا ومساراتنا "، مؤكدا أن دعم المرأة ورفع الحيف عنها كان من بين أهم أولويات برنامجنا الحكومي.

المصدر: الأسبوع