وزير الإسكان يُصدر قرارات لإزالة مخالفات بناء وتعديات بعددٍ من المدن
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 8 قرارات لإزالة مخالفات البناء والتعديات الواقعة بقطع أراضٍ ومنشآت تحت ولاية أجهزة مدن (الفشن الجديدة – ملوي الجديدة – دمياط الجديدة – القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي ).
وفي السياق ذاته، أكد الشربيني، مواصلة جهود إزالة مخالفات البناء والتعديات بالمدن الجديدة، للحفاظ على المظهر الحضاري، لافتاً إلى أن هناك تعليمات لمسئولي أجهزة المدن بذلك، وهذه مسئوليتهم المباشرة.
ونصت القرارات على أن تزال التعديات الواقعة على مساحة إجمالية حوالي 102 فدان المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والكائنة داخل كردون مدينة الفشن الجديدة، والمتمثلة في استغلال المساحات بنشاط زراعي " غير منتظم "، وذلك بدون سند من القانون.
كما نصت القرارات على أن تزال التعديات الواقعة على قطعتي أرض بمساحة حوالي 3 أفدنة، والمملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية، داخل كردون مدينة ملوي الجديدة، والمتمثلة في استغلال المساحات بنشاط زراعي " غير منتظم "بدون سند قانوني.
ونص قرار لوزير الإسكان على أن تزال مخالفات البناء المقامة على قطعة الأرض رقم 110 بالحديقة الدولية (B)، بيت الوطن بمدينة دمياط الجديدة، والمتمثلة في تعديلات بالدور الأرضى وتقسيم البدروم وعمل غرفة مصعد على السطح، بدون ترخيص وبالمخالفة للترخيص والاشتراطات الصادرة للقطعة.
ونص قرار آخر للمهندس شريف الشربيني، على أن تزال بالطريق الإداري مخالفات البناء المقامة على قطعة أرض كائنة داخل حدود جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في تنفيذ قواعد خرسانية لعدد 4 عمارات، دون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.
وتضمنت القرارات أن تتولى أجهزة مدن (الفشن الجديدة – ملوي الجديدة – دمياط الجديدة – القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي)، بمعاونة شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ ما ورد بالقرارات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي ساحل الشمالي قرارات لإزالة مخالفات البناء الإسكان تراخيص البناء وزير الإسكان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مخالفة لإزالة مخالفات البناء المجتمعات العمرانية الجديدة المجتمعات العمرانية مخالفات البناء هيئة المجتمعات العمرانية المدن الجديدة مخالفات البناء والمتمثلة فی على أن تزال
إقرأ أيضاً:
خبير: قرارات الإسكان تخفف الأعباء على الشركات العقارية وتعزز الاستثمار
صرّح محمد مطاوع، عضو غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات بأن القرارات التي أعلنتها وزارة الإسكان مؤخراً تمثل خطوة إيجابية وجادة نحو دعم المطورين العقاريين وتخفيف الأعباء التشغيلية والتمويلية التي يواجهها القطاع في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأضاف في بيان له، أن هذه القرارات لا تقتصر فقط على دعم المطورين، بل تُسهم كذلك في تحقيق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030، خاصة فيما يتعلق بزيادة عدد الغرف الفندقية وتعزيز الطاقة الاستيعابية للقطاع السياحي، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.
وأكد مطاوع، أن الحزمة الجديدة من التيسيرات التي أقرّها المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، تُعزز من مرونة السوق وتُسهم في تحفيز البيئة الاستثمارية، مشيراً إلى أن القرارات شملت ما يلي:
1. تجديد خفض الفائدة على أقساط الأراضي إلى 15% لمدة عام إضافي يبدأ من مايو 2025 وحتى مايو 2026.
2. إضافة مدة 6 أشهر على الجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات العقارية القائمة.
3. زيادة المسطحات البنائية بنسبة 10% كنوع من التعويض عن ارتفاع تكاليف الإنشاء.
4. السماح بتحويل الوحدات السكنية والإدارية والتجارية إلى وحدات فندقية دون رسوم، وهو ما يعزز تكامل القطاعين العقاري والسياحي ويساهم في سد العجز في الغرف الفندقية.
5. مد تراخيص التشغيل إلى 5 سنوات بدلاً من سنة واحدة، بما يسهم في تقليل الأعباء الإدارية على المطورين.
وأشار إلى أن هذه التيسيرات تمثل استجابة مباشرة لمطالب غرفة التطوير العقاري، وتعكس تفهّم الدولة لحجم التحديات التي يواجهها المطورون، كما أنها تُمهّد الطريق أمام انطلاقة جديدة للمشروعات المتعثرة وتُشجع على ضخ استثمارات جديدة في القطاع.
وأضاف مطاوع: “ما لمسناه من استجابة سريعة من قبل وزير الإسكان لمطالب غرفة التطوير العقاري يؤكد أن هناك إرادة حقيقية لدى الحكومة لإزالة العقبات أمام المستثمرين وتحفيز القطاع الخاص كشريك أساسي في تنفيذ رؤية الدولة للتنمية الشاملة.”
وشدّد على أهمية تفعيل المنصة العقارية خلال الفترة المقبلة، وعقد اجتماعات دورية بين الوزارة والمطورين، لما لذلك من أثر مباشر في تحسين آليات التخطيط والتنفيذ ورفع مستوى الشفافية والحوكمة داخل السوق العقاري.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)