مصادر إسرائيلية تتحدث عن التوصل إلى تفاهمات بشأن صفقة.. تأجيل الخلافات للمرحلة الثانية

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة على مفاوضات صفقة التبادل أن الوسطاء تمكنوا من التوصل إلى تفاهمات بين يتم خلالها إرجاء مناقشة أي قضية خلافية إلى المرحلة الثانية من الصفقة، وأن الاتفاق "بات ناضجا ويمكن تجاوز العقبات".

وقالت الهيئة إنه "في جديد المفاوضات الهادفة الى إطلاق سراح المخطوفين، تمكن الوسطاء من التوصل إلى تفاهمات بين إسرائيل وحماس، وجرى الاتفاق من خلالها على إرجاء مناقشة وأي قضية خلافية إلى المرحلة الثانية من الصفقة".

وأضافت "بقيت مسألة قائمة بأسماء المختطفين حجر العثرة بين الجانبين، بحيث تصر إسرائيل على تلقي أسماء المخطوفين الأحياء الذين ستفرج حماس عنهم في حين ترفض الحركة هذا المطلب".

وأوضحت "في تل أبيب قام عدد من أبناء عائلات مخطوفين ونشطاء آخرون بسد طرق ايالون جنوبا، للمطالبة بالتوصل إلى صفقة شاملة وإنهاء الحرب، وأعيد لاحقا فتح الطريق أمام حركة السير".

وادعت الهيئة أن "أحد التفاهمات هو ترحيل كل الأمور محل الخلاف إلى النقاشات في المرحلة الثانية من الصفقة، وذلك من أجل البدء في تنفيذ المرحلة الأولى وهي المرحلة الإنسانية".

وتحتجز تل أبيب في سجونها أكثر من 10 آلاف و300 فلسطيني، وتقدر وجود 100 أسير إسرائيلي بقطاع غزة، بينما أعلنت حماس مقتل العشرات منهم في غارات عشوائية إسرائيلية.

ومنذ تبادل أسرى ضمن وقف إطلاق النار الوحيد أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، يلمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من حين إلى آخر إلى تقدم في المفاوضات، ثم يمعن في الإبادة بحق الفلسطينيين.

ووفق ما أفادت به مصادر إسرائيلية مطلعة لوسائل إعلام عبرية مؤخرا، تسعى تل أبيب إلى صفقة ستنقسم فعلياً إلى قسمين – صفقة إنسانية (تشمل النساء والمجندات والجرحى وكبار السن)، وبعدها فقط صفقة قد تؤدي إلى نهاية الحرب وانسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة.

والثلاثاء، ادعت هيئة البث كذلك أن حركة "حماس" اقترحت هدنة لمدة أسبوع تقدم خلالها قائمة بالأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، بينما لم يصدر تعليق من الحركة.

وأكدت "حماس" مرارا خلال الأشهر الماضية استعدادها لإبرام اتفاق، بل أعلنت موافقتها في أيار/ مايو الماضي على مقترح قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن.

غير أن نتنياهو تراجع عن المقترح، بطرح شروط جديدة أبرزها استمرار حرب الإبادة الجماعية وعدم سحب الجيش من غزة، بينما تتمسك "حماس" بوقف تام للحرب وانسحاب كامل لجيش الاحتلال.

وتتهم المعارضة وعائلات الأسرى الإسرائيليين نتنياهو بعرقلة التوصل إلى اتفاق للحفاظ على منصبه، إذ يهدد وزراء متطرفون بينهم وزيرا الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش بمغادرة الحكومة وإسقاطها إذا قبلت إنهاء الإبادة بغزة.

وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بحق نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

وحوّلت غزة إلى أكبر سجن بالعالم، إذ تحاصرها للعام الـ18، وأجبرت حرب الإبادة نحو مليونين من مواطنيها، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع مأساوية مع شح شديد متعمد في الغذاء والماء والدواء.

المصدر: عربي21