قصة ممرضة هندية تواجه حكم الإعدام في صنعاء.. الهند تطلب من إيران التوسط
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
قالت صحيفة هندو الهندية أن الحكومة الهندية طلبت وساطة إيران لانقاذ ممرضة محكوم عليها بالإعدام في صنعاء، مع اقتراب تنفيذ الحكم خلال شهر وفشل جهود للعفو عنها.
وحكم على نيميشا بريا، وهي ممرضة هندية تبلغ من العمر 36 عاما من ولاية كيرالا، بالإعدام في اليمن بتهمة قتل المواطن اليمني طلال عبده مهدي في عام 2017.
وأدينت بريا بإعطاء طلال جرعة زائدة مهدئة، مما تسبب بوفاته. وحاولت استعادة جواز سفرها الذي كان بحوزة طلال.
وجرى إلقاء القبض على بريا وحكم عليها بالإعدام في عام 2018، بينما حكم على زميلها في العمل، وهو مواطن يمني، بالسجن مدى الحياة.
والتقت الممرضة الهندية نميشا بريا بطلال عبده مهدي، في عام 2014، الذي تعهد بمساعدتها في فتح عيادتها الخاصة؛ لأن الشراكة كانت ضرورية بموجب التشريع اليمني.
وقد أنشأت عيادتها هناك في عام 2015 بمساعدة طلال مهدي.
وفي يوليو الماضي قالت الحكومة الهندية،إن المحكمة العليا في صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي أصدرت حكم الإعدام على ممرضة هندية تدعى “نيميشابريا”.
وذكر وزير الدولة للشؤون الخارجية كيرتي فاردان سينغ، أن حكومة الهند تقدم كل المساعدة الممكنة في القضية بما في ذلك السعي للحصول على وصول قنصلي إلى الممرضة “نيميشابريا” في السجن وتوفير محامٍ لتمثيل قضيتها.
وقال: "أصدرت المحكمة العليا في صنعاء حكم الإعدام على نيميشابريا، الممرضة الهندية بتهمة قتل مواطن يمني، والمسألة المتعلقة بتنفيذ حكم الإعدام موجودة حاليا لدى رئيس مجلس الحكم في صنعاء".
وأعلنت الحكومة الهندية أنها ستقدم كل المساعدة الممكنة لبريا وعائلتها؛ إذ صرح راندير جايسوال، المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية، أن الحكومة على علم بالحكم، وتقدم الدعم بهذا الخصوص.
وكافحت عائلة بريا، وخاصة والدتها، بريما كوماري، من أجل إطلاقها من السجن. وكانت بريما قد سافرت إلى اليمن للتفاوض مع أقارب الضحية، والحصول على عفوهم، لكن جهودها باءت بالفشل.
ووصلت بريما كوماري إلى صنعاء، العاصمة اليمنية، في وقت سابق من هذا العام، وهي تقيم هناك، منذ ذلك الحين، للمطالبة بالإعفاء عن عقوبة الإعدام، والتفاوض على الدية مع عائلة الضحية.
وتلقت مساعدة من "لجنة العمل الدولي لإنقاذ نيميشا بريا"، المكونة من المهنيين الاجتماعيين من الهنود غير المقيمين في اليمن.
ووفقا لصحيفة "نيو إنديان إكسبريس"، توقفت المناقشات مع عائلة بريا، في سبتمبر من العام الماضي، عندما طلب محامي السفارة الهندية أموالا إضافية، تبرعت ببعضها "لجنة العمل الدولي لإنقاذ نيميشا بريا".
ونقلت الصحيفة عن عضو مجلس النواب، نينمارا ملا بابو، قوله: "لقد عملنا بلا كلل لإنقاذ حياة نيميشا بريا، لكن جهودنا ذهبت سدى، تمكنا من جمع 40 ألف دولار (حوالي 34,20,000 روبية هندية)، وكنا مستعدين لجمع المزيد لإنقاذها".
كما تعاون رئيس الوزراء، وزعيم المعارضة ووزير النقابة السابق، والعديد من القادة السياسيين بهذا الجهد، جنبا إلى جنب "لجنة العمل الدولي لإنقاذ نيميشا بريا".
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: نیمیشا بریا حکم الإعدام الإعدام فی فی صنعاء فی عام
إقرأ أيضاً:
حادثة الإعدام في جيت.. جنود الاحتلال يتوقون لقتل فلسطينيي الضفة كما في غزة
قالت صحيفة “هآرتس” العبرية، إن الجنود الإسرائيليين في الضفة الغربية يتوقون لقتل الفلسطينيين في المنطقة مثلما يفعل زملاؤهم في قطاع غزة، وقادتهم يسمحون لهم بذلك.
وأضافت الصحيفة في افتتاحيتها، متحدثة عن حادثة قتل جندي إسرائيلي شابا فلسطينيا وهو نائم على سريره بمنزل في قرية "جيت" بمحافظة قلقيلية شمالي الضفة الغربية نهاية أيار/ مايو الماضي.
وذكرت، أن "قوة من الجيش داهمت قرية فلسطينية في جوف الليل، واقتحمت بالقوة مبنى لا يسكنه مطلوبون، وأيقظت جميع سكانه بمن فيهم رُضّع وأطفال وشيوخ، دون أي سبب يُذكر".
وأضافت، "بعد ذلك مباشرة، كسر الجنود باب إحدى الشقق ودخلوها. وبدأ جندي بإطلاق الرصاص الحي من مسافة قريبة جدا على شاب نائم في سريره. ولم يتضح ما إذا كان الشاب قد استيقظ، ولكن من الواضح أنه أُصيب وهو لا يزال مستلقيا على سريره".
وأشارت إلى أن الجنود "هرعوا لإبعاد زميلهم الذي أطلق النار وصاحوا: لماذا أطلقت النار يا مجنون؟، ولكن بعد فوات الأوان، فقد توفي جاسم السدة، الشاب البريء البالغ من العمر 20 عاما، على الفور متأثرا بأربع رصاصات أُطلقت على الجزء العلوي من جسده بينما كان والده مستلقيا على سريره في الغرفة المجاورة".
ولفتت الصحيفة إلى أن الحادثة وقعت قبل أسبوعين، ليلة 27-28 مايو الماضي، في قرية جيت بمحافظة قلقيلية.
وأردفت، أن "متحدث الجيش الإسرائيلي قدم ردا مقتضبا لا يفي حتى بالتزاماته الأساسية. فماذا يعني قول سيتم التحقيق في الحادثة’؟ من سيحقق فيها؟ متى سيُفتح التحقيق؟".
وتابعت، أن "الحقيقة هي أنه بناء على رد متحدث الجيش الإسرائيلي، لم تفتح الشرطة العسكرية تحقيقا كما هو معتاد في الحالات التي يُشتبه فيها بسلوك إجرامي. علاوة على ذلك، لم يُعتقل الجندي أو حتى يُوقف عن العمل".
ولفتت "هآرتس" إلى أن كل ذلك "يعني أن قتل شاب بريء في فراشه، في نظر كبار قادة الجيش، هو عمل روتيني"، مبنية أن "هذا ما يحدث عندما يقتل الجيش آلاف الأبرياء في قطاع غزة، مسعفين وصحافيين وأطفالا وشيوخا ونساء، ومؤخرا أيضا جائعين ينتظرون في طوابير مراكز توزيع الطعام".
وتابعت، "كان كل شيء مباحا في غزة. والآن، أصبح كل شيء مباحا للجنود في الضفة الغربية أيضا وفي كلا المكانين، لا شيء رخيص في نظر الجيش الإسرائيلي كأرواح الفلسطينيين. وهذه الحادثة المخزية تُثبت ذلك بما لا يدع مجالا للشك".
وبحسب الصحيفة، فقد "بلغت عملية التهجير بالضفة الغربية أوجها، ومن الواضح أن الجنود هناك يتوقون للتصرف كزملائهم في غزة. ويسمح لهم الجيش الإسرائيلي بذلك، مُفرغا بذلك شعاره السابق بأنه الجيش الأكثر أخلاقية في العالم من أي مضمون".
وأشارت إلى أن "قادة الجيش الإسرائيلي لا يعتبرون ما يبدو أنه إعدام شاب نائم في سريره أمرا خطيرا، أي أمرا يتطلب خطوات فورية وحاسمة كالاعتقال والتحقيق الجنائي والمحاكمة".
كما أوضحت أن "تلك التصرفات تُرسل رسالة إلى كل جندي في الجيش مفادها أنه يُسمح لهم بفعل ما يشاؤون. ومع حكومة لا تدعم هذه الأعمال الشائنة فحسب، بل تدفع نحو مزيد من جرائم الحرب، تزداد إسرائيل قسوة ونبذا".