مركز القانون الدولي الإنساني: توزيع اللاجئين السودانيين يُخفف الأعباء على الكفرة
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
قال رئيس مركز القانون الدولي الإنساني خطاب خالد إن توزيع اللاجئين السودانيين على المدن الليبية كافة سيخفف الأعباء الملقاة على المواطنين في الكفرة.
وأضاف خالد في مداخلة سابقة مع الأحرار أن تحفيز اللاجئين السودانيين على مغادرة الكفرة تجاه المدن الليبية الأخرى يستوجب قيام السلطات المحلية الليبية بعمليات إحصاء وتوثيق، ومن ثم منحهم الشهادات الصحية اللازمة للتنقل إلى مدن الشمال التي قد توفر فرصاً أكبر للعمل والرعاية الصحية.
وأضاف خالد أن صفة الهجرة غير الشرعية لا تنطبق على اللاجئين السودانيين بحسب القانون الليبي، وهو ما سبب إشكالية لهم، مؤكداً وجود جزء كبير منهم يرغب بالخروج من ليبيا، إلا أنهم لا يملكون وثائق بسبب دخولهم البلاد بطريقة غير نظامية.
المصدر: ليبيا الأحرار
السودانالكفرةلاجئين Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف السودان الكفرة لاجئين
إقرأ أيضاً:
خالد أبو بكر يكشف عن حالة وحيدة تستوجب تطبيق قانون الإيجار القديم أغسطس المقبل
قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ تعديلات قانون الإيجار القديم، والتي أقرّها مجلس النواب، ستدخل حيز التنفيذ بقوة القانون في الأول من أغسطس المقبل، إذا لم يصدق عليها رئيس الجمهورية خلال المهلة الدستورية المحددة، ولفت إلى أن الأمر في هذه الحالة لا يُعد مشروع قانون، بل قانوناً صادراً من البرلمان.
وأضاف، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ المادة 123 من الدستور المصري تنص على أنه إذا لم يُعِد رئيس الجمهورية مشروع القانون خلال 30 يوماً من تاريخ إقراره من البرلمان، يُعتبر القانون صادراً وملزماً وينشر تلقائياً في الجريدة الرسمية، دون الحاجة إلى تصديق مباشر من الرئيس.
انتهاء دور الانعقاد البرلمانيوتابع أنّ السيناريو الآخر، وهو الاعتراض الرئاسي على القانون، يستوجب إعادة المشروع إلى البرلمان لإعادة مناقشته إلا أن هذا الخيار أصبح معلقاً حالياً بسبب انتهاء دور الانعقاد البرلماني، وعدم تشكيل مجلس نواب جديد حتى الآن، مما يترك الأمور في حالة من الانتظار الدستوري حتى تتضح الصورة.
وأكد خالد أبو بكر أن المجلس الحالي لا يزال قائماً دستورياً حتى شهر يناير المقبل، ما يعني أن له وجوداً قانونياً خلال هذه المرحلة الانتقالية، إلا أن قدرته على الانعقاد لمتابعة مثل هذه القضايا تظل محدودة بسبب توقف الجلسات رسمياً بانتهاء دور الانعقاد.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة