تأجيل الجمعية العمومية غير العادية لنقابة الأطباء لمدة شهر
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
قرر مجلس النقابة العامة للأطباء، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية التي كان مقرر عقدها غدا الجمعة الموافق 3 يناير 2025، لمدة شهر، مع استمرار الجهود مع مجلس النواب لتحقيق كامل مطالب الأطباء العادلة، وصدور النسخة النهائية من مشروع القانون.
وقد عقدت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة د. أشرف حاتم، اجتماعا أمس الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية، بحضور نقيب الأطباء د.
ونجحت نقابة الأطباء في الوصول إلى إلغاء عقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية، و الحبس الاحتياطي لهم، حيث تم التوافق على تعديل بعض مواد مشروع قانون المسئولية الطبية، وإلغاء عقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية، مع إلغاء الحبس الاحتياطي، وإضافة تعريف واضح للخطأ الطبي والتفريق بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم.
كما تم التوافق على أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التقاضي والتحقيق، والمسؤولة عن إصدار التقرير الفني في الأخطاء المهنية، بالإضافة إلى تعديل مسمى مشروع القانون ليصبح قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بدلا من وحماية المريض.
وهنا تتوجه نقابة الأطباء بالشكر إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ولجنة الصحة برئاسة أ.د أشرف حاتم.
ووجه مجلس النقابة الشكر والتقدير إلى جموع أطباء مصر على تضامنهم مع نقابتهم، في مطالبها العادلة ومساعيها للخروج بمشروع قانون عادل للمسؤولية الطبية يضمن حقوق المرضى، ويحمي الأطباء ويراعي طبيعة المهنة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقيب الأطباء نقابة الأطباء لجنة الصحة بمجلس النواب مشروع قانون المسؤولية الطبية المزيد
إقرأ أيضاً:
الأطباء البيطريين: لا مساس بمعاشات اتحاد المهن الطبية.. وتجميد الأموال يفقدها قيمتها
أكد الدكتور مجدي حسن، نقيب الأطباء البيطريين، نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، أن الإدارة الرشيدة لاستثمارات الاتحاد تبدأ بإعداد دراسة دقيقة للتدفقات النقدية، تتضمن الالتزامات قصيرة وطويلة الأجل، لتحديد حجم الفوائض المالية واختيار الأوعية الادخارية أو الاستثمارية المناسبة، مشيرا إلى أن الادخار والاستثمار ليسا خيارين متنافسين، وإنما أداتان متكاملتان يجب المزج بينهما لتحقيق أفضل عائد مع الحفاظ على استدامة الموارد المالية.
وأوضح حسن، خلال كلمته بالجمعية العمومية العادية لاتحاد نقابات المهن الطبية، المنعقدة اليوم الجمعة في دار الحكمة، أن الهدف من طرح ملف الاستثمار أمام الجمعية العمومية هو توضيح المفاهيم الأساسية المرتبطة بالإدارة المالية، وفي مقدمتها الفرق بين الادخار والاستثمار، بما يساعد أعضاء الجمعية على تكوين رؤية واضحة عند مناقشة مستقبل استثمارات الاتحاد، مشددا على أنه لا مساس بأموال صندوق المعاشات أو احتياطيات مشروع العلاج.
وأضاف أن نجاح أي مؤسسة في إدارة مواردها لا يرتبط بالأفراد، وإنما يعتمد على وجود منظومة مؤسسية واضحة تقوم على الحوكمة والتخطيط ورؤية استراتيجية تضمن استدامة اتخاذ القرار، بما يحقق أفضل عائد ممكن للأموال.
معاشات اتحاد المهن الطبيةوأشار إلى أن المقترح المطروح يقوم على تخصيص جزء من الفوائض للأوعية الادخارية، وجزء آخر للاستثمار، وفق استراتيجية تخضع لرقابة البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية، مع الاستعانة بشركة متخصصة ومعتمدة لإدارة الاستثمارات، بما يضمن تعظيم العائد، والحفاظ على أموال الاتحاد وصناديقه المختلفة، وتطبيق أعلى معايير الحوكمة في إدارة الموارد المالية.
وأوضح نقيب الأطباء البيطريين أن الادخار يعني الاحتفاظ بجزء من الأموال لمواجهة الاحتياجات المستقبلية والطوارئ، بينما يقوم الاستثمار على توظيف الأموال في أصول متنوعة، مثل الأسهم والسندات والعقارات، بهدف تحقيق عوائد تتجاوز معدلات التضخم وتنمية رأس المال على المدى الطويل.
وأكد أن الادخار يوفر درجة عالية من الأمان والسيولة، إلا أن الاعتماد عليه وحده قد لا يكون كافيا للحفاظ على القيمة الحقيقية للأموال في ظل ارتفاع معدلات التضخم، موضحا أن الأصول المجمدة التي لا تحقق نموا تتآكل قيمتها بمرور الوقت نتيجة ارتفاع الأسعار، وهو ما يستدعي توجيه جزء من الفوائض إلى أدوات استثمارية تحقق عائدا حقيقيا.
وأضاف أن من أبرز وسائل الادخار حسابات التوفير، وأذون الخزانة، وشهادات الإيداع، وهي أدوات منخفضة المخاطر لكنها تحقق عوائد محدودة على المدى الطويل، في حين يتيح الاستثمار فرصا أكبر لتعظيم العائد من خلال الأسهم وصناديق الاستثمار والعقارات، لافتا إلى أن صناديق الاستثمار تعد من أقل الأدوات الاستثمارية مخاطرة، كما أن تنويع الاستثمارات يمثل أحد أهم وسائل الحد من المخاطر وتحقيق الاستدامة المالية.
وأشار حسن إلى أن الاستثمار يحقق أكثر من مصدر للعائد، سواء من خلال الأرباح الرأسمالية الناتجة عن ارتفاع قيمة الأصول أو من خلال توزيعات الأرباح، بينما يعتمد الادخار في الأساس على سعر فائدة ثابت، مؤكدا أن اختيار الأداة المالية المناسبة يرتبط بالأفق الزمني للاحتياجات، حيث يناسب الادخار الالتزامات قصيرة الأجل، بينما يحقق الاستثمار أفضل نتائجه على المدى المتوسط والطويل، لافتا إلى أن بناء محفظة استثمارية ناجحة يحتاج عادة إلى فترة لا تقل عن ثلاث إلى أربع سنوات.
واستعرض نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية نماذج للعوائد التي تحققها أدوات الادخار والاستثمار، مشيرا إلى أن بعض صناديق الاستثمار سجلت خلال النصف الأول من عام 2026 عوائد تفوقت على العوائد التقليدية للأوعية الادخارية، بما يؤكد أهمية توظيف الفوائض المالية في أدوات تحقق نموا يتجاوز معدلات التضخم.
وأكد نقيب الأطباء البيطريين، أن أموال صندوق المعاشات واحتياطيات مشروع العلاج ستظل محفوظة ومؤمنة وفق الاستراتيجيات والدراسات المالية المعمول بها، وأن المقترحات المطروحة تستهدف فقط تعظيم العائد على الفوائض المالية للاتحاد، بما يحقق أفضل استفادة للأعضاء مع الحفاظ الكامل على أموالهم.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها