صناديق الاستثمار الأجنبية تشتري سندات وأذون خزانة مصرية بقيمة 2.3 مليار دولار في ديسمبر
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
كشفت بيانات للبورصة المصرية أن صناديق الاستثمار الأجنبية سجلت صافي شراء في سندات وأذون الخزانة المصرية بقيمة 2.3 مليار دولار في ديسمبر 2024.
وبحسب بيانات البورصة المصرية، اشترى المستثمرون الأجانب من غير العرب أذون وسندات خزانة بقيمة 403 مليارات جنيه مصري من خلال البورصة المصرية في ديسمبر، وباعوا أوراقاً مالية بقيمة 340 مليار جنيه مصري، مسجلين صافي استحواذ بقيمة 62 مليار جنيه مصري (1.
وفي الوقت نفسه، سجلت الصناديق العربية أيضًا صافي شراء، حيث اشترت أوراقاً بقيمة 52 مليار جنيه مصري، ليصل إجمالي استثمارات الصناديق الأجنبية في أذون وسندات خزانة المصرية إلى 115 مليار جنيه مصري (2.3 مليار دولار أمريكي) في الشهر نفسه.
ويري محللين بالسوق المصري أن هذا أحد أقوى التدفقات الصافية منذ إصلاح العملة وينبغي أن يعكس أسعار الفائدة الاسمية المرتفعة الجذابة في مصر، وتخفيف حالة عدم اليقين بشأن النقد الأجنبي، وتحسن الثقة والتوقعات، والتزام الحكومة بالإصلاحات الهيكلية.
يقول ميتودي تزانوف، أحد المتخصصين في المجال المالي ومراقبة الأسواق الناشئة، إنه بالرغم من ارتفاع تدفقات المحافظ الاستثمارية، تبدو مصر أكثر قدرة على الصمود في مواجهة الصدمات العالمية مما كان يُعتقد سابقًا.
اشتري الأجانب سندات خزانة بحوالي17 مليار دولار عبر البورصة المصرية آخر 10 أشهر
إلى ذلك تشير البيانات إلى أن صناديق أجنبية اشترت سندات خزانة بقيمة 17 مليار دولار عبر البورصة المصرية خلال مارس وديسمبر بفضل ارتفاع أسعار الفائدة الاسمية، وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، بلغت حيازة المستثمرين الأجانب لسندات الخزانة 36.7 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.
تجدر الإشارة إلى أن البورصة المصرية أطلقت التداول الثانوي لسندات الخزانة مؤخرًا، ويتم الآن تجميع البيانات معا «سندات + سندات خزانة»، حيث يتجه الطلب على الأرجح بالكامل تقريبًا نحو السندات قصيرة الأجل، حسبما يتوقع المحلل المالي.
وبلغ إجمالي مشتريات المستثمرين الأجانب (بما في ذلك الصناديق العربية الأجنبية) نحو 814 مليار جنيه مصري في الفترة من مارس إلى ديسمبر 2024، مما أدى إلى تدفق إجمالي للعملات الأجنبية بلغ 17 مليار دولار أمريكي عبر البورصة المصرية منذ تعويم الجنيه. وبشكل منفصل، اشترى المستثمرون الأجانب ما قيمته حوالي 8 مليارات دولار أمريكي من أذون الخزانة مباشرة من البنوك، وفقًا لحسابات وحدة تحليل الأسواق الناشئة والحدودية.
أدى هذا الارتفاع الحاد في تدفقات المحافظ إلى جعل مصر أكثر عرضة لتدفقات رأس المال الخارجة ومخاطر التجديد خاصة عندما يتم النظر في الطبيعة قصيرة الأجل لأدوات الدين.
ومع ذلك، تشير عمليات البيع الخافتة نسبيًا في شهري أغسطس ونوفمبر إلى أن السوق المالية المصرية قد تكون أكثر مرونة في مواجهة الصدمات العالمية مما كان يُعتقد سابقًا، ويمكن أن تُعزى هذه المرونة إلى الإصلاحات الأخيرة وتحسن ثقة المستثمرين واحتياطيات النقد الأجنبي الكبيرة نسبيًا.
وقف سعر صرف الدولار بنهاية تعاملات العام 2024 في البنك "المركزي" المصري عند مستوي 50.77 جنيه للشراء و50.91 جنيه للبيع، مقابل مستويات تراوحت بين 49.52 و49.66 جنيه لكل واحد دولار في مطلع شهر ديسمبر الماضي.
أذون الخزانة
بلغت متوسطات أسعار العائد على أذون الخزانة في آخر عطاءات البنك المركزي الأسبوع الماضي، نحو 26.23% على أذون الخزانة بأجل 364 يوما، 29.78% على أذون الخزانة بأجل 182 يوما، 28.72% على أذون الخزانة باجل 91 يوما، و27.61% على أذون الخزانة بأجل 273 يوما.
اقرأ أيضاًبفائدة 13%.. الودائع بآجال «قصير ومتوسط وطويل» في البنك الأهلي المصري
بعائد 85%.. شهادات الادخار التراكمية في البنك الأهلي الكويتي
الاستحقاق الأسبوع المقبل.. شهادات الادخار في بنكي «الأهلي ومصر»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة المصرية الدولار البنك المركزي المصري الاقتصاد المصري أذون الخزانة سندات الخزانة المصرية أذون الخزانة المصرية استثمارات الأجانب في أذون الخزانة أذون الخزانة في البنك المركزي على أذون الخزانة البورصة المصریة ملیار جنیه مصری دولار أمریکی سندات خزانة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الأضخم في تاريخ أمريكا .. إقرار مشروع قانون دفاعي بقيمة 900 مليار دولار
أقرَّ مجلس النواب الأمريكي، فجر الخميس، مشروع قانون الدفاع السنوي بقيمة 900 مليار دولار، في خطوة حظيت بدعم واسع بعد تصويت 312 نائبًا لصالحه مقابل 112. ويعد المشروع من أكبر حزم الإنفاق الدفاعي في تاريخ الولايات المتحدة، ويتضمن زيادة في رواتب العسكريين، وتغييرات واسعة في طريقة شراء الأسلحة، إضافة إلى بنود متعلقة بالضربات العسكرية المثيرة للجدل في الكاريبي.
مطالب بالكشف عن تسجيلات ضربات القواربومن أبرز ما جاء في مشروع القانون، مطلب من البنتاجون بتقديم الفيديو الكامل غير المحرر لضربة عسكرية وقعت في سبتمبر الماضي ضد قارب مشبوه قرب فنزويلا، وأودت بحياة ناجين من ضربة سابقة. ويلزم المشروع بتخفيض ميزانية سفر وزير الدفاع بيت هيغسث بنسبة 25% إلى حين تسليم الكونجرس المواد المطلوبة.
كما يطالب النواب بتمكين الكونجرس من مراجعة أوامر تنفيذ الضربات ضد قوارب يشتبه في ارتباطها بتهريب المخدرات في منطقة الكاريبي، حيث نفذت القوات الأمريكية نحو 24 ضربة قاتلة خلال الفترة الماضية.
دعم مُتجدّد لأوكرانيا رغم تحفظات ترامبورغم تصريحات الرئيس دونالد ترامب الأخيرة التي شبه فيها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بـ"البائع الذي خدع الولايات المتحدة"، فإن مشروع القانون ينصّ على تخصيص 400 مليون دولار لكل من العامين المقبلين لتمويل تصنيع أسلحة ترسل إلى أوكرانيا لتعزيز دفاعاتها ضد الغزو الروسي.
كما يتضمن المشروع بندًا يلزم البنتاجون بالحفاظ على ما لا يقل عن 76 ألف جندي ومعدات استراتيجية في أوروبا، وعدم سحب القوات إلا بالتشاور مع حلف الناتو.
تغييرات في السياسة الدفاعية وموازين داخل الكونجرسوشملت بنود المشروع رفع رواتب العسكريين بنسبة 3.8%، وتحسين المساكن والمنشآت العسكرية، وإلغاء تفويض الحرب في العراق عام 2003 بشكل نهائي — في خطوة تعتبر رمزية وسياسية لإنهاء مرحلة طويلة من التدخلات العسكرية الأمريكية في المنطقة.
كما أقرّت تخفيضات كبيرة في الإنفاق المرتبط بمكافحة تغير المناخ داخل وزارة الدفاع، بواقع 1.6 مليار دولار، إضافة إلى تقليص 40 مليون دولار من ميزانيات "التنوع والمساواة والدمج" تماشيًا مع أجندة إدارة ترامب.
وفي المقابل، انتقد ديمقراطيون قرار رئيس مجلس النواب مايك جونسون حذف بند كان سيُوسّع تغطية عمليات أطفال الأنابيب (IVF) للعسكريين النشطين.
سوريا وإعادة تشكيل السياسة الأمريكيةوتضمن المشروع بندًا ينهي بشكل دائم العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا منذ عام 2019، بعد أن رفعتها إدارة ترامب بشكل مؤقت سابقًا. ويأتي ذلك في ظل انتقال السلطة في دمشق إلى الرئيس أحمد الشرع بعد إطاحة بشار الأسد، وسط مساعٍ لجذب استثمارات دولية لإعادة الإعمار.
خطوة أخيرة قبل الإقرار النهائييتوجه مشروع القانون الآن إلى مجلس الشيوخ الذي يسعى لإقراره قبل العطلة التشريعية، رغم انتقادات عدد من أعضاء المجلس لعدم تضمين قيود إضافية على الطيران العسكري فوق واشنطن بعد حادث التصادم الجوي الذي أدى إلى مقتل 67 شخصًا مؤخرًا.