الشرط الجزائي يحمي الأهلي من لعبة الوكلاء في صفقة إيفرتون المنتظرة
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
قال الإعلامي كريم رمزي، إن بعض التقارير التشيكية، أكدت أن نادي بانيك التشيكي حدد مطالبه من الأهلي للتفريط في خدمات البرازيلي إيفرتون.
وأضاف كريم رمزي عبر برنامجه لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم، أن النادي التشيكي حدد القيمة بين 2 ونصف مليون يورو إلى 3 مليون يورو، لكن الأهلي قد يلجأ إلى مسألة الشرط الجزائي.
وتابع كريم رمزي، أن الأهلي قد يستغل الشرط الجزائي في عقد البرازيلي إيفرتون مع نادي بانيك التشيكي البالغ مليون و200 ألف دولار، بعدما عرض النادي طلباته والتي تأتي أكبر من ذلك بكثير
واختتم كريم رمزي: إيفرتون لاعب موهوب، وحتى لو اضطر الأهلي إلى دفع المليون و200 ألف دولار، فستكون صفقة ممتازة، وعلى الأهلي أن يعي مسألة الشرط الجزائي، حتى لا يقع في لعبة الوكلاء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كريم رمزي الأهلي إيفرتون يورو الشرط الجزائی کریم رمزی
إقرأ أيضاً:
مراجع غيث: الإصلاحات المنتظرة ينبغي أن تتركز على السياسة المالية أكثر من النقدية
أكد عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي السابق، مراجع غيث، أن الإصلاحات الاقتصادية المنتظرة ينبغي أن تتركز على السياسة المالية أكثر من السياسة النقدية، مشيرًا إلى أن المسؤولية الأساسية في تقديم حزمة الإصلاحات تقع على عاتق السلطة التنفيذية، أي الحكومة، وليس على المصرف المركزي.
وفي تصريحات نقلتها منصة “فواصل”، أوضح غيث أن على الحكومة العمل على تقليص النفقات وخفضها بشكل فعّال، في حين يمكن للمصرف المركزي أن يلعب دورًا داعمًا فقط في هذه العملية.
وأشار إلى خلل واضح في النظام الضريبي الحالي، مبينًا أن قانون الضرائب يُعفي المرتبات المدفوعة من الخزانة العامة من ضريبة الدخل، بينما تُفرض هذه الضريبة على العاملين في القطاع الخاص، وهو ما وصفه بأنه يفتقر إلى العدالة الضريبية.
وأضاف أن فرض الضريبة يجب أن يكون بناءً على نوعية الدخل وقيمته، وليس على الجهة التي تصرفه، مشددًا على أن منطق العدالة الضريبية يقتضي تصاعد قيمة الضريبة مع ارتفاع قيمة الدخل، دون تمييز بين مصدره.
وانتقد غيث سلوك المصرف المركزي إذا ما اختار مجاراة الحكومة في سياساتها الإنفاقية، مؤكدًا أن على المركزي الحفاظ على استقلاليته وعدم الانخراط في سياسات إنفاق لا تتماشى مع المعايير الاقتصادية الرشيدة.
ودعا الحكومة إلى تنويع مصادر الإيرادات من خلال الضرائب، والرسوم، والموارد الأخرى، مع التشديد على أهمية الحد من الإنفاق العام، كشرط أساسي لتحقيق الاستقرار المالي.
واختتم غيث بالتأكيد على أن معظم دول العالم، خلال فترات الأزمات المالية، تلجأ إلى سياسات تقشفية، تشمل خفض أو إلغاء العديد من الالتزامات والمصاريف الحكومية، داعيًا إلى السير في هذا الاتجاه من أجل ضبط الأداء المالي العام في ليبيا.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك