من المغرب إلى العراق.. أزمة شح المياه تتفاقم في العالم العربي

تواجه الدول العربية مستقبلا قاتمًا بسبب تفاقم مشكلة الأمن المائي، فنصيب الفرد العربي من المياه العذبة لا يتجاوز 800 متر مكعب في السنة في وقت حددت فيه الأمم المتحدة الفقر المائي بألف متر مكعب من المياه للفرد في العام الواحد.

يُعرِّف برنامج الأمم المتحدة للبيئة الأمن المائي بأنه توافر كمية ونوعية كافية وموثوقة ومرنة من المياه العذبة لسبل العيش والصحة العامة والصناعة والنظم الإيكولوجية والاقتصادات الإنتاجية إلى جانب مستوى مقبول من المخاطر المرتبطة بالمياه على الناس والبيئات والاقتصادات.

أزمة المياه.. العالم العربي ليس استثناء

وتؤثر ندرة المياه بالفعل على كل القارات، فوفقًا للأمم المتحدة، يعيش أكثر من مليار شخص حاليًا في مناطق تعاني من ندرة المياه، ويقترب 500 مليون إنسان من هذا الوضع.

وعلى امتداد خريطة العالم، يواجه 1.6 مليار إنسان  نقصًا في المياه، بل إن 1.5 مليون نسمة، أغلبهم من الأطفال، يموتون سنويًا لأسباب تتعلق إما بنقص المياه أو تلوثها.

 

ويبدو لافتًا أن العديد من الدول العربية مدرجة على قائمة الدول الأكثر معاناة من أزمة المياه، وتعاني منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإجهاد المائي حيث يواجه 83% من السكان ضغطًا مائيًا مرتفعًا للغاية بينما يتعرض 74% من سكان جنوب آسيا لظروف مماثلة.

إعلان

وحسب تقرير الأمم المتحدة حول المياه لعام 2023، يفتقر حوالي 50 مليون شخص في المنطقة العربية إلى مياه الشرب الأساسية، ويعاني 390 مليون شخص، أي حوالي 90% من إجمالي سكان العالم العربي، من ندرة في المياه.

بحسب الباحث والأكاديمي المختص بالتنمية والموارد المائية حسين رحيلي، في حديثه لـ"الجزيرة نت"، فإن هذا يعني تراجع كمية المياه المتوفرة للفرد إلى أقل من 500 متر مكعب سنويًا، أي أقل من نصف حد الفقر المائي الذي حددته الأمم المتحدة، لذلك فإن واقع المياه في العالم العربي، خاصة منذ عام 2015 وحتى اليوم، يشير إلى تحول الندرة المائية إلى شح مائي".

حصتنا من المياه في تراجع مستمر

إن ندرة المياه ظاهرة طبيعية وبشرية، فهناك ما يكفي من المياه العذبة على كوكب الأرض لأكثر من 8 مليارات إنسان، ولكنها موزعة بشكل غير متساو.

وبالنسبة لمعظم سكان المنطقة العربية، بات "إكسير الحياة" نادرًا، إذ يبلغ نصيب العرب 1% فقط من موارد المياه العذبة عالميًا رغم أن المساحة الإجمالية للدول العربية تشكل 10% من مساحة العالم، ويمثل سكانها نحو 6% من سكان الكوكب، وهذا ما يجعل نصيب الفرد العربي من المياه العذبة قليلاً جدًا، ففي 12 دولة عربية، تقل حصة الفرد الواحد عن مستوى الندرة حسب معايير منظمة الصحة العالمية.

وتعد 8 دول عربية من بين أفقر 10 دول في العالم من حيث حصة الفرد من المياه المتجددة، وهي موارد المياه السطحية والجوفية غير العميقة، وتتجاوز النسبة المستخدمة من المياه المتجددة سنويًا 4 أضعاف النسبة الآمنة المحددة بنحو 50% في 7 دول عربية.

ووفقًا لتقرير صندوق النقد العربي لا توجد سوى دولة عربية واحدة تتمتع باكتفاء ذاتي من المياه، وهي موريتانيا، إذ تصل حصة الفرد فيها أكثر من 1700 متر مكعب من المياه سنويًا.

وتوضح منظمة "اليونيسيف" أن 11 دولة من أصل 17 الأكثر تضررًا بندرة المياه موجودة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأن 9 من أصل 10 أطفال مهددون بمخاطر محتملة.

الكثير من المياه يُهدر ويُلوث ولا تتم إدارته بشكل مستدام (شترستوك) المنطقة الأكثر ندرة في المياه

تأتي نصف المياه المتجددة التي تحصل عليها الدول العربية سنويًا من خارج المنطقة عبر الأنهار والخزانات الجوفية المشتركة، مما يزيد من تعقيد إدارة هذه الموارد، في هذا السياق، يشير رحيلي إلى أنه "باستثناء بعض الدول العربية التي تمتلك مصادر مائية تاريخية متعددة، مثل مصر والعراق وسوريا، فإن الموارد المائية في الوطن العربي من المحيط إلى الخليج محدودة وغير مستقرة؛ لأن المناخ شبه جاف والتساقطات ضعيفة تاريخيًا".

إعلان

لكن حتى هذه الدول لم تعد استتثناء في معادلة ندرة المياه في العالم العربي، وصارت الأوضاع فيها في طريقها للتغيير مع تسارع نضوب هذه الموارد السطحية، فالعراق مثلاً، صار من الدول العربية التي تعاني أزمة شح المياه بسبب استغلال دول المنبع لنهري دجلة والفرات، وتحكمها في حصة ملايين المواطنين العراقيين من خلال إقامة مشاريع الري وتشييد السدود التي تساهم في تفاقم المشكلة.

إذا كان العراق موعودا بالعطش، فإن الأزمة تبلغ ذروتها في مصر، الدولة العربية الأكبر من حيث عدد السكان، والتي تمتلك موارد قليلة من المياه العذبة المتجددة الداخلية، ويوفر نهر النيل أكثر من 90% من مواردها المائية، أي نحو 55 مليار متر مكعب، فيما تمثل مياه الأمطار والآبار الجوفية نسبة ضئيلة للغاية.

ووفقًا للبنك الدولي، يبلغ إمداد مصر السنوي من المياه 60 مليار متر مكعب فقط، وهو أقل من الكمية المطلوبة المقدرة بنحو 114 مليار متر مكعب سنويًا لتلبية احتياجات سكانها الذين يزيد عددهم عن 100 مليون نسمة، إذ تواجه مصر عجزًا سنويًا في المياه يبلغ حوالي 20 مليار متر مكعب.

وتجاوزت مصر بالفعل الحد الذي حددته الأمم المتحدة لندرة المياه، وهي الآن تقترب بشكل خطير من مرحلة ندرة المياه المطلقة، والتي حددتها الأمم المتحدة بأقل من 500 متر مكعب من المياه للفرد الواحد سنويًا.

ويثير هذا مخاوف تبعات بناء سد النهضة في إثيوبيا على حصة مصر من مياه النيل بشكل مباشر، خاصة في ضوء التقارير المتواترة عن تأثير الملء الخامس لسد النهضة الإثيوبي خلال يوليو/تموز الماضي، لكن وفقًا لمسؤولين مصريين، فإن مصر تعاني من الفقر المائي حتى بدون الأخذ في الاعتبار تأثير سد النهضة الذي تحول مؤخرًا إلى واحدة من أبرز الأزمات حول تقاسم الموارد المائية في العالم.

دول الخليج

دول الخليج أيضًا من بين الدول الأكثر معاناة من أزمة المياه، خصوصًا أن الصحراء تشكل النسبة الكبرى من مساحتها، ويرافق ذلك شح في المياه العذبة مقارنة بالدول الأخرى.

إعلان

وتقع هذه الدول في منطقة تعتبر الأكثر شحًا في المصادر المائية، حيث المصادر الطبيعية المتوفرة هي الأمطار والمياه الجوفية فقط، التي يقدر مخزونها في العالم العربي بنحو 7734 مليار متر مكعب، يتجدد منها سنويًا 42 مليارًا، ويُتاح للاستعمال 35 مليار متر مكعب.

لكن هذه الدول استهلكت نسبًا مرتفعة من احتياطي المياه لديها عبر السنين، حتى شهدت مستويات المياه الجوفية انخفاضًا وفقًا لدراسة نشرتها مجلة "نيتشر" العلمية في يناير/ كانون الثاني الماضي، وتشير الأرقام إلى أن النسبة المستخدمة سنويًا من المياه المتجددة تتجاوز  4 أضعاف النسبة الآمنة المحددة بنحو 50% في 7 دول عربية.

وفي ظل ارتفاع الطلب الناتج عن الزيادة السكانية، كان اللجوء إلى الحلول الصناعية -مثل رفع إنتاجية محطات تحلية مياه البحر وزيادة أعداد السدود المنشأة لحصر مياه الأمطار والسيول- إلزامًا لتفادي العطش الجماعي.

وتنتج دول الخليج 40% من مياه البحر المحلاة عالميًا، والسعودية مسؤولة وحدها عن خُمس الإنتاج العالمي، وتمثل هذه المياه اليوم أكثر من 75% من المياه المستخدمة في دول الخليج، لكن التحلية لم تكن يومًا خيارًا وإنما ضرورة لا تُخفي حتى اليوم الهواجس حيال وفرة المياه في المستقبل.

ولا تستثني أزمة المياه سرقة  إسرائيل لمياه فلسطين، فقد كانت حصة الفلسطيني تقدر بـ45 لترًا يوميًا فقط قبل اندلاع الحرب الأخيرة بينما يحصل الإسرائيلي على 250 لترًا، والمستوطن على 400 لتر، إضافة إلى سرقة إسرائيل لمياه الجولان السوري المحتل وجنوب لبنان.

كما بسطت إسرائيل سيطرتها على نهر الوزاني الذي يغذي نهر الأردن بعد اجتياح لبنان عام 1978، ووضعت مضخات وأنابيب لإيصال المياه من نهر الحاصباني إلى شمال إسرائيل ما يؤثر على حصة الأردن من المياه.

شمال أفريقيا

ولم تكن الأوضاع في شمال أفريقيا أفضل حالًا عما هو موجود عند العرب في آسيا، فكثيرة هي الأمثلة التي تظهر حجم التحديات التي تواجهها هذه المنطقة في التعامل مع مشكلة شح المياه، فدول مثل ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا تعاني هذه الأزمة بشدة.

إعلان

وفي تونس، التي يهدد تعاقب سنوات الجفاف بتصنيفها في خانة الفقر المائي، لجأت الجهات الحكومية في مارس/آذار من العام الماضي إلى قطع المياه عن المنازل لمدة 7 ساعات يوميًا لتقليل الاستهلاك كحل مؤقت لمواجهة أزمة شح المياه، ووثّق "المرصد التونسي للمياه" ما يقرب من 600 بلاغ عن انقطاع المياه.

وأصدر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دراسة أفادت بأن حصة الفرد من الماء لا تتجاوز 400 متر مكعب سنويًا رغم أن تونس لديها ما لا يقل عن 30 سدًا بين زِراعي تقليدي وإستراتيجي، لكن "المرصد الوطني للفلاحة" حذر من تراجع نسبة امتلاء هذه السدود إلى 23.1% في سبتمبر/أيلول الماضي، في مشهد مقلق يعكس الوضع المائي المتدهور في البلاد.

وفي المغرب، تراجعت واردات المياه بشكل كبير لتصل إلى 14 مليار متر مكعب، ويقدر نصيب الفرد من المياه بنحو 650 مترا مكعبا، وهو ما يمثل تراجعًا كبيرًا عما كان الوضع عليه في عام 1960 عندما كان نصيب الفرد 2500.

المياه في قلب أزمة المناخ

يقول مؤسس بنك المياه الدولي وعضو المجلس الدولي والعربي للمياه رشاد الشوا لـ"الجزيرة نت" إن "أزمة الفقر المائي في الدول العربية مردها إلى عدة أسباب متعددة ومترابطة منها الخيارات السياسية والاقتصادية والنمو السكاني والحضاري المتزايد والتصنيع والممارسات غير الفعالة لإدارة المياه، وتقادم البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، وهدر المياه والاستعمال المفرط لها خاصة في بعض المجالات".

وهناك أسباب عدة أخرى لهذه الأزمة أهمها المناخ الصحراوي الغالب على المنطقة العربية، فـ87% من تضاريس العالم العربي عبارة عن صحراء، زد على ذلك التدهور البيئي الواسع الانتشار وتأثير التغيرات المناخية المتمثلة في تراجع الهطولات المطرية والثلجية التي لا تتعدى نسبتها في الوطن العربي 2% من مجمل التساقطات العالمية.

إعلان

ومع تغير المناخ وتقلباته، تأتي أنماط هطول الأمطار المتقلبة ودرجات الحرارة القصوى، مما يؤدي إلى تقصير مواسم الأمطار وإطالة مواسم الجفاف، وتؤثر هذه التحولات بشدة على حياة شعوب هذه المنطقة  وسبل عيشهم.

وعن توزيع مياه الأمطار في الدول العربية، فـ60% من مياه الأمطار تتساقط صيفًا، معظمها في حوض السودان والقرن الأفريقي واليمن وموريتانيا، و4% من مياه الأمطار تهطل شتاءً على المغرب العربي والدول المطلة على البحر المتوسط.

وعن  تأثير تغير المناخ على ما يعرف بـ"الأمن المائي" لسكان المنطقة العربية يقول رحيلي إن بعض الدول العربية تشهد أمطارًا غزيرة اخضرّت على إثرها الصحاري، ووصل الأمر حد الفيضانات، في حين لم تشهد دول أخرى تساقط الأمطار لفترة طويلة، مما أدى إلى موجات جفاف متكررة، إضافة إلى خسارة جودة المياه بسبب غمر المياه المالحة.

ولا يرتبط خطر الجفاف هنا فقط بالأنهار، فالمغرب مثلا لا يملك أي أنهار أو مياه جوفية بل يعتمد على مياه الأمطار، ومع ذلك، يكافح الفلاحون الجفاف الذي يعرّض محصولهم لخطر التلف، ورغم عودة الأمطار إلى الهطول خلال العام الماضي فإن منسوب الكثير من السدود المغربية وصل لمستوى ضعيف مما دفعهم لدق ناقوس الخطر.

وبالنسبة للجزائر التي عانت من تداعيات تغير المناخ الواضحة على الأرض من خلال الجفاف وندرة المياه وحرائق الغابات، فقد صنفت نفسها على أنها من الدول الفقيرة من حيث الموارد المائية، وذلك بسبب فترات الجفاف الطويلة والمتكررة خلال السنوات القليلة الماضية، ولا يزال هناك نقص في الأمطار المسجلة بنسبة تناهز 40%.

الحكومة الجزائرية وضعت خطة عاجلة لمواجهة نقص المياه الناتج عن شح مياه الأمطار، ومنها الإعلان عن تفعيل دور الشرطة في مراقبة استعمال المياه في كل المجالات لمكافحة التبذير.

ورغم هذه الجهود، فإن الواقع يقول إن مياه الوطن العربي شحيحة، ويكمن أحد الأسباب وراء ذلك في سوء توزيع موارد المياه المتوفرة، إذ تحتل الزراعة المرتبة الأولى في استهلاك المياه في العالم العربي بنسبة 91% من حجم الاستهلاك العام، حيث يعتمد المزارعون على أساليب ري تقليدية تؤدي إلى هدر المياه، في حين تستغل الصناعة 4%، والشرب 5%.

إعلان

وبحسب الشوا، فإن هذا من شأنه أن ينعكس سلبًا على الأمن الغذائي، فـ30% من الأراضي الصالحة للزراعة في الدول العربية معرضة للتصحر بسبب نقص المياه، ويضع البلدان العربية التي تعاني بالفعل من شح في مصادر المياه أمام تهديدات حقيقية تطال أمنها الغذائي والحياتي، وقد يدفعها إلى خطوات تحمي بها حياة مجتمعاتها.

من يروي عطشنا في المستقبل؟

يعتقد البعض أن استهلاكنا اليومي بصفتنا أفرادًا من المياه لا يشكل فارقًا كبيرًا في الأزمة العالمية وأنها مشكلة دول، ففي النهاية لا تتخطى احتياجاتك 4 لترات ماء يوميًا، لكن المشكلة في الحقيقة ليست في الماء الذي تراه بل الذي لا تراه.

الكثير من المياه يُهدر، ويُلوث، ولا تتم إدارته بشكل مستدام، ويتحدث الخبراء عن أن العالم العربي لا يستغل سوى 50% من موارده المائية البالغة نحو 350 مليار متر مكعب، والباقي معرض للهدر والضياع.

على سبيل المثال، تستهلك زجاجة واحدة من المياه الغازية 28 لترًا من المياه الطبيعية لصناعتها، بينما يحتاج فنجان القهوة الواحد إلى 135 لترًا من زراعة الحبوب، كذلك يذهب أكثر من 90% من المياه المستهلكة في العالم للزراعة وتربية المواشي.

وتمثل محطات الطاقة الحرارية أحد أكبر مستهلكي المياه حول العالم لاستخدامها كميات كبيرة من الماء للتبريد، لذا يساهم الاعتماد على طاقة الرياح والشمس في تقليل استخدام المياه.

وبينما يدعو الكثير من الخبراء الحكومات إلى تسريع وتيرة جهود مكافحة أزمة شح المياه، فإن فريقا آخر يشدد على أهمية تغيير ثقافة استهلاك المياه عند العرب، بحيث يتم التخلي عن العادات التي تشهد إسرافًا في استخدام المياه لا مبرر له.

على سبيل المثال، تشير الإحصاءات العالمية إلى أن المواطن السعودي هو ثالث أكبر مستهلك للمياه في العالم بمعدل يتراوح بين  263 و300 لتر يوميًا، وهذا الاستهلاك يعادل حوالي ضعف متوسط الاستهلاك العالمي، ووفق دراسة حكومية، فإن 86% من السعوديين لا يعلمون أن هناك شحًا في مصادر المياه في المملكة.

إعلان

باختصار، من المتوقع أن تشتد ندرة المياه بشكل كبير خلال العقدين القادمين. وبحلول عام 2050، يُتوقع أن يعيش ما يقرب من نصف سكان المناطق الحضرية في العالم في مناطق تعاني من ندرة المياه.

المصدر: الجزيرة