بالصور: الجيش الإسرائيلي يكشف أسرار عمليته العسكرية في منطقة مصياف
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، 2 يناير 2025 أن عمليّته العسكرية السريّة، والتي كان قد نفّذها في مركز الأبحاث العسكرية في منطقة مصياف السورية، في أيلول/سبتمبر الماضي، تضمّنت تدمير خطوط إنتاج متقدمة مصممة لإنتاج صواريخ دقيقة، كان من شأنها أن تزيد بشكل كبير من نطاق توريد الصواريخ لحزب الله.
جاء ذلك بعد يوم من إعلان الجيش الإسرائيلي، تنفيذ عمليته السرية بمصياف، وتدمير أسلحة بعملية كوماندوز.
وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، في بيان صدر عنه، مساء الخميس، معقّبا على العملية في مصياف، إنها "عملية جريئة وناجحة في عمق سورية".
وذكر أنها إحدى العمليات "المهمة التي اتخذناها ضد محاولات المحور الإيرانيّ، التسلّح للإضرار بنا، وهو يشهد على إصرارنا وشجاعتنا على التحرّك في كل مكان، للدفاع عن أنفسنا"، على حدّ قوله.
وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، في تعقيب على العملية بمصياف، وفق بيان صدر عن الجيش، إن "عمل وحدة ’شلداغ في عمق سورية ينضمّ إلى سلسلة من العمليات الجريئة التي نفذها الجيش الإسرائيلي في الأشهر الأخيرة، من قطاع غزة إلى الضاحية (الجنوبية) في بيروت، إلى إيران، بهدف تدمير القدرات الإنتاجية الصاروخية للمحور الإيرانيّ".
وأضاف هليفي أن "إيران أنشأت منذ سنوات ’دائرة نار’ وصواريخ، عند حدود دولة إسرائيل، وقد ضربنا الدائرة والرأس"، على حدّ وصفه.
وذكر الجيش الإسرائيليّ، أن "أكثر من 100 مقاتل (عنصر) من وحدة ’شلداغ’ الخاصة، داهموا ودمروا قبل أربعة أشهر، موقعا تحت الأرض لانتاج الصواريخ الدقيقة، في عُمق سورية".
وقال إن "المجمّع احتوى على مسارات إنتاج متقدمة، مخصصة لإنتاج الصواريخ الدقيقة، والقذائف الصاروخية بعيدة المدى، بهدف زيادة عملية نقل الصواريخ إلى حزب الله، ووكلاء إيران في المنطقة، بشكل ملموس".
وأضاف أن قواته "تمكنت من الوصول خلال العملية إلى آليات ضرورية لعملية إنتاج الصواريخ الدقيقة، ومن بيها خلاط بلانتاري، ووسائل قتالية عديدة، ووثائق استخباراتية تم نقلها للدراسة، ومن ثم دمرت القوات المجمع وعادت إلى أراضي البلاد".
وذكر الجيش أن قواته "هبطت القوات في الميدان من خلال مروحيات عسكرية، بغطاء من النيران، وإسناد جويّ لقطع سلاح الجوّ المسيّرة، والطائرات الحربيّة، وسفن سلاح البحريّة".
وقال إن "هدف العملية كان موقعا تحت الأرض في عمق الأراضي السورية، تم بناؤه بدعم وتمويل إيرانيّ، حيث اعتُبر الموقع بمثابة مشروع خاصّ ورائد لإيران، في جهودها الهادفة لتسليح وكلائها على الحدود الشمالية مع دولة إسرائيل".
وأضاف أنه "خلال سنوات، قامت هيئة الاستخبارات بأعمال جمع معلومات، ومراقبة استخباراتية متواصلة، أظهرت نوعية الهدف، حيث جرت قبل تنفيذ العملية بلورة خطة شاملة، لتدمير الموقع من خلال قوات سلاح الجو".
وذكر الجيش الإسرائيلي، أن "مسؤولي الاستخبارات في إسرائيل أدركوا أن الموقع جاهز للاستخدام، وسيبدأون قريبا في إنتاج صواريخ متطورة هناك".
وأضاف أن "الفهم" لدى إسرائيل، كان أنه "مع تحويل المكان إلى صناعة نشِطة، فإنه سيصبح موقعًا أكثر حراسة وأمانًا، وسيتضاعف عدد الحراس والأمن الذين سيضعهم السوريون والإيرانيون هناك، عدّة مرات".
وكانت العملية التي أطلق الجيش الإسرائيلي عليها مسمّى "متعددة هي الطرق"، "فرصة للوصول إلى قاع الموقع في مرحلة لا توجد فيها حراسة تذكر نسبيا، من قبل بضع عشرات من الحراس فقط، بينما هو على وشك البدء بعملية إنتاج صناعيّ".
ووفق الجيش الإسرائيلي، فقد بدأت الاستعدادات للعملية قبل شهرين، في تموز/ يوليو 2024، وبعد شهر، بدأ بالفعل إنتاج المحركات في الموقع.
ويقول الجيش الإسرائيلي، إنه "لو انتظرنا فترة أطول قليلا بالتنفيذ، ربما كان قد فات الأوان بالفعل، أو كانت العملية برمّتها قد تبدو مختلفة تمامًا".
وأضاف الجيش أن "الغرض من العملية، تدمير أكبر عدد ممكن من آلات الإنتاج داخل الموقع تحت الأرض،مع الأولوية القصوى لتدمير الخلاطات التي تعدّ العنصر الأكثر أهمية في عملية إنتاج الصواريخ المتقدمة".
و"شملت العملية مراحل متوازية، بدأت بضربة جوية واسعة النطاق، والتي بدت وكأنها غارة جوية روتينية أخرى، نفذتها إسرائيل عشرات المرات في السنوات الأخيرة".
وكان الهدف من الهجمات، "منع السوريين من إدراك أن القوات (الإسرائيلية) البرّيّة، كانت على وشك الهبوط في مصياف، وقطع طرق الوصول إلى المنطقة من أجل تأخير التعزيزات، التي قد يرسلها السوريون إلى المنطقة".
وأطلق سلاح الجوّ ما وُصف بـ"غطاء ناريّ"، قبل هبوط عناصر الجيش الإسرائيلي على الأرض.
وشاركت نحو 70 طائرة في العملية، بما في ذلك طائرات مقاتلة، وطائرات نقل ومروحيات وطائرات بدون طيار، وتم إسقاط نحو 50 قنبلة على أهداف.
ووفق إذاعة الجيش الإسرائيلي، فقد "كان هناك استعداد لاحتمال قيام القوات الروسية المتمركزة في سورية، بالقرب من مصياف، بمحاولة تعطيل العملية".
الموقع الوحيد بسورية لإنتاج صواريخ أرض-أرض... "لاعب مهمّ" في تسليح حزب الله
وكان الموقع، هو الموقع الوحيد في سورية، لإنتاج صواريخ أرض-أرض، وكان من المفترض أن ينتج ما بين 100 إلى 300 صاروخ كلّ عام، وأن يكون "لاعبا مهما" في تسليح حزب الله.
ويتراوح عمقه تحت الأرض، بين 70 و130 مترًا، وقد بدأ بناء الموقع في عام 2017، عندما بدأت أعمال تنقيب في جبل يعلو الموقع.
وبعد 4 سنوات، في عام 2021، اكتملت أعمال الحفر، "وبدأ الإيرانيون بإرسال آلات الإنتاج المتطورة".
وفي آب/ أغسطس 2024، قبل شهر واحد فقط من العملية، بدأ الإنتاج الأولي للصواريخ الأولى في الموقع، بطريقة تجريبية، وفق الجيش الإسرائيليّ.
وخلال السنوات القليلة الماضية، هاجمت إسرائيل المنشأة أربع مرات، وهي الهجمات التي أخّرت وعطلت أعمال البناء فيها، بحسب إذاعة الجيش الإسرائيليّ.
وكان الهدف من الموقع، إنتاج صواريخ باليستية متطوّرة، يتراوح مداها بين 70 و300 كيلومتر، وكان من المفترض إرسالها كلها إلى حزب الله في لبنان.
ونظرا لعمقه داخل الجبل، فقد تم تعريف الموقع في إسرائيل على أنه "موقع آمن"، ويتفرّده بأن عملية الإنتاج بأكملها، تتم فيه من البداية إلى النهاية، إذ "تدخل المواد الخام من باب، ويخرج الصاروخ من الباب الآخر".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الجیش الإسرائیلی إنتاج صواریخ تحت الأرض حزب الله
إقرأ أيضاً:
“النفط مقابل التنمية”.. باحث بالشأن الأفريقي يكشف أسرار شراكة أنجولا والصين
المناطق_ القاهرة
عقدت كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، اليوم الاثنين 26 مايو 2025، سلسة جلسات نقاشية فى ثان أيام مؤتمرها السنوى “الاستثمار في أفريقيا: فرص ريادة الأعمال وتحديات المنافسة الدولية والإقليمية” استعرضت فيها أبرز الأوراق البحثية فى مؤتمر هذا العام.
وفى أولى جلسات اليوم، ألقى الباحث المتخصص في الشأن الأفريقي، فادي الصاوي، كلمة محورية أزاح فيها الستار عن تعقيدات سياسة “القروض مقابل النفط” الصينية فى أفريقيا، متخذًا من تجربة أنجولا نموذجًا تفصيليًا.
أخبار قد تهمك أسعار النفط تنخفض 0.2% لتسجّل 64.82 دولارًا بعد أعلى مستوى في أسبوعين 13 مايو 2025 - 7:32 صباحًا ارتفاع أسعار النفط عالميًا: خام برنت يسجل 64.18 دولارًا للبرميل 12 مايو 2025 - 7:56 صباحًاوفكك الباحث أبعاد هذه السياسة المثيرة للجدل، وكشف كيف تمكنت أنجولا، على الرغم من التحديات، من ممارسة نفوذها وتحقيق مكاسب استراتيجية في علاقاتها مع بكين، مؤكدًا أن القارة السمراء ليست مجرد متلقٍ سلبي، بل لاعب فاعل في المشهد الجيوسياسي المتغير.
بدأ الصاوي كلمته مؤكدًا أن “أفريقيا شهدت في العقدين الأخيرين تزايدًا ملحوظًا في التمويل الصيني للتنمية، وهو ما أثار جدلاً واسعًا، وفي الفترة من 2000 إلى 2023، قدم المقرضون الصينيون 1306 قروضًا بقيمة 182.28 مليار دولار إلى 49 حكومة أفريقية، تركزت بشكل كبير على قطاعي الطاقة والبنية التحتية”.
وأضاف أن “سياسة القروض مقابل النفط برزت كأحد الأدوات الرئيسية التي استخدمتها الصين لتعزيز تعاونها مع القارة، خاصة الدول الغنية بالنفط مثل أنجولا”، وذكر أن أنجولا كانت، بعد الحرب الأهلية التي انتهت في عام 2002، تواجه تحديات اقتصادية هائلة بنتيجة تدمير بنيتها التحتية، وتدهور الأوضاع المعيشية للمواطن، وكان هناك حاجة ماسة لتمويل إعادة الإعمار، وفي ظل تعثر المفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية التقليدية، اتجهت أنجولا نحو الصين، مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط العالمية”.
وأضاف: “بلغ حجم القروض الصينية لأنجولا 46 مليار دولار عبر 270 قرضًا في الفترة من 2002 إلى 2023، وتركزت معظمها على قطاع الطاقة ثم المواصلات والبنية التحتية”، موضحًا أن هذه القروض ساهمت في تجديد و بناء 2800 كيلومتر من السكك الحديدية، و20 ألف كيلومتر من الطرق، وأكثر من 100 ألف وحدة سكنية، وأكثر من 100 مدرسة وأكثر من 50 مستشفى في أنجولا، مما ساهم في تحسين نوعية الحياة وتحفيز النمو الاقتصادي بشكل ملموس
وأشار الصاوي إلى بعض الجوانب الإيجابية لهذه الشراكة: “تميزت هذه المشاريع بطبيعة ‘استخدام مزدوج’ لتوسيع التبادل التجاري داخل ليشمل دولًا أخرى غير الصين، كما أن شروط السداد كانت مرنة، حيث تراوحت فترة السداد بين 15 و18 عامًا، وهي فترة كبيرة مقارنة بما تمنحه المؤسسات الغربية، مما يمثل ميزة كبيرة للدولة الأفريقية”.
وعن مدى استفادة أنجولا، أوضح الباحث في الشأن الأفريقي، أن استراتيجية منح عقود استغلال الموارد للشركات الصينية على حساب الشركات الغربية، دفعت العديد من الدول الغربية إلى تخفيف مواقفها تجاه أنجولا، حتى صندوق النقد الدولي، الذي كان يدعو إلى الشفافية في قطاع النفط، صرف قرضًا بقيمة 1.4 مليار دولار للبلاد في عام 2009 رغم اتهامات بالفساد، وهذا يوضح كيف أتاحت المنافسة بين الصين والمانحين الغربيين لأنجولا فرصةً للتلاعب ببعضهم البعض وتمكين نفسها من خيار التوجه نحو الشريك الذي يمنحها صفقة أفضل ولا يتدخل في شؤونها الداخلية.
وأضاف: “نجحت أنجولا أيضًا في استخدام النفط كورقة ضغط لتعديل شروط التعاقد، فبينما نصت اتفاقية القرض الأول على تخصيص 70% من الأعمال للشركات الصينية، فإن تخصيص 30% من قيمة التعاقد للقطاع الخاص الأنجولي كان تنازلًا كبيرًا من الجانب الصيني، مما يدل على قوة المساومة الأنجولية، كما أن اتفاقيات التعاقد من الباطن سمحت بالتعاقد مع شركاء محليين لما يصل إلى 60% من العطاءات الممنوحة للشركات الصينية، وهو مؤشر آخر على قوة المساومة الأنجولية”.
وتابع قائلًا: “بالتأكيد، لم تخلُ هذه السياسة من الانتقادات والسلبيات، فقد اتسمت الاتفاقيات المبرمة بين الصين وأنجولا بالغموض في إدارة القروض وتدفقاتها المالية، ما فتح الباب أمام الفساد وسوء استخدام الأموال، كما أن الاعتماد الكبير على العمالة الصينية في تنفيذ المشاريع حد من استفادة أنجولا في بناء قدراتها البشرية والتكنولوجية، كذلك أثبت ‘النموذج الأنجولي’ القائم على القروض مقابل النفط عدم استدامته، خاصة في ظل تقلبات أسعار النفط العالمية وتراجع الإنتاج المحلي، ما أدى إلى أزمة اقتصادية حادة في أنجولا في عام 2014. ومع ذلك، فإن هذه التحديات ليست حتمية، فإدارة الرئيس الأنجولي الحالي لورينسو تبنت استراتيجية جديدة تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، كما أن الصين اتجهت إلى الاستثمار في مجالات جديدة مثل التكنولوجيا والاتصالات”.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر