قال الكاتب الصحفي محمد عز الدين نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام والمتخصص في الشئون الاقتصادية، إن المردود الاقتصادي التي يمكن أن تجني مصر ثماره من إجراء أول عملية تمويل من الوقود الأخضر كخطوة عملاقة وجديدة في الاقتصاد المصري في مشروعات الوقود في مصر والمنطقة العربية والإفريقية والشرق أوسطية.
وأكد عز الدين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباحنا مصري” المذاع على فضائية" المصرية" أن بوادر هذه الخطوة العملاقة بدأت قبل مؤتمر المناخ في العام الماضي وما شهدته مصر من توقيع اتفاقات كبري حوللى ٨ اتفاقات كبري مع كبري الشركات العالمية مع البدء في تصنيع اول وحدة لإنتاج الهيدروجين الأخضر واستخدامه كوقود، مضيفا أن التجارب حققت نجاحات كبيرة للغاية.
وتابع نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام أن مصر دخلت عصر جديد من عصور تأمين الطاقة، حيث بدأت الدول المنتجة للنفط بدأت في البحث عن وسائل جديدة، لتأمين احتياجاتها المستقبلية مع احتمالات نضوب لثروات الهيدروكربونية كالسولار والبنزين ومشتقاته.
٣٣ مليار دولار قيمة الاستثمار في مشروعات الأخضروأكد أن مصر استثمرت في الهيدروجين الأخضر في مبالغ كبيرة للغاية ومشاريع تصل قيمتها المالية أكثر من ٣٣ مليار دولار، وهناك عقود ملزمة ونهائية مع عدد من التحالفات العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية:
الوقود الأخضر
الإقتصاد المصرى
مؤتمر المناخ
الهيدروجين الاخضر
إقرأ أيضاً:
كبرى الشركات خسرت 34 مليار دولار بسبب حروب ترامب التجارية
الجديد برس| كشفت وكالة “رويترز” أن الحروب التجارية
التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد
ترامب كلفت
الشركات العالمية أكثر من 34 مليار دولار نتيجة تراجع المبيعات وارتفاع التكاليف. وأشارت “رويترز” في تحليل أعدته استنادا إلى إفصاحات الشركات والوثائق التنظيمية ووقائع المؤتمرات الصحفية، إلى أن هذه الخسائر مرشحة للارتفاع في ظل الغموض المستمر بشأن السياسات الجمركية، والذي شل عملية اتخاذ قرارات الاستثمار في كبرى الشركات العالمية. وحسب تقرير “رويترز”، فإن الشركات لم تتأكد بعد من حجم التكلفة النهائية، وخفضت 42 شركة توقعاتها للأرباح، بينما قامت 16 شركة أخرى بينها “أبل”، و”فورد”، و”بورشه”، و”سوني” سحبت توقعاتها بالكامل أو أجلت نشرها. وتتفق الغالبية العظمى من الشركات على أن السياسة التجارية المتقلبة لترمب تجعل من المستحيل تقدير التكاليف بدقة. ويرى الاقتصاديون أن الأثر الحقيقي أكبر بكثير مما أفصحت عنه الشركات، وقال جيفري سوننفيلد، أستاذ الإدارة في جامعة ييل، إنه “يمكنك مضاعفة الرقم مرتين أو ثلاث، وسنظل نؤكد أن حجم الأثر أكبر مما يتخيله الناس”. وأضاف أن تداعيات سياسة ترامب الجمركية قد تكون أسوأ بسبب تراجع إنفاق المستهلكين والشركات، وارتفاع التوقعات التضخمية. وفي 28 مايو قضت محكمة التجارة الدولية الأمريكية بتعليق جزء من
الرسوم التجارية التي أعلنها ترامب، مشيرة إلى أن هذه الرسوم تتجاوز الصلاحيات الرئاسية التي يقضي بها قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة. وأوقف قرار المحكمة الرسوم
بنسبة 30% على الصين والرسوم بنسبة 25% على بعض السلع من المكسيك وكندا والرسوم الشاملة بنسبة 10% على معظم دول العالم. ومع ذلك، لم يشمل القرار القضائي الرسوم المفروضة على واردات السيارات وقطع غيارها، وكذلك الصلب والألومنيوم. وفي اليوم التالي 29 مايو أعادت محكمة استئناف أمريكية العمل بالأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامب بفرض رسوم جمركية. وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت في مؤتمر صحفي إلى أن الإدارة الأمريكية تنوي رفع القضية إلى المحكمة العليا في البلاد.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية