توقعات بنمو الاقتصاد المصري لـ 4.5% خلال 2025.. نواب: السياسات الإصلاحية بداية التعافي والصناعات الوطنية ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
برلماني: زيادة مساهمة القطاع الخاص ستلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز النمو الاقتصاديبرلماني: 2025 عام التعافي للاقتصاد المصري
عززت الدولة المصرية من نجاحاتها الاقتصادية في ظل سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك على نحو أسهم في استدامة الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي دون تآكل المكتسبات، رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم.
وفي هذا الصدد، أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً جديداً تناول من خلاله "توقعات المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصري خلال عام 2025".
ووفقًا لتوقعات البنك الدولي من المفترض أن يبدأ نمو الاقتصاد المصري في التعافي التدريجي، حيث يُتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلي إلى 3.5% و4.2% في عامي 2025 و2026 على التوالي، مقارنًة بـ 2.5% في عام 2024.
في هذا الصدد أكد عدد من النواب صلابة الاقتصاد المصري بفضل التوجهات التى تتبناها الدولة من اصلاحات هيكلية، مشيرين إلى أهمية تحفيز الصادرات من خلال تنويع الأسواق التصديرية، زيادة التوجه نحو الأسواق الإفريقية والآسيوية لتعزيز صادرات السلع والخدمات، وزيادة تنافسية المنتجات المصرية.
أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن الاقتصاد المصرى قادر على تحقيق نمو كبير، من خلال إتاحة خريطة استثمارية متنوعة، وجذب رؤوس الأموال إلى شراييين الاقتصاد.
وأشار يحيي لـ« صدى البلد » إلى أن الإصلاحات الهيكلية وزيادة مساهمة القطاع الخاص ستلعب دورا رئيسيا في تعزيز النمو.
كما أوضح عضو النواب أن برنامج الطروحات الذي أعلنه رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، جاء ليستكمل خطوات الإصلاح الاقتصادي والمالي في مصر، مؤكدا أنه بمثابة خطوة محورية ضمن استراتيجية الحكومة لتحفيز الاقتصاد وتتماشى مع الاقتصاد الحر الذي تتبناه الدولة المصرية.
في سياق متصل، أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن عام 2025 سيكون بمثابة محطة محورية للبلاد بعد سنوات من الإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها الدولة على مختلف الأصعدة، بداية من الإصلاح الاقتصادي ووصولا إلى جهود التنمية المستدامة، والتي من شأنها تحقيق نمو اقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
وأشار زكريا لـ صدى البلد، إلى أن الاقتصاد العالمي يواجه حاليًا تحديات متزايدة تتسم بالتعقيد والتشابك، تشمل ارتفاع معدلات التضخم، تشديد السياسات النقدية العالمية، واضطرابات سلاسل الإمداد، مما يؤدي إلى خلق بيئة اقتصادية غير مستقرة تؤثر بشكل مباشر على الاقتصادات النامية والناشئة، ومنها الاقتصاد المصري.
وأوضح أن هذه التحديات تفرض على مصر تبني سياسات متكاملة لتحفيز النمو الاقتصادي، جذب الاستثمارات.
وبعث عضو اقتصادية الشيوخ برسالة طمأنة إلى المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية بأن عام 2025 سيكون "عام التعافي للاقتصاد المصري"، مشيرا لأهمية تحفيز الصادرات من خلال تنويع الأسواق التصديرية، زيادة التوجه نحو الأسواق الإفريقية والآسيوية لتعزيز صادرات السلع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مجلس النواب الاقتصاد نمو الاقتصاد التضخم الاقتصاد الوطني التحديات العالمية المزيد الاقتصاد المصری نمو الاقتصاد من خلال
إقرأ أيضاً:
تحسن النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص غير النفطي في قطر.. وتوقعات متفائلة
ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطر ليسجل 50.8 نقطة في مايو 2025 من 50.7 نقطة في أبريل الماضي، مشيرا إلى تحسن في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص غير النفطي.
وظلت قراءة المؤشر أعلى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش.
والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.
وأظهر مؤشر «ستاندرد آند بورز جلوبال» لمديري المشتريات، أن ارتفاع القراءة الأخيرة للمؤشر ترجع إلى نمو الطلبات والتوظيف، وارتفع مؤشر التوظيف بأحد أعلى المعدلات في تاريخ الدراسة، ورفعت الشركات القطرية من مشتريات مستلزمات الإنتاج سعيا إلى بناء مخزونها من المشتريات. وانخفض مستوى الإنتاج بدرجة طفيفة ولكن كمية الأعمال غير المنجزة استمرت بالارتفاع.
وعلق قال تريفور بالشين، مدير الدراسات الاقتصادية في ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت انتليجنس على ارتفاع قراءة مؤشر مديري المشتريات لقطر: أن نمو النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي استمر خلال شهر مايو الماضي، وذلك للشهر 17 على التوالي، ورغم ذلك، ظَّل معدل نمو النشاط التجاري معتدلا وكان متوسط النصف الأول من العام 2025 الأدني من 2020 وُيعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض مستوى الإنتاج والطلبات الجديدة رغم أن الأخير ارتفع في شهر مايو 2025.
وتابع: "ومنذ شهر سبتمبر تحسنت قراءات مؤشر مديري المشتريات بفضل النمو السريع في مؤشر التوظيف. ويعتمد بقاء هذه السلسلة خلال النصف الثاني من العام 2025 على استمرارية نمو الطلبات الجديدة.
وظلت قراءة مؤشر تراكم الأعمال غير المنجزة الفرعي أعلى من 50.0 نقطة في مايو 2025 مشيرًا إلى ارتفاع طفيف في الأعمال غير المنجزة.
توقعات متفائلة
"ومما يبعث على التفاؤل تحسن توقعات النشاط التجاري للعام المقبل وكانت الشركات عموما أكثر تفاؤلا بخصوص توقعات نمو النشاط التجاري في 2025 مقارنة بالعام الذي سبقه، وكان متوسط مؤشر الإنتاج المستقبلي 62.5 نقطة منذ يناير 2025 وهو مستوى قريب من المتوسط على المدى الطويل بواقع 62.9 وكان أعلى من متوسط الفترة من يناير إلى مايو من العام 2024 بواقع 54 نقطة".
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة