حكومة الاستقرار تُهاجم البعثة الأممية وتتهمها بتعطيل الإرادة الوطنية ودعم أطراف فاقدة للشرعية
تاريخ النشر: 25th, June 2025 GMT
ليبيا – أصدر رئيس حكومة الاستقرار، أسامة حمّاد، بيانًا بشأن ما ورد في إحاطة المبعوثة الأممية إلى ليبيا، هانا تيتة، أمام مجلس الأمن، معتبرًا أنها حملت تجاوزات غير مقبولة وسياسات عبثية تجاه الأزمة الليبية.
رفض لإحاطة المبعوثة وتجاهلها للمظاهرات
حمّاد أوضح في البيان الذي تلقت صحيفة المرصد نسخة منه، أن الحكومة تابعت إحاطة المبعوثة الأممية وما تضمنته من تجاوزات، مؤكدًا رفضه القاطع لصمتها حيال الاعتداءات المسلحة على المدنيين في طرابلس، وعمليات الاقتحام التي تنفذها مجموعات مسلحة تابعة لحكومة الدبيبة.
وأشار البيان إلى أن البعثة تجاهلت بشكل سافر مطالب المتظاهرين السلميين الذين احتشدوا أمام مقرها في جنزور، وتم تصويرهم وكأنهم يمثلون تهديدًا، رغم أن تحركهم يعبر عن أزمة سياسية داخل البعثة نفسها.
تحذير من انحراف دور البعثة وتحميلها مسؤولية الانقسام
وشددت الحكومة على أن تظاهر المواطنين يُعد تعبيرًا عن غضب شعبي متصاعد تجاه السياسات المنحرفة للبعثة، التي باتت تعطل الإرادة الوطنية وتسهم في تعميق الانقسام، وتمنع إجراء انتخابات نزيهة توحّد السلطة التنفيذية.
واعتبر البيان أن البعثة الأممية تحوّلت إلى طرف في الأزمة، بعدما شرعنت الأمر الواقع المفروض بالقوة، محمّلًا إياها المسؤولية الكاملة عن تعقيد المشهد السياسي في ليبيا.
رفض التدخل في أعمال البرلمان والسيادة الوطنية
وأضافت الحكومة أن تطرّق المبعوثة في إحاطتها إلى مناقشات مجلس النواب بشأن ميزانية صندوق إعادة الإعمار يُعد تدخلاً مرفوضًا في صلاحيات السلطة التشريعية، وتعديًا على مبدأ السيادة الوطنية، مؤكدة أن البرلمان هو الجهة الوحيدة المخولة باعتماد الميزانيات، وفقًا للإعلان الدستوري.
كما شددت على أن صندوق إعادة الإعمار أُنشئ بقرار سيادي وطني، وتحت إشراف البرلمان، ويخضع لمبدأي الشفافية والمحاسبة.
تحفظ على مسار برلين ومطالبة بخروج البعثة
وجددت الحكومة تحفظها على اجتماعات مسار برلين، مشيرة إلى فشله في معالجة جوهر الأزمة، وتجاوزه للمؤسسات الشرعية، وتغييبه لصوت الشعب الليبي، مؤكدة أن تعامل البعثة مع أطراف سياسية فاقدة للشرعية بات غير مقبول.
وطالبت الحكومة بعثة الأمم المتحدة بمغادرة البلاد بشكل فوري، مؤكدة أنها باتت غير مرغوب بها في ليبيا، وداعية المجتمع الدولي إلى التعامل مع الملف الليبي بجدية، على أساس التزام الحكومة الكامل بتنظيم الانتخابات وتشكيل سلطة تنفيذية تمثل كل الليبيين.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
«ريان»: خطة إعادة احتلال غزة تحدٍ صارخ للشرعية الدولية ومحاولة لتصفية القضية الفلسطينية
في ظل تصاعد التوتر في المنطقة، فجّرت موافقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر على خطة إعادة احتلال قطاع غزة موجة رفض دولية وعربية واسعة، وسط تحذيرات من تداعيات كارثية على الأمن الإقليمي والقضية الفلسطينية.
وفي هذا السياق، أدلى كمال ريان بتصريحات انتقد فيها بشدة الخطوة الإسرائيلية، واعتبرها تحديًا سافرًا للشرعية الدولية، مؤكدًا أن نتنياهو يسعى للهروب من أزماته الداخلية عبر التصعيد العسكري وتصفية القضية الفلسطينية.
خطة إعادة الاحتلال .. تحدٍ صارخ للشرعية الدولية
قال كمال ريان، مسؤول الشؤون البرلمانية والرئاسية، في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، إن موافقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر على خطة إعادة احتلال قطاع غزة تمثل تحديًا صارخًا وخطيرًا للشرعية الدولية ولقرارات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وهي خطوة تكشف بوضوح سعي حكومة نتنياهو للتصعيد وجرّ المنطقة إلى دوامة لا تنتهي من العنف.
نتنياهو يهرب من أزماته الداخلية
وأضاف أن نتنياهو يحاول الهروب من أزماته الداخلية مستغلًا دعم حكومته المتطرفة، رغم المعارضة الواسعة داخل إسرائيل، سواء من الرأي العام أو القيادات العسكرية، بما في ذلك رئيس الأركان الإسرائيلي الذي رفض هذه الخطة.
الاحتلال لن يكون نزهة
وأشار ريان إلى أن الاحتلال لن يكون نزهة، بل ستواجه إسرائيل حرب عصابات ستكبدها خسائر بشرية واقتصادية فادحة، خاصة مع تطبيق خطة "هانيبال" التي تعني التضحية بجنودها لتحقيق انتصارات وهمية.
وأوضح أن هذا الموقف المتعنت يزيد من عزلة إسرائيل الدولية، في وقت تتصاعد فيه ردود الأفعال الغاضبة من عائلات الأسرى والمختطفين الإسرائيليين، ومن المجتمع الدولي الذي بدأ يفرض عقوبات اقتصادية ويوقف تصدير الأسلحة.
وأكد ريان أن الموقف المصري والعربي كان واضحًا وحاسمًا في رفض هذه الخطة والتحذير من عواقبها، مع استمرار التنسيق بين مصر والدول العربية والإسلامية ودول العالم لردع إسرائيل عن هذه الجريمة، التي تمثل إعادة احتلال وجريمة حرب ضد الشعب الفلسطيني.
واختتم قائلًا: هناك تحرك دبلوماسي واسع، من دعوة لاجتماع مجلس الأمن، إلى لقاءات رفيعة المستوى بين وزراء الخارجية العرب، وإعلان أن أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية خط أحمر لن يُسمح بتجاوزه.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل