عزل عون سلطة في قضية احتجاز مرضى نفسيين بضيعة بالعطاوية
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
زنقة 20 . محمد المفرك
أصدر هشام السماحي، عامل إقليم قلعة السراغنة، قرارًا بعزل عون سلطة برتبة “مقدم قروي” بقيادة “سيدي أحمد” بدائرة العطاوية على اثر تورطه في قضية احتجاز 19 مريضًا نفسيًا داخل ضيعة فلاحية بدوار “الطواهرة لقصور” بجماعة “الشعرا”.
هذا وقد تم استدعاء عون السلطة من قِبل القائد حيث أُبلغه بقرار العزل وتم سحب ختمه الرسمي والدراجة النارية المخصصة له.
وقد جاء هذا الإجراء بعد مثوله أمام المجلس التأديبي بعمالة الإقليم، حيث استمعت اللجنة إلى إفادته حول عدم إبلاغ رؤسائه بحادثة الاحتجاز.
هذا وتعود تفاصيل الواقعة، الى مساء الخميس 26 دجنبر، حيث قامت عناصر الدرك الملكي بمداهمة ضيعة فلاحية باقليم السراغنة.
هذا وتمت المداهمة بعد تلقي شكاية من والدة أحد النزلاء السابقين بالضيعة. وقاد العملية 14 دركياً بقيادة قائد سرية الدرك الملكي بقلعة السراغنة، وأسفرت عن اكتشاف 16 مريضاً نفسياً نتيجة الإدمان و3 مرضى عقليين، تتراوح أعمارهم بين 25 و52 سنة.
وتم توزيع المرضى على 9 غرف في منزل من ثلاثة طوابق داخل الضيعة، وكانوا ممنوعين من المغادرة لمدة تصل إلى سنتين. وأظهرت التحقيقات أن المرضى كانوا يتلقون وجبات غذائية مقابل مبالغ شهرية تدفعها عائلاتهم (1000-1500 درهم).
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
طهران تستدعي القائم بالاعمال البريطاني للاحتجاج على احتجاز رعايا إيرانيين
الثورة نت/
أفادت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الأثنين أنه تم استدعاء القائم بالأعمال البريطاني في طهران إلى الوزارة يوم أمس الأحد، احتجاجا على الاعتقال المشبوه وغير المبرر لعدد من الرعايا الإيرانيين في المملكة المتحدة وتوجيه اتهامات كاذبة ضدهم، فضلاً عن مزاعم كاذبة ضد إيران.
وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”، فقد طلب شهرام قاضي زاده، رئيس الدائرة الثالثة لأوروبا الغربية في الخارجية الإيرانية خلال هذا الاستدعاء توضيحا من الحكومة البريطانية بشأن الأسباب والأسس القانونية لاعتقال المواطنين الإيرانيين، ونقل إليه احتجاج الحكومة الإيرانية الشديد ضد هذا الإجراء والاتهامات غير المبررة ضد إيران.
ووفقا له، أكد على النهج المبدئي والمسؤول لإيران في احترام القوانين والأنظمة المحلية، واعتبر اعتقال الرعايا الإيرانيين وتوجيه التهم إليهم دون تقديم أي دليل، وكذلك الرفض المتعمد لإبلاغ سفارة إيران في الوقت المناسب، ومنع الوصول القنصلي والحماية لهؤلاء الأفراد، مخالفًا للقواعد والمعايير المقبولة للقانون الدولي وحقوق الإنسان ودعا الحكومة البريطانية إلى الامتثال لأحكام المعاهدات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقية العلاقات القنصلية، في هذا الصدد.
وأكد أن مسؤولية التأثيرات والعواقب غير الملائمة لمثل هذه الإجراءات – والتي يبدو أنها ناجمة عن دوافع سياسية للضغط على إيران – تقع على عاتق الحكومة البريطانية.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى