وعدل المركزي الليبي عن قراره

منذ الأيام الأولى لتولي ناجي عيسى مهامه كمحافظ للمصرف المركزي في ليبيا اتجه إلى رفع أو تخفيف القيود على تداول العملات الأجنبية كوسيلة للتحكم في سعر صرف الدينار الليبي وجسر الهوة في سعر صرف العملات الأجنبية بين السوقين الرسمي والموازي، لذا قرر خفض الضريبة المفروضة على بيع العملات الأجنبية من 27% إلى 20% ثم لاحقا إلى 15%، ووعد بإلغائها كليا مع نهاية العام 2024م.

ومع انعقاد الاجتماع الأول لمجلس إدارة المصرف المركزي تم اعتماد استراتيجية قصيرة المدى من بين أهدافها ضبط سعر الصرف، غير أن الاتجاه كان مختلفا، إذ أعلن مدير إدارة الرقابة على النقد بالمصرف مؤخرا استمرار العمل بالضريبة عند نسبة 15% إلى حين إشعار آخر.

لم أكن أتوقع أن ينزل المحافظ عند وعده بإلغاء الضريبة على بيع العملات الأجنبية، ولم أستوعب الأسس التي على  أساسها وعد بإلغائها، ولم يقدم هو دفاعه عن سياسته وكيف يمكن أن يكافئ الإنفاق المتزايد في ظل إيرادات محدودة، إن لم تتراجع لأسباب معلومة لا تزيد إلا بنسبة متدنية جدا.

صافي الإيرادات السنوية في أحسن التوقعات والتقديرات لا تتجاوز 19 مليار دولار أمريكي، أي نحو 92 مليار دينار ليبي بسعر صرف الدولار بالمصرف المركزي، ودون احتساب الضريبة على بيع الدولار، وهذا بالكاد يغطي الإنفاق الأساسي من مرتبات وتسيير ودعم اجتماعي، وليس نفقات التنمية والإعمار ودعم المحروقات الذي قدر بنحو 8 مليار دولار العام الماضي، وخصص له 35 مليار دينار في الميزانية التي اعتمدها مجلس النواب خلال العام 2024م.

الاعتقاد بأن السيطرة على سعرف صرف الدينار واحتواء الأثار السلبية لتذبذبه، من تضخم وغيره، وتأثير ذلك على مستوى عيش الليبيين، هو مسؤولية أصيلة للمصرف المركزي هو اعتقاد خاطئ، ويجاريه في ذلك القول بأن الحل يكمن في رفع القيود على بيع العملات الأجنبية، ذلك أن العوامل السياسية تلقي بظلالها بشكل كبير على الوضع الاقتصاديوبالعودة إلى سلوك السلطة التنفيذية (حكومتي الغرب والشرق) واتجاه مجلس النواب، فإن توافقا غير معلن وقع عند الإعلان عن ميزانية بلغت 180 مليار دينار (نحو 37 مليار دولار وفقا للسعر الرسمي للدولار)، وهو نحو ضعف الإيرادات العامة، فإن المصرف المركزي لن يستطيع تغطية الإنفاق الذي بات خارج السيطرة حتى مع فرض الضريبة بنسبة 27%.

وفقا لهذه الأرقام ما كان للمحافظ أن يدافع عن توجهه بخفض الضريبة ثم إلغائها، وهذا ربما كان الدافع حول التراجع عن إلغاء الضريبة والعمل بها إلى حين إشعر آخر، والإشعار الآخر ربما سيكون موعدا لمراجعة سعر الصرف والنظر في تخفيضه من قبل مجلس إدارة المصرف المركزي.

من الواضح أن اندفاع المحافظ فيما يتعلق بالموقف من سياسة سعر الصرف وإدارة النقد الأجنبي خلال الأسابيع الأولى بعد تسلمه منصبه كان غير مدروس. صحيح أنه تواصل مع الجهات ذات الاختصاص من حكومة ومؤسسة نفط وغيرهما، إلا أن الارتباك كان واضحا، وكان له أثره السلبي من خلال فرض حالة من عدم اليقين لما سيكون عليه وضع الدينار والدولار في السوقين الرسمي والموازي، واستمرار الغموض حول السعر الذي سيكون عليه الدولار، ذلك أنه حتى أيام قليلة مضت كانت التوقعات أن تلغى الضريبة ويعود سعر بيع الدولار في المصارف إلى مستوى 4.85 دينار، وهو ما سيدفع الدولار  إلى التراجع في السوق الموازية إلى نحو دينار عما عليه السعر اليوم، فكان أن تم تثبيت سعر البيع على ما هو عليه عند مستوى 5.75 دينار للدولار في المصارف، 6.25 دينار للدولار في السوق الموازي.

الاعتقاد بأن السيطرة على سعرف صرف الدينار واحتواء الأثار السلبية لتذبذبه، من تضخم وغيره، وتأثير ذلك على مستوى عيش الليبيين، هو مسؤولية أصيلة للمصرف المركزي هو اعتقاد خاطئ، ويجاريه في ذلك القول بأن الحل يكمن في رفع القيود على بيع العملات الأجنبية، ذلك أن العوامل السياسية تلقي بظلالها بشكل كبير على الوضع الاقتصادي، فليس المركزي من يحدد فاتورة الإنفاق، وليس المركزي من يتحكم في سقف إنتاج النفط وبالتالي مستوى الإيرادات العامة من الدولار، عليه فإن مساعي المصرف المركزي لتبني سياسة نقدية محكمة ستواجه تحديات وإخفاقات ما لم تعالج ملفات أخرى في مقدمتها ضبط النفقات وزيادة الإيرادات وهذا يتطلب معالجة جذرية للوضع السياسي المأزوم والانقسام المؤسسي المستفحل.

المصدر: عربي21