هيئة الأوراق المالية تعلن مؤشرات الأداء المالي لعام 2024
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة الأوراق المالية عن المؤشرات المالية والاقتصادية الرئيسية لعام 2024، مؤكدة على النمو الملحوظ في أداء السوق المالي العراقي وتوسع نشاطاته بما يعكس الثقة المتزايدة في السوق ودوره في دعم الاقتصاد الوطني. وبلغ عدد الشركات المدرجة والمسجلة في السوق المالي العراقي 112 شركة مساهمة، موزعة كما يلي: 1.
عدد الشركات المدرجة في منصات التداول النظامي والثاني وغير المفصحة بلغ 104 شركة. 2.عدد الشركات المسجلة في منصة الشركات غير المدرجة (ISX-OTC) بلغ 8 شركات. السندات الحكومية شهدت السوق تداول عدة أنواع من السندات الحكومية، من بينها: • سندات بناء – إصداران بفئتين. • سندات إعمار – ثلاثة إصدارات بفئتين. • سندات إنجاز – إصداران بفئتين. مؤشرات تداول السندات لعام 2024 1. تداولت السوق 25,000 سند من إصدار سندات بناء الثانية بقيمة إجمالية بلغت 24,124,525,000 دينار. 2. تداولت السوق 5 سندات من إصدار سندات إعمار الأولى بقيمة إجمالية بلغت 4,920,000 دينار. مؤشرات تداول الأسهم لعام 2024 سجلت السوق نشاطًا كبيرًا في تداول الأسهم: 1. بلغ عدد الأسهم المتداولة 809,708,623,733 سهمًا، بارتفاع نسبته 17% مقارنة بعام 2023. 2. بلغت قيمة الأسهم المتداولة 690,408,795,990 دينار، بارتفاع نسبته 3% مقارنة بعام 2023. 3. بلغ عدد العقود المنفذة 182,967 عقدًا، بارتفاع نسبته 17% مقارنة بعام 2023. وفيما يخص مؤشرات السوق: • أغلق مؤشر ISX60 في آخر جلسة من شهر كانون الأول عند 1073.84 نقطة، بارتفاع نسبته 20.23% عن إغلاق عام 2023. • أغلق مؤشر ISX15 عند 1174.65 نقطة، محققًا ارتفاعًا بنسبة 10.12% عن قيمة إطلاقه. • بلغت القيمة السوقية لعام 2024 نحو 22,325,544,721,711 دينار، بارتفاع نسبته 19% مقارنة بعام 2023. التداول عبر منصة ISX-OTC نفذت المنصة تداول 5,982,484,498 سهمًا بقيمة بلغت 2,591,438,576 دينار عبر 2,295 صفقة على أسهم ثلاث شركات مدرجة (مصرف الوركاء، الربيع للوساطة، الكرمل للوساطة). وبلغت القيمة السوقية للمنصة 105,702,830,262 دينار. أخبار الشركات المساهمة • عقدت 72 شركة مساهمة اجتماعات الهيئات العامة السنوية. • قدمت 80 شركة بياناتها المالية السنوية لعام 2023. • أقرت 17 شركة زيادة رؤوس أموالها وفق قانون الشركات. • وزعت 22 شركة أرباحًا على مساهميها. وصرح فيصل الهيمص، رئيس هيئة الأوراق المالية، قائلاً: "إن المؤشرات الإيجابية التي حققها سوق العراق للوراق المالية خلال عام 2024 تعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة لتنظيم السوق وتعزيز الشفافية والثقة. نحن ملتزمون بمواصلة تطوير السوق المالي ليكون ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية." وأضاف الهيمص: "نتطلع إلى تحقيق إنجازات أكبر في العام المقبل، مع تعزيز البنية التحتية للسوق وتوسيع نطاق المشاركة من قبل القطاعين العام والخاص". وأعلنت الهيئة أن أول جلسة لتداول الأسهم لعام 2025 ستُعقد يوم الثلاثاء الموافق 7 يناير 2025، وفق التوقيتات الرسمية لجلسات التداول.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مقارنة بعام 2023 بارتفاع نسبته لعام 2024
إقرأ أيضاً:
فيديو جراف.. الوزراء: بفضل الإصلاحات تحسن أداء المؤشرات الاقتصادية بشهادة المؤسسات الدولية
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو جراف عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلاله تحسن أداء المؤشرات الاقتصادية بفضل الإصلاحات الاقتصادية، وذلك بشهادة المؤسسات الدولية.
وتناول الفيديو جراف مسار الاقتصاد المصري خلال الفترة من عام 2022 إلى عام 2025 في ظل التحديات الإقليمية والدولية، موضحًا حجم الضغوط التي واجهتها مصر وانعكاساتها على مؤشرات الاقتصاد آنذاك، ثم استعرض خطوات الدولة في تجاوز تلك التداعيات وتحقيق مؤشرات إيجابية.
وأشار الفيديو جراف إلى أن هذا التحسن جاء نتيجة حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في مارس 2024، وفي مقدمتها توحيد سعر الصرف، الأمر الذي دفع المؤسسات الدولية إلى تعديل رؤيتها وتوقعاتها للاقتصاد المصري نحو مزيد من الإيجابية.
وبدأ الفيديو جراف باستعراض أبرز التحديات الإقليمية والدولية التي تسببت في تأثيرات كبيرة على الاقتصاد العالمي، وألقت بظلالها على مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الفترة السابقة لعام 2024، وتمثل أبرزها في تداعيات أزمة كورونا، واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022.
ونتيجة لتلك التداعيات السلبية، واجهت مصر تحديات اقتصادية، تمثلت في تراجع مصادر النقد الأجنبي، ما تسبب في ارتفاع معدل التضخم العام لحضر الجمهورية مسجلاً 33.3% عام 2023/2024، مقابل 24.4% عام 2022/2023، و8.5% عام 2021/2022، إلى جانب تراجع معدل النمو الاقتصادي بأكثر من 4 نقاط مئوية خلال 3 سنوات، نتيجة انكماش عدد من القطاعات منها الصناعات التحويلية والغاز والاستخراجات.
كما أدت تلك التحديات إلى ارتفاع الدين العام ليصل في يونيو 2023 لأعلى مستوياته منذ يونيو 2017، الأمر الذي انعكس على تراجع تقييم وتوقعات المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري.
ولفت الفيديو جراف إلى أنه خلال تلك الفترة، أثرت الصدمات الخارجية على الاقتصاد المصري، وهو ما أكده صندوق النقد الدولي، لافتًا إلى أن نقص النقد الأجنبي أدى إلى تباطؤ معدل النمو الاقتصادي، فيما أشار البنك الدولي إلى أنه بعد مرور عام على الحرب الروسية الأوكرانية ما زالت مصر تواجه أزمة في النقد الأجنبي، وارتفاع حاد في معدلات التضخم، كما أكد أن الضغوط المالية ستؤدي إلى ارتفاع الدين بنهاية الأعوام المالية 2023 و2024.
أما وكالة فيتش، فتوقعت زيادة معدل التضخم في مصر عام 2023، كما توقعت اتجاه البنك المركزي المصري لتشديد سياسته النقدية ورفع أسعار الفائدة.
وفي مواجهة هذه الصدمات ومعالجه تداعياتها، شرعت مصر في إجراء عدد من الإصلاحات الاقتصادية في مارس 2024، شملت توحيد سعر الصرف، ما ساهم في تحسن مصادر النقد الأجنبي، إذ ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 66.7%، لتصل إلى 36.5 مليار دولار عام 2024/2025، مقارنة بـ 21.9 مليار دولار عام 2023/2024.
كما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية بنسبة 16.5%، لتصل إلى 49.4 مليار دولار عام 2024/2025، مقارنة بـ 42.4 مليار دولار عام 2023/2024، في حين ارتفعت الصادرات الخدمية بنسبة 6.3%، لتصل إلى 32.1 مليار دولار عام 2024/2025، مقابل 30.2 مليار دولار عام 2023/2024.
وأشار الفيديو جراف كذلك إلى تحقيق صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي مستويات قياسية غير مسبوقة بزيادة قدرها 7%، ليصل إلى 50.22 مليار دولار نهاية نوفمبر 2025، مقابل 46.95 مليار دولار نهاية نوفمبر عام 2024، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على تحقيق المؤشرات الاقتصادية نتائج فاقت توقعات المؤسسات الدولية.
فقد حقق الاقتصاد أعلى معدل نمو له منذ ثلاث سنوات خلال العام المالي 2024/2025، نتيجة نمو عدد من القطاعات، أبرزها الصناعات التحويلية والسياحة، متجاوزًا توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وفيتش، كما سجل 5.3% خلال الربع الأول من عام 2025/2026، في حين سجل الدين العام أدنى مستوى له منذ يونيو 2022، ليصل إلى 85.6% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024/2025، وهو مستوى أفضل من توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وفيتش.
كما تراجع معدل التضخم العام لحضر الجمهورية ليصل إلى 20.4% عام 2024/2025 -بعدما وصل لمستويات مرتفعة عام 2023/2024- محققًا مستويات أقل من توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، كما استمر المعدل في التراجع مسجلًا 12.5% في أكتوبر عام 2025.
واختتم الفيديو جراف بالتأكيد على أن هذه التطورات الإيجابية أسهمت في تغيير نظرة المؤسسات الدولية وتوقعاتها للاقتصاد المصري، حيث أشاد صندوق النقد الدولي بالتقدم الملموس الذي أحرزته مصر نحو استقرار الاقتصاد الكلي فالنمو يرتفع والتضخم يتراجع، كما توقع البنك الدولي انخفاض الدين العام كنسبةً من الناتج المحلي خلال عامي 2025 و2026، نتيجة تحقيق فائض أولي في الموازنة.
أما فيتش، فتوقعت استمرار التضخم في التراجع، ليصل إلى النطاق المستهدف للبنك المركزي بنهاية 2026، مدعومًا باستقرار الجنيه والإصلاحات المالية.
https://www.facebook.com/share/v/1BVxvUDDxo/
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل