حصاد التخطيط| مشاركات مكثفة في المحافل الدولية لتوطيد العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في تقرير الحصاد السنوي لعام 2024، أبرز تطورات تنفيذ الاستراتيجيات مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، فضلًا عن الشراكات مع قارتي أفريقيا وآسيا، وجهود الوزارة لتعزيز التعاون جنوب جنوب، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة لدفع آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي من أجل دعم رؤية الدولة التنموية، وتحقيقًا للتكامل والتنسيق بين تلك الشراكات والخطة الاستثمارية للدولة، إلى جانب المساهمة في تسريع وتيرة التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة 2030.
خلال عام 2024 شاركت الدكتورة رانيا المشاط، بصفتها محافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في الدورة الثالثة والثلاثين من الاجتماعات السنوية للبنك بالعاصمة الأرمينية «يريفان»، تحت شعار «معًا نُعزز الأثر».
وقد تم اختيار الدكتورة رانيا المشاط نائبًا لرئيس الاجتماعات خلال هذه الدورة من اجتماعات البنك.
وشهدت تلك الدورة من الاجتماعات عددًا من التطورات الهامة على رأسها فوز مصر بحق تنظيم الاجتماعات السنوية للبنك لعام 2027، بعد موافقة مجلس المحافظين، كما تمت إعادة انتخاب رئيسة البنك الحالية أوديل رينو باسو، لدورة ثانية.
كما عقدت الوزيرة جلسة مباحثات مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وشهدت فوز البنوك المصرية بـ 3 جوائز البنك، حيث تم إعلان فوز البنك الأهلي المصري، بجائزة أفضل صفقة في مجال التجارة الخضراء لعام 2023، بالإضافة إلى فوز البنك بجائزة البنك الأكثر نشاطًا من حيث حجم تمويلات التجارة الخضراء.
من جانب آخر، تم إعلان فوز البنك التجاري الدولي، البنك الأكثر نشاطًا في مصر لعام 2023، وتُمنح تلك الجائزة للبنك الذي نفذ معه البنك الأوروبي أكبر عدد من المعاملات التجارية.
زيارة المقر الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبيوتعزيزًا للشراكات المصرية مع بنوك التنمية متعددة الأطراف، قامت الدكتورة رانيا المشاط، بزيارة المقر الرئيسي لبنك الاستثمار الأوروبي، في دولة لوكسمبورج، الذي يعد الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي وبنك المناخ لقارة أوروبا وأحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وذلك في ضوء العلاقات الوثيقة والتاريخية مع بنك الاستثمار الأوروبي، وتعزز تلك الزيارة الدور الذي تقوم به الوزارة لتطوير العلاقات المشتركة مع المؤسسات الدولية والإقليمية وبنوك التنمية متعددة الأطراف لدعم جهود التنمية في مصر.
مجموعة البنك الدولي ومؤسساته التابعة.
وتزامنًا مع بدء الحكومة إجراءات للإصلاح الاقتصادي في الربع الأول من عام 2024، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أنه في إطار التزام البنك بالشراكة الاستراتيجية طويلة الأجل مع مصر، وتنفيذَا لجهود دعم إجراءات الإصلاح الاقتصادي، التي تتخذها الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي، والنمو الشامل والمستدام، فإن مجموعة البنك الدولي تعتزم توفير 6 مليارات دولار تمويلات خلال الثلاث سنوات المقبلة، بواقع 3 مليارات دولار لمساندة برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص.
وتركز الحزمة التمويلية التي توفرها مجموعة البنك الدولي على زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتعزيز دوره في جهود التنمية، من خلال العديد من المحاور من بينها تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتحسين كفاءة وفعالية إدارة الموارد العامة.
وعلى مستوى الشراكة مع مجموعة البنك الدولي، شهد عام 2024 العديد من التطورات من بينها، تقييم منتصف المدة لمشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي، حيث عقد الاجتماع عقب زيارة بعثة من البنك الدولي في إطار المراجعة الدورية لتنفيذ المشروع.
وقد تمت الموافقة على مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، في عام 2020، حيث يسهم في تحقيق أولويات الدولة المصرية ودعم الجهود الوطنية نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر والمستدام والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، من خلال عدد من المكونات التي تستهدف دعم اتخاذ القرار بهدف تحسين إدارة جودة الهواء ونظام الاستجابة، ودعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة النفايات الصلبة في القاهرة الكبرى.
كما شهد عام 2024، انعقاد يوم مؤسسة التمويل الدولية في مصر خلال شهر مايو، وزيارة السيد سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس المؤسسة في نوفمبر الماضي، حيث قامت المؤسسة بضخ استثمارات تتجاوز قيمتها 700 مليون دولار للبنوك ومؤسسات القطاع الخاص المصرية.
انعقاد لجنة تسيير الإطار الاستراتيجي مع الأمم المتحدةوترأست الدكتورة رانيا المشاط، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، الاجتماع الأول للجنة التسيير المشتركة للإطار الإستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027.
واستعرض الاجتماع أبرز النتائج المحققة على مدار عام من جهود مشتركة بين الوكالات الأممية المختلفة، والوزارات والجهات الوطنية، في إطار مجموعات النتائج للمحاور الخمسة خلال المراحل التنفيذية للإطار الاستراتيجي للشراكة الجديد، وهي تعزيز رأس المال البشري، والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، والصمود في مواجهة التغيرات المناخية وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية، والحوكمة والشفافية والمشاركة الفعالة، والتمكين الشامل للنساء والفتيات.
البنك الأفريقي للتنمية.
وخلال عام 2024، شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي، بالعاصمة الكينية، نيروبي، في إطار الشراكة الوثيقة بين مصر والبنك.
وشهدت الاجتماعات لقاءات ثنائية ومباحثات مكثفة مع أكينومي أديسينا، رئيس البنك، ومسئولي الإدارة العليا، لمناقشة تطورات الشراكة في إطار الاستراتيجية التي يجري تنفيذها، كما شهدت الاجتماعات إطلاق تقرير التوقعات الاقتصادية لأفريقيا.
في سياق متصل، شهد عام 2024، انعقاد ورشة العمل الخاصة بتقييم منتصف المدة للاستراتيجية القُطرية المشتركة للتعاون الإنمائي بين مصر ومجموعة البنك الأفريقي للتنمية 2022-2026، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتدعيم العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات المُشتركة، وحشد التمويلات المحلية والخارجية، لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك عبر إطار وطني متكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويحفز استثمارات القطاع الخاص، ويسرع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية.
تجديد البرنامج القطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
على صعيد آخر، وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، مع الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، مذكرة التفاهم الخاصة بتجديد البرنامج القطري للمنظمة في مصر لينتهي في عام 2025 بدلًا من 2024، خلال مُشاركتها في فعاليات الاجتماعات السنوية مجموعة البنك الدولي بواشنطن، ويأتي ذلك في إطار التعاون المستمر بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لتعزيز الشراكة القائمة، ودعم جهود التنمية والإصلاح الهيكلي التي تنتهجها الحكومة المصرية.
ويهدف البرنامج القُطري، إلى تعزيز قدرات الدولة في صياغة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية وفقاً للمعايير الدولية، ما يساهم في تحسين بيئة الأعمال والاستثمار وتعزيز الثقة لدى المستثمرين المحليين والدوليين .
مصر والمملكة المتحدة تُعززان شراكتهما الاستراتيجية في مجال الأمن الغذائي.
في سياق آخر، وقّعت حكومة جمهورية مصر العربية، مذكرة تفاهم في مجال الأمن الغذائي، مع حكومة المملكة المتحدة، بما يُعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجال الأمن الغذائي، وذلك خلال زيارة الوزير البريطاني للقاهرة في إطار العلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين، والجهود التي تقوم بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الشركاء الدوليين، لدعم جهود التنمية في مختلف المجالات.
العلاقات المصرية التركيةوشاركت الدكتورة رانيا المشاط، في فعاليات الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي، للعاصمة التركية أنقرة.
وخلال فعاليات الزيارة، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، اجتماعات مع عدد من مسئولي الحكومة، من بينهم وزير النقل والبنية التحتية التركي، ووزير الخزانة والمالية التركي، بحضور رئيس جمعية البنوك التركية والرئيس التنفيذي لبنك زيرات أﻛﺒﺮ المؤسسات المصرفية الوطنية في تركيا، حيث تم بحث مختلف أوجه التعاون مع الجانب التركي، في ضوء الإعلان المشترك لإعادة تشكيل مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين الجمهورية التركية وجمهورية مصر العربية، والذي يمثل انطلاقة جديدة وفعالة للعلاقات، خاصة مع ذكرى مئوية إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
ووقعت الدكتورة رانيا المشاط مع الجانب التركي، مذكرة تفاهم في مجال تبادل الخبرات، وتستهدف مذكرة التفاهم، تعزيز جهود تبادل الخبرات لتحقيق أقصى استفادة في مجالات فعاليات المساعدات الإنمائية، والتفاوض الدولي، والمساعدات الإنمائية ودورها في التنمية المستدامة، وأدوات التمويل التنموي، ودور اللجان المُشتركة كإحدى أدوات الدبلوماسية الاقتصادية.
العلاقات المصرية اليابانيةواحتفالًا بمرور 70 عامًا على تدشين علاقات التعاون الإنمائي المصرية اليابانية، شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في حدث رفيع المستوى، نظمته وزارة الخارجية اليابانية وهيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، احتفالًا بمرور 70 عامًا على بدء علاقات التعاون الإنمائي مع العديد من الدول ومن بينها مصر، وذلك بالعاصمة “طوكيو”.
وشهدت تلك الزيارة تطورات متتالية على مستوى الشراكة بين البلدين، حيث وقع الجانبان اتفاق تمويل ميسر بقيمة 230 مليون دولار لدعم الموازنة، كما التقت "المشاط"، العديد من مسئولي الحكومة اليابانية من بينهم محافظ طوكيو، ورئيس بنك اليابان للتعاون الدولي "جيبك"، ومسئولي هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا"، إلى جانب مسئولي شركة تويوتا تسوشو، وشركة تأمين الصادرات والاستثمارات اليابانية، ومؤسسة نومورا لاستشارات الاستثمار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعاون المشاط المؤسسات الدولية البنك الأوروبي المزيد التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی الدکتورة رانیا المشاط مجموعة البنک الدولی الاجتماعات السنویة التنمیة المستدامة التعاون الاقتصادی البنک الأوروبی التعاون الدولی القطاع الخاص جهود التنمیة بین البلدین مصر العربیة العدید من فی مجال فی إطار عام 2024 فی مصر
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي: الاستقرار المالي وأولويات الرقابة دعامةتحقيق طموحات التنمية
ألقى حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، أمس الأربعاء، الكلمة الرئيسية للاجتماع السنوي العشرين رفيع المستوى حول الاستقرار المالي والأولويات الرقابية والإشرافية، الذي ينظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي (FSI) ، ولجنة بازل للرقابة المصرفية في بنك التسويات الدولية، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وتستمر فعالياته اليوم الخميس.
جاء ذلك بحضور خالد محمد بالعمي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وفرناندو ريستوي رئيس معهد الاستقرار المالي، و نيل إيشو الأمين العام للجنة بازل للرقابة المصرفية، كما حضر عدد كبير من محافظي البنوك المركزية بالدول العربية مثل البحرين وتونس وفلسطين ولبنان، إلى جانب لفيف من المسؤولين والخبراء.
وأكد المحافظ، في كلمته، على أهمية الموضوعات التي يناقشها الاجتماع خاصة فيما يتعلق بالاستقرار المالي وأولويات الرقابة والإشراف في المنطقة العربية، باعتبارها دعامة أساسية لتحقيق طموحات التنمية في ظل المرحلة الانتقالية المعقدة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وما يصاحبها من ارتفاع التضخم، وتقلبات في السيولة، وتحولات جيوسياسية متسارعة. وأضاف أن حدة هذه التحديات تزداد في المنطقة العربية نتيجة ارتفاع مستويات الدين العام، وتقلبات أسعار الصرف والنفط المستمرة، التي تؤثر بشكل مباشر على المالية العامة، والأنشطة الاقتصادية، وتوقعات المستثمرين.
وأوضح المحافظ، أن هذه التحديات فرضت على البنوك المركزية دورًا أكبر في حماية الاستقرار النقدي، وتعزيز صلابة الاقتصاد، وبناء أنظمة مالية أكثر مرونة لضمان مواصلة تحقيق النمو المستدام، وامتصاص الصدمات غير المتوقعة، والحفاظ على ثقة الأسواق.
وسلط السيد المحافظ الضوء على النمو المتسارع للمؤسسات المالية غير المصرفية، التي ارتفعت حصتها إلى نحو 50% من الأصول المالية العالمية، مما يجعلها محركًا مهمًا للأسواق وأداة لتعزيز النمو الاقتصادي والشمول المالي، لكنها في الوقت نفسه تحمل مخاطر أكبر تتطلب أطرًا رقابية متقدمة وشفافة.
وأشار السيد المحافظ كذلك إلى التوسع الهائل في الابتكار التكنولوجي، خاصة استخدام الأصول الرقمية والعملات المستقرة، التي تضاعفت قيمتها خلال الأعوام الثلاثة الماضية وأصبحت مكونًا مؤثرًا في المدفوعات والتحويلات عبر الحدود، كما أوضح أن التحولات الكبيرة التي يقودها الذكاء الاصطناعي، وما يتيحه من فرص لتعزيز قدرات التحليل والرقابة، مع الإشارة إلى المخاطر المصاحبة لهذه التطورات، والتي تشمل التباين التنظيمي، والتحيز، وحماية البيانات، بالإضافة إلى تزايد المخاطر السيبرانية، ما يستلزم بنية رقمية آمنة وتشريعات متطورة.
كما تطرق السيد المحافظ إلى التوترات المصرفية التي شهدها العالم في عام 2023، خاصة بعد توقف أربعة بنوك عن العمل، والتي كشفت عن قصور معايير السيولة التقليدية في ظل السحب الرقمي السريع وانتقال الأموال الفوري عبر المنصات الإلكترونية، موضحًا أن هذه الأزمات نتجت نظرًا لعدة عوامل مجتمعة منها ضعف الحوكمة، وقصور إدارة المخاطر، ونماذج الأعمال غير المستدامة والإشراف الرقابي غير الكافي، مما يستلزم تحديث اختبارات الضغط، وتعزيز الجاهزية التشغيلية، وتطبيق إشراف استباقي قادر على اكتشاف المخاطر مبكرًا.
واختتم السيد المحافظ كلمته بالتأكيد على أن تحديات الاستقرار المالي أصبحت عابرة للحدود، ولا يمكن لأي دولة مواجهتها منفردة، مما يجعل التعاون والتنسيق ضرورة ملحة لبناء رؤى مشتركة تعزز مرونة الأنظمة المالية العربية، وتدعم قدرتها على مواجهة المخاطر واحتضان الابتكار لخدمة التنمية.
ومن المقرر أن تناقش جلسات الاجتماع عددًا من الموضوعات المحورية، بما في ذلك المخاطر والاتجاهات الناشئة في الأنظمة المالية العربية، وسياسات الاستقرار المالي ودعم النمو، وتطوير العمليات الإشرافية، إلى جانب تنظيم العملات المستقرة، ودور الذكاء الاصطناعي، وإدارة مخاطر السيولة.