الوسيط: الحكومة لم تتفاعل مع مقترح المؤسسة حول برنامج الدعم المباشر للسكن لفائدة الفئات الهشة
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
قالت مؤسسة الوسيط، إنه بناء على مقتضيات الفصل 162 من الدستور؛ وتفعيلا لما خوله المشرع للوسيط من مهام وصلاحيات نصت عليها مواد القانون المنظم للمؤسسة، ارتأت سنة 2023، بصفتها قوة اقتراحية، أن تضع يدها على سبع قضايا استأثرت باهتمامها، فبادرت فيها إلى تقديم اقتراحات، منها ما استجابت له الحكومة، ومنها ما تفاعلت معه فقط عبر إحالة مواضيعها على القطاعات المعنية، ومنها ما لم تتلق بشأنه ردا.
وأوضحت المؤسسة في تقريرها السنوي الذي نشر مؤخرا في الجردية الرسمية، أنها أعدت مقترحا حول برنامج الدعم المباشر للسكن لفائدة الفئات في وضعية هشاشة، إلى أن الحكومة لم تتفاعل مع المقترح إلى غاية تاريخ إعداد التقرير.
وترى مؤسسة الوسيط في نقترحها، أن إعلان الحكومة عن برنامج جديد، يتعلق بمنح دعم مالي مباشر لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي، شكل منطلقا لتحول منهجي في مقاربة موضوع المساعدة على تملك السك.
اعتبرت المؤسسة أن لتدبير الشكايات والتظلمات الواردة في مواجهة مرفق عمومي أهمية خاصة بالنظر لما يمكن استخلاصه من قراءات وتقييمات متقاطعة في ضوء المعطيات المضمنة فيها، ولما يتسم به من طابع الأولوية حينما يتعلق الأمر بفئة ذات خصوصية من المرتفقين.
وأوضحت أنه « من المحتمل جدا أن تفضي بعض الإجراءات والسلوكيات الإدارية الصادرة، بمناسبة تلقي ومعالجة طلبات المساعدة على اقتناء سكن، إلى زيادة الضغوط على الإدارة من قبل الفئة المستهدفة من البرنامج، والتي توجد أساسا في وضعية هشاشة، أو أحيانا في وضعية يمكن وصفها بالمركّبة ».
وانطلاقا من التظلمات والشكايات ذات الصلة بطلبات الاستفادة من السكن المتوصل بها، حرصت المؤسسة على إحاطة رئيس الحكومة ببعض تصنيفات فئات المتظلمين وأصحاب هذه الطلبات، حيث تتنوع بين قاطني دور الصفيح، وقاطني المخيمات بالمناطق الجنوبية، وقاطني الدور الآيلة للسقوط، وأصحاب المنازل المغلقة بقرارات الجماعات لكونها تشكل خطرا على قاطنيها، وذوي الحقوق بالجماعات السلالية، وقاطني المساكن الوظيفية من ذوي الدخل المحدود الراغبين في اقتنائها.
وأكدت المؤسسة أن « المشتكين من هذا الأمر، على غرار كل راغب في الاستفادة من أي خدمة من الخدمات العمومية، هم المستفيدون المحتملون أو الفعليون من الدعم، وبالتالي، فإن شكاياتهم لا تخرج عن مجال التأخير في الإجراءات المسطرية ذات الصلة، أو عدم التزام المكلفين بأجرأة التدابير المتعلقة بالمساطر والسياسات الواجب اتباعها، أو عدم توفر سبل الانتصاف ».
وأوصت مؤسسة « الوسيط » بـ »اعتماد قرارات وردود كتابية بشأن طلبات الدعم المتوصل بها »، و »إخبار المواطنين بحقهم في الحصول على تعليل للردود والقرارات وبحقهم في الحصول على المعلومات ».
كما أوصت بـ »إخبار المواطنين بحقهم في التشكي »، و »التحقق من رضا أصحاب الطلبات عن الشروحات المقدمة )عدم وجود جدال أو منازعة(« .
كما حثت المؤسسة على « الحرص على فرض احترام الآجال المنصوص عليها للاستجابة للطلبات المتعلقة بدعم السكن من جهة، وعلى تقديم إيضاحات في شأن كل تأخير أو رفض من جهة أخرى »، و »حث مصالح الواجهة على التفاعل المستمر مع أصحاب الطلبات من خلال تحيين معطياتهم عند كل تغيير مدلى به ».
ودعت أيضا إلى « مراقبة مدى توفر الإمكانيات المادية والموارد البشرية المؤهلة لتوجيه طالبي الدعم ولمعالجة شكاياتهم »، و »التحقق، عند الاقتضاء، من اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمعالجة مخلّف الشكايات المقدمة ».
ومن ضمن التوصيات أيضا، « التتبع الدقيق لعمليات إرجاع مبالغ الإعانات المتوصل بها عن طريق الخطأ، اعتبارا لما يمكن أن يتمخض عن ذلك من تعميق للمعاناة التي يعيشها طالبو الدعم »، و »التتبع الدقيق لعمليات إرجاع مبالغ الإعانات المتوصل بها في حالة عدم إتمام عملية اقتناء السكن، تجنبا للوقوع في سهو أو خطأ ».
وخلصت مؤسسة الوسيط إلى أن ما أثارته من مقترحات بخصوص الموضوع، « يستدعي نوعا من اليقظة الارتفاقية من أجل معالجة منصفة لطلبات الحصول على الدعم، تستجيب لتطلعات المرتفقين، وتجسد الالتزام الفعلي بالمقتضيات القانونية ذات الصلة، وتستحضر في الآن ذاته روح القانون، خدمة لمصلحة طالبي الاستفادة من الدعم ».
كلمات دلالية دعم السكن، مؤسسة الوسيط، الحكومة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مؤسسة الوسیط
إقرأ أيضاً:
محامون لأجل فلسطين: عناصر غزة الإنسانية جنود استخبارات أمريكية وينفذون مهاما تجسسية
نشرت روسيا اليوم تقرير يفيد بأن تحالف محامين من أجل فلسطين في سويسرا (ASAP) أكدوا أن معظم عناصر مؤسسة "غزة الإنسانية" هم من الجيش والاستخبارات الأمريكية.
وحذر تحالف "محامون لأجل فلسطين" من أن مهمة مؤسسة "غزة الإنسانية" هو جمع بيانات تمكن من السيطرة على غزة.
وقال رئيس التحالف ماجد أبو سلامة عبر صفحته على موقع "فيسبوك" أمس الاثنين، إن "المنظمة تعمل مع مؤسسة أمنية اسمها حلول الوصول الآمن (Safe Reach Solutions)، وهي في طور توظيف عدد كبير من الجيش الأمريكي والمتقاعدين العسكريين المتخصصين ورجال الأمن والاستخبارات البصرية للعمل براتب 1000 دولار يوميا لجمع البيانات التي تسهل إدارة غزّة أو السيطرة عليها وتأمين المساعدات إلى غزة في الوقت الحالي، وبعقود تبدأ من ثلاث شهور الى ستة شهور وتتجدد".
وأضاف أبو سلامة: "عند وصول الناس إلى مواقع التوزيع، يتفاجأ أهل غزة بكمية طائرات الكواد كابتر والطائرات الأخرى وغرف الرصد المُحيطة بالمكان في رفح".
وتابع: "أحد أهم أهداف الشركة الأمنية هو دراسة الفعل وردة الفعل لدى المجتمع المرهق عن قرب، ورصد صور رقمية وهويات رقمية أكثر لعدد كبير من سكان غزة"، مبينا أن الشركة الأمنية تهدف من وراء ذلك لمعالجة هذه البيانات المرئية وتحديد هوية عناصر حماس وغيرهم من المسلحين.
وأضاف أبو سلامة أن الكثير من موظفي المؤسسة هم "من أصحاب الخبرة في تحليل المعلومات الاستخباراتية البصرية والعمل في الخطوط الأمامية، وتنفيذ عمليات ميدانية أمنية في الداخل الغزاوي، وأخيرا ضمان عدم دخول أي مُسلح فلسطيني إلى مواقع توزيع المساعدات".
وشدد على أن المؤسسة لا تتواجد في سويسرا فقط، وإنما لها تسجيلين آخرين في أمريكا.
ولفت إلى أنه منذ أسبوعين رفع شركاؤنا في مؤسسة ترايل (محاكمة دولية)، قضيتين للجهتين في الحكومة السويسرية المسؤولين، لمراقبة عملها وفتح تحقيق.
ومضى أبو سلامة بالقول: "نحن في مؤسسة تحالف محامين من أجل فلسطين في سويسرا، نتعاون على أعلى المستويات للتضييق على عمل المؤسسة، وكشف معلومات أكثر لحماية مؤسسات العمل الإنساني، التابعة للأمم المتحدة، وغيرها من مؤسسات عاملة تحت الغطاء الدولي، وعدم القبول بالتعامل مع القضية الفلسطينية بهذا المنظور الصهيوني الداعم لتطهير الفلسطيني من أرضه وتسليح كُل ما هو مُمكن لقتله وإذلاله".
كما أكد وجود تعاون على كل المستويات للتحقيق بكل شي يخص عمل هذه المؤسسة، وأن التحالف يقوم بتزويد جهات معينة بمعلومات يستطيع من خلالها تحجيم وعزل دور فئة من قطاع الطرق العالميين في هكذا مرحلة حساسة.
وشدد أبو سلامة على أن مؤسسة غزة هي عسكرية بتراخيص أمريكية، معتبرا أن أي تعامل من أي جهة رسمية من بعض المؤسسات التي تريد إدخال مساعداتها إلى غزة هو خيانة لأصول العمل الإنساني والقانون الإنساني والقضية والانسان الفلسطيني.
ودعا لوجوب فضح عمل هذه المؤسسة وتواطئها، في ظل حجم المجازر والفوضى اليومية على كل المستويات الذي يزيد من انعدام السلم الأهلي.
ونوه بأن "مشروع الرصيف العائم" على شاطئ غزة، كان مديره التنفيذي ناثان موك والذي كان المدير التنفيذي السابق للمطبخ العالمي، وهم يعملون أيضا تحت مظلة مؤسسة أخرى مسجلة في سويسرا اسمها مؤسسة المساعدات الإنسانية البحرية والذي يعتقد أن لديها ارتباط بعملية التوزيع الحالية.
كما شدد أبو سلامة على أن تحالف "محاميين من أجل فلسطين" في سويسرا "يعمل على مراقبة ومحاسبة هذه المؤسسات قانونياً بالقدر الكافي".
وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت السلطات الإسرائيلية في 27 مايو الماضي تنفيذ مخطط لتوزيع مساعدات إنسانية، عبر ما تُسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة إسرائيليا وأمريكيا.
ويتم توزيع المساعدات في ما تسمى مناطق عازلة جنوب غزة وسط مؤشرات على فشل المخطط، إذ توقف التوزيع مرارا بسبب تدفق أعداد كبيرة من الجائعين، وإطلاق القوات الإسرائيلية النار على الحشود، ما خلف قتلى وجرحى.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق