مصدر: العراق سيستأنف تصدير النفط الخام إلى سوريا خلال أيام
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
العراق – كشف مصدر سياسي أن حكومة العراق قررت استئناف تصدير النفط الخام إلى سوريا خلال أيام، وفق آلية جديدة أكثر تنظيما ودقة قياسا بما كان معمولا به سابقا.
ونقلت وسائل إعلام عن المصدر قوله إن “القرار جاء عقب تلقي إشارات من الولايات المتحدة وتركيا بأهمية تنظيم ملف تصدير النفط إلى سوريا باعتباره جزءا من دعم الإدارة السورية الجديدة في تسيير شؤونها”.
وأضاف المصدر: “الآليات التصدير السابقة شابها الكثير من الأخطاء” لافتا إلى أن “الحكومة العراقية تعتزم الآن اعتماد آلية جديدة أكثر تنظيما ودقة لإيصال النفط إلى دمشق”.
إلى ذلك، لم يصدر أي بيان رسمي من الحكومة العراقية حتى الآن يؤكد أو ينفي صحة تلك المعلومات.
من المعروف أن الحكومة العراقية قررت وقف تصدير النفط الخام إلى سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد كنتيجة للتحولات السياسية والأمنية في سوريا، ورغبة من بغداد في إعادة تقييم الاتفاقيات النفطية بما يتناسب مع المتغيرات الجديدة.
وكان العراق يزود دمشق بحوالي 33 ألف برميل من النفط الخام يوميا، و120 ألف طن من النفط الأسود شهريا قبل أن يوقف التصدير إلى سوريا.
وأدى انقطاع تصدير النفط العراقي إلى سوريا إلى تفاقم أزمة الوقود داخل الأراضي السورية، وذلك في ظل السيطرة المتزايدة “قوات سوريا الديمقراطية” والقوات الأمريكية على الحقول النفطية السورية.
المصدر: السومرية نيوز
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: تصدیر النفط النفط الخام إلى سوریا
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب منصور: الحكومة تتفنّن في تعذيب المواطنين بالعدادات الكودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن عدم التزام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتعهداتها الرسمية بشأن تحويل "العدادات الكودية" إلى عدادات قانونية، واصفًا الإجراءات الحكومية الحالية بأنها تفنُّن في تعذيب المواطنين.
وأكد النائب إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الأزمة لم تعد مجرد وعود شفهية، بل تحولت إلى مخالفة لخطابات رسمية صادرة وموثقة؛ مشيرًا إلى جواب رسمي صدر بتاريخ 10 يونيو 2026 من المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، موجهًا لشركات التوزيع، وحدد الخطاب طريقتين واضحتين لتحويل العداد من كودي إلى قانوني؛ إما عبر مخاطبة رسمية من الوحدة المحلية أو الحي أو جهاز المدينة لشركة الكهرباء، أو من خلال توجه المواطن بنفسه للشركة حاملًا (نموذج 10) أو (نموذج 8 أو 7) الخاص بالتصالح.
وتابع: "هذا الخطاب الرسمي بات حبرًا على ورق ولا يُنفذ على أرض الواقع، والمواطنون يذهبون بنموذج 10 النهائي إلى شركات الكهرباء، فيفاجأون برد الموظفين (ليس لدينا تعليمات)، متساءلًا: "هل هذه الجوابات للاستهلاك الإعلامي وعلى الإنترنت فقط؟".
وأعلن النائب إيهاب منصور، عن تقدمه بطلب إحاطة، وأنه بصدد توجيه سؤال برلماني رسمي خلال الإجازة البرلمانية الحالية لوزير الكهرباء، لمساءلته عن أسباب عدم تنفيذ القرارات الصادرة من الوزارة والشركة القابضة، ومحاسبة المسؤولين عن عرقلتها.
وكشف عما وصفه بـ"البدعة الجديدة" والتعجيز الإداري؛ حيث تطلب بعض الشركات من المواطن الحاصل على أعلى نماذج التصالح النهائية (نموذج 10 في القانون القديم، أو نموذج 8 في القانون الجديد) وهي مستندات إضافية لا مبرر لها، مؤكدًا أنه يستقبل يوميًا عشرات الشكاوى من مواطنين ضاقت بهم السبل جراء استمرار محاسبتهم بالعداد الكودي الذي يلتهم شحن الرصيد بأسعار تفوق السعر الطبيعي بثلاثة وأربعة أضعاف.
وأشار إلى أن هناك عدادات كودية تم تركيبها في مبانٍ وبيوت غير مخالفة أصلًا، وذلك بسبب البيروقراطية التي أجبرت الأهالي سابقًا على القبول بالعداد الكودي كحل مؤخر لإنهاء إجراءاتهم، ليجدوا أنفسهم اليوم يدفعون التعريفة الأغلى.
وطالب النائب إيهاب منصور الحكومة بضرورة التدخل الفوري وتطبيق حل حاسم يتضمن ثلاثة محاور، أولها الوقف الفوري لقرار محاسبة العدادات الكودية بالأسعار المرتفعة الحالية (الممارسة)، فضلا عن ضرورة حل مشكلات ملفات التصالح العالقة؛ حيث لم تفصل الحكومة سوى في 10% إلى 20% فقط من الملايين من الملفات المقدمة، مشددًا: "المواطن يجب ألا يدفع ثمن أخطاء وبطء الجهاز الإداري للحكومة، علاوة على تنقية الجداول والبيانات للفرز الدقيق بين المباني المخالفة وغير المخالفة.
وحذر من خطورة الرابط العشوائي أو ما أسماه بـ"الشبكة العنكبوتية" التي أنشأتها الحكومة؛ حيث تسبب عدم تحويل العداد الكودي في وقف بطاقات التموين للمواطنين ورفع دعم الأسمدة والزراعة عنهم، واصفًا هذا الربط بالكارثة التي يجب أن تتوقف فورًا لحماية السلم الاجتماعي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية