نيويورك تحمل شركات الوقود الأحفوري تكلفة علاج أزمة المناخ
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت كاثي هوشول حاكمة ولاية نيويورك أن قانون صندوق تغيرالمناخ الجديد في الولاية يهدف إلى تحويل عبء التخفيف من آثار تغير المناخ من دافعي الضرائب إلى شركات الوقود الأحفوري من خلال فرض رسوم عليهم مقابل الغازات الدفيئة التي انبعثت منها بين عامي 2000 و2018.
وقالت الحاكمة - في تصريحات لها اليوم /السبت/- إن الأموال التي سيتم جمعها تبلغ 3 مليارات دولار سنويًا وتساعد في دفع تكاليف تحديث البنية التحتية، والاستجابة للطقس السيء وأنظمة التبريد وغيرها من الاستثمارات المتعلقة بالمناخ، والتي يمكن أن تصل بسهولة إلى عدة مئات من المليارات من الدولارات في تكاليف الدولة حتى عام 2050 وذلك وفقا لنص القانون.
ومن جانبها، قالت عضو مجلس الشيوخ عن الولاية ليز كروجر، إن نيويورك تقود التغيير وسيتم تكرار تجربتها في جميع أنحاء العالم، حيث ستتم محاسبة الشركات الأكثر مسؤولية عن أزمة المناخ.
يشار الى أنه تم تقديم التشريع -الذي أنشأ ما أطلق عليه رسميًا "برنامج استرداد تكاليف التكيف مع تغير المناخ"- لأول مرة في يناير 2023 وقد أقره مجلس شيوخ الولاية في مايو الماضي.
وينطبق القانون على المنتجين ومصافي التكرير التي أطلقت أكثر من مليار طن من الغازات الدفيئة على مدار 18 عامًا.
وفي وقت سابق من هذا العام، أقرت ولاية فيرمونت تشريعا مماثلا يطبق هذا النموذج على بواعث الغازات الدفيئة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تغير المناخ نيويورك شركات الوقود الأحفوري
إقرأ أيضاً:
التصنيع الأمريكي تحت الضغط.. تكاليف الرسوم قد تطيح بالوظائف
#سواليف
يستعد #الرئيس_الأمريكي #دونالد_ترامب لفرض #زيادات_جديدة على #الرسوم_الجمركية، وقد بدأت تداعيات هذه السياسات تظهر بقوة.
ومن بين القطاعات المتضررة قطاع التصنيع المحلي، الذي يعتمد بشكل كبير على سلاسل الإمداد العالمية. وأشار تحليل لمركز “واشنطن للنمو العادل” إلى أن تكاليف الإنتاج في المصانع قد ترتفع بنسبة تتراوح بين 2% و4.5%.
ونقل تقرير نشرته وكالة “آسوشيتد برس” عن الباحث كريس بانغرت-درونز، معدّ الدراسة، إن هذه الزيادات رغم صغرها النسبي قد تكون كافية لإحداث ضغط كبير على مصانع ذات هوامش ربح ضئيلة، مما قد يؤدي إلى تجميد الأجور أو حتى تسريح العمال وإغلاق المصانع في حال أصبحت التكاليف غير قابلة للتحمّل.
مقالات ذات صلةوترامب، من جانبه، يواصل الترويج للرسوم باعتبارها وسيلة لتعزيز التوظيف الصناعي وتقليص العجز التجاري، مشيرًا إلى أنها ستوفر دخلًا يُستخدم لسد العجز في الميزانية. وقد أعلن عن أطر تجارية جديدة مع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا واليابان والفلبين وإندونيسيا، تتضمن فرض رسوم تتراوح بين 15% و50% على واردات عدة.
لكن الدراسة الحديثة تسلط الضوء على التكاليف الاقتصادية والسياسية المحتملة لهذه السياسات، خاصة في ولايات حاسمة مثل ميشيغان وويسكونسن، حيث تمثل الوظائف في قطاعات الصناعة والبناء والتعدين والطاقة أكثر من 20% من سوق العمل.
وبينما يؤكد البيت الأبيض أن هذه الاتفاقيات ستفتح أسواقًا جديدة للشركات الأمريكية، إلا أن قطاع الذكاء الاصطناعي – الذي يراهن عليه ترامب كمستقبل للاقتصاد – يعتمد على واردات كثيرة، حيث أن أكثر من 20% من مدخلات صناعة الإلكترونيات تأتي من الخارج، ما يعني أن الرسوم قد ترفع بشكل كبير كلفة تطوير هذا القطاع.
وفي استطلاع أجراه الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، أشار غالبية الشركات إلى أنها ستمرر نحو نصف التكاليف الناتجة عن الرسوم الجمركية إلى المستهلكين عبر رفع الأسعار. كما أظهرت بيانات وزارة العمل فقدان 14,000 وظيفة صناعية منذ إعلان الرسوم في أبريل/نيسان، مما يزيد الضغط على إدارة ترامب لإثبات قدرتها على تحفيز نمو حقيقي.
ولا يقتصر تأثير الرسوم على الشركات المستوردة. ففي ميشيغان، يعاني مصنع “Jordan Manufacturing” من ارتفاع أسعار لفائف الصلب بنسبة تصل إلى 10%، رغم أنه لا يستورد من الخارج. فبفضل القيود المفروضة على المنافسة الأجنبية، رفعت المصانع الأمريكية أسعارها أيضًا.
أما “Montana Knife Co”، المتخصصة في صناعة السكاكين، فتواجه رسومًا بنسبة 15% على معدات ألمانية لا بديل أمريكي لها، فضلًا عن رسوم مستقبلية بنسبة 50% على الفولاذ السويدي بعد إفلاس المورد الأمريكي السابق.
ورغم طمأنة البيت الأبيض بأن التضخم تحت السيطرة، تشير تقديرات “Budget Lab” في جامعة ييل إلى أن الأسر الأمريكية قد تخسر نحو 2400 دولار سنويًا بسبب تأثيرات الرسوم. ويبدو أن الاقتصاد الأمريكي يسير على حافة التوازن، وسط تصاعد المخاوف من أن الرسوم قد تضر أكثر مما تنفع.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام