الإفراج عن 421 سجينًا وسجينة في محافظة الحديدة
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
يمانيون../
أعلنت النيابة العامة، اليوم، عن الإفراج عن 421 سجينًا وسجينة من الإصلاحية المركزية والحبس الاحتياطي بمدينة الحديدة، بالإضافة إلى السجون الاحتياطية في المديريات التابعة للمحافظة.
حضر عملية الإفراج محافظ الحديدة، عبدالله عطيفي، ورئيس اللجنة المكلفة من مجلس القضاء الأعلى للتفتيش على السجون – رئيس دائرة شؤون السجون والسجناء بمكتب النائب العام، القاضي حسين العلفي، ورئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة، القاضي هادي عيضه.
وأوضح القاضي عيضه أن 200 من المفرج عنهم كانوا في الإصلاحية المركزية واحتياطي مدينة الحديدة، بينما شمل الإفراج 221 آخرين من السجون الاحتياطية في المديريات. وأشار إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد استكمال اللجنة أعمال التفتيش ومراجعة بيانات ألفين و221 سجينًا وسجينة، والاستماع إلى إدارات السجون والموقوفين بشأن المدد التي قضوها في الحبس.
وبيّن أن المفرج عنهم هم من المحكومين الذين أمضوا ثلاثة أرباع مدة عقوبتهم، ولم تُسجل بحقهم أي حقوق خاصة للغير أو سوابق جنائية. كما شمل الإفراج بعض الموقوفين بالضمان خلال فترة التحقيق.
وأشاد محافظ الحديدة بجهود اللجنة ونيابة استئناف المحافظة في متابعة قضايا السجناء، موجّهًا بصرف مساعدات مالية للمفرج عنهم.
حضر الفعالية رئيس محكمة استئناف المحافظة، القاضي أحمد الجرموزي، ووكيل المحافظة لشؤون الخدمات، محمد حليصي، ووكيل نيابة السجن، القاضي عبدالله الواقدي، ومديرا السجن المركزي، العقيد منصور الحسني، والحبس الاحتياطي، العقيد يحيى المداني.
يُذكر أن أعمال التفتيش على السجون في محافظة الحديدة انطلقت قبل أسبوعين، تنفيذًا لقرار مجلس القضاء الأعلى وتوجيهات النائب العام، بمشاركة أعضاء اللجنة القاضي علي شرهان وعدنان الصالحي.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
محافظ لحج يُشدد: منع التعامل مع أي وكلاء أو مستشارين دون تفويض رسمي
شمسان بوست / لحج:
أصدر محافظ محافظة لحج اللواء الركن أحمد عبدالله التركي، تعميماً رسمياً بتاريخ 28 مايو، قضى بمنع التعامل مع أي شخصيات تحمل صفة “الوكيل الأول” أو “الوكيل المساعد” أو “المستشار” ما لم يكن لديهم تكليف رسمي صادر عن السلطة المحلية في المحافظة.
وجّه المحافظ تعميمه إلى مدراء عموم مكاتب الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية، ورؤساء المجالس المحلية بالمديريات، ومدراء الأمن والمرور، مشدداً على ضرورة عدم التعامل مع أي شخصيات تزعم تولي مهام قيادية دون سند إداري أو توجيه رسمي.
وأكد المحافظ التركي أن التعامل مع تلك الصفات الوظيفية لا يتم إلا بموجب قرارات وتكليفات رسمية صادرة عن قيادة المحافظة، وأن أي تعامل خارج هذا الإطار يُعد مخالفة إدارية تستوجب المساءلة.
ويأتي هذا التعميم في إطار جهود تنظيم العمل المؤسسي في محافظة لحج، وضمان الانضباط الإداري والحد من التجاوزات، وتفادي الاستغلال غير المشروع للصفات الحكومية.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹