زيادة إنفاق حكومة الإمارات يعزز فرص النمو الاقتصادي في 2025
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
تسهم زيادة الإنفاق الحكومي الاتحادي لدولة الإمارات في مواصلة النمو الاقتصادي للدولة خلال 2025، فيما ترسخ السياسات الاستراتيجية والمبادرات الحكومية تعزيز هذا النمو والتي تهدف إلى تعزيز التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية حيث اعتمدت حكومة الإمارات ميزانية اتحادية لعام 2025 بزيادة تقارب 12% في الإنفاق، لتصل إلى 71.
ويتوقع أن تواصل أبوظبي خلال موازنة 2025 زيادة الإنفاق السنوي على القطاعات غير النفطية والتي تشمل مشاريع الطاقة المتجددة والبنية التحتية والصناعة فضلا عن القطاعات الخدمية المختلفة مما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث توقعت وكالة “فيتش” في وقت سابق أن يتراوح الإنفاق الحكومي لإمارة أبوظبي للعام 2024 بين 260 و300 مليار درهم وأن تحقق الإمارة فائضًا ماليًا بنسبة 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي 2024.
وأعلنت دبي عن ميزانية توسعية للأعوام 2025-2027، بإجمالي إنفاق قدره 272 مليار درهم، مع تخصيص نسبة كبيرة لمشاريع البنية التحتية فيما اعتمدت إمارة الشارقة الموازنة العامة الأكبر في تاريخها بإجمالي نفقات بلغت نحو 42 مليار درهم، كما أقرت حكومة عجمان، الموازنة العامة لعام 2025 بقيمة 3.7 مليار درهم.
محاور رئيسية
وأكد مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” ومقره أبوظبي أن موازنات إمارات دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2025 تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي من خلال عدة محاور رئيسية، تتضمن زيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية وتحفيز القطاعات غير النفطية وتعزيز الخدمات الاجتماعية والإنفاق على التكنولوجيا والصناعة والطاقة النظيفة مما يقلل الاعتماد على المورد النفطي ويعزز استدامة النمو كما تعمل على تحقيق فائض مالي يساهم في استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال.
ووفقًا لتقارير صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، يُتوقع أن تحقق الإمارات معدل نمو اقتصادي يتراوح بين 4% و6% خلال عام 2025 بفضل السياسات التوسعية في موازناتها وتتفق مؤسسات مالية دولية على هذه التوقعات الإيجابية؛ حيث رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات في عام 2025 إلى 5.1%، فيما يتوقع صندوق النقد العربي نموًا بنسبة 6.2% لنفس العام.
فرص النمو
وقال “إنترريجونال”: تستند هذه التوقعات إلى عوامل عدة، أبرزها: سعى دولة الإمارات إلى تعزيز القطاعات غير النفطية، مثل السياحة والنقل والخدمات المالية والتأمين والبناء والعقارات، مما يسهم في تحقيق نمو مستدام وتوسيع شبكة الشراكات الاقتصادية لزيادة التبادل التجاري وجذب الاستثمارات، مما يعزز من فرص النمو الاقتصادي والتركيز على تطوير قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، مما يسهم في تعزيز الإنتاجية وتحفيز النمو الاقتصادي.
وتشمل أبرز عوامل نمو الاقتصاد الإماراتي خلال عام 2025 الاستقرار السياسي والبيئة التشريعية المحفزة مع استمرار السياسات الاقتصادية الداعمة لجذب المستثمرين ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم، وتعزيز القطاع المالي من خلال خدمات مصرفية متطورة، إلى جانب دعم التمويل الإسلامي والأسواق المالية.
القطاعات الأبرز نمواً
وأوضح “إنترريجونال” أن التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد الإماراتي سيشهد نموًا ملحوظًا في القطاعات غير النفطية خلال عام 2025 ومن أبرز هذه القطاعات: السياحة والضيافة حيث من المتوقع أن يستمر قطاع السياحة والضيافة في تحقيق نمو قوي، مدعومًا بالفعاليات العالمية والبنية التحتية المتطورة حيث تصل مساهمة القطاع في الاقتصاد حالياً بنسبة تقارب 13% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويبرز قطاع التجارة في مقدمة القطاعات المتوقع أن تحقق معدلات نمو كبيرة خلال 2025 مع سعى الإمارات إلى توسيع تجارتها الخارجية إلى 25.6 تريليون درهم بحلول العام 2033، مما يشير إلى نمو مستمر في هذا القطاع.
ويمثل قطاع النقل والطيران أحد القطاعات الأكثر انتعاشًا وزيادة في الحركة الجوية خلال العام الجاري فيما يساهم قطاع الطيران بحوالي 15% من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن المتوقع أن يستمر قطاع الخدمات المالية والتأمين في النمو بفضل السياسات الحكومية الداعمة وجذب الاستثمارات الأجنبية كما يتوقع حصول نمو ملحوظ في قطاع البناء والعقارات مع استمرار المشاريع الإنشائية الضخمة وتطوير البنية التحتية كما يعد قطاع الاتصالات والتكنولوجيا أحد القطاعات التي ستحقق نمواً خلال العام 2025 مع التركيز على التحول الرقمي والابتكار.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الناتج المحلی الإجمالی القطاعات غیر النفطیة النمو الاقتصادی نمو الاقتصاد ملیار درهم عام 2025
إقرأ أيضاً:
الأسواق العالمية تترنح بين ضعف الطلب وضبابية المشهد الاقتصادي
عواصم "وكالات": تواصل أسواق الطاقة والمال العالمية تأثرها بجملة من العوامل الاقتصادية والتجارية، في وقت يشهد فيه قطاع النفط تذبذبا ملحوظا نتيجة ارتفاع المخزونات الأمريكية، والتغيرات في السياسات التسعيرية لكبار المنتجين، وسط مؤشرات على ضعف الطلب العالمي.
وعلى الصعيد المالي، انعكست البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة على أداء البورصات الآسيوية، حيث قادت أسهم قطاع السيارات التراجع في السوق اليابانية، فيما أظهرت الأسهم الأوروبية تماسكا مدعوما بمكاسب في قطاعي التعدين والصناعات التحويلية. وفي ظل هذه المستجدات، تبقى الأسواق في حالة ترقب لأي تقدم في المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين، وتأثير ذلك على آفاق النمو الاقتصادي العالمي.
وبلغ سعر نفط عُمان الرسمي اليوم تسليم شهر أغسطس القادم 64 دولارًا أمريكيًّا و16 سنتًا. وشهد سعر نفط عُمان اليوم انخفاضًا بلغ 58 سنتًا مقارنة بسعر يوم الأربعاء والبالغ 64 دولارًا أمريكيًّا و74 سنتًا. تجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر يونيو الجاري بلغ 67 دولارًا أمريكيًّا و87 سنتًا للبرميل، منخفضًا 4 دولارات أمريكية و64 سنتًا مقارنةً بسعر تسليم شهر مايو الماضي.
تقلبات السوق العالمية
على الصعيد العالمي استقرت أسعار النفط اليوم بعد انخفاضها بأكثر من واحد بالمائة في الجلسة السابقة بسبب ارتفاع مخزونات البنزين والديزل الأمريكية وخفض السعودية لأسعار البيع الرسمية لشهر يوليو للمشترين الآسيويين. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتا، أو 0.2 بالمائة، إلى 65.01 دولار للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتا، أو 0.2 بالمائة، إلى 62.96 دولار.
وهبطت أسعار النفط واحدا بالمائة تقريبا عند التسوية الأربعاء بعد أن أظهرت البيانات الرسمية أن مخزونات الولايات المتحدة من البنزين ونواتج التقطير زادت أكثر من المتوقع، مما يعكس ضعف الطلب في أكبر اقتصاد في العالم.
وزاد الضغط على الأسعار أيضا بعدما خفضت السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف لشهر يوليو لآسيا إلى أدنى مستوى في شهرين. وقال محللو (إيه.إن.زد) في مذكرة: "على الرغم من أن الخفض (السعودي) كان أقل مما كان متوقعا، فإنه يشير إلى ضعف الطلب على الرغم من دخول فترة ذروة الطلب".
ويأتي خفض المملكة للأسعار في أعقاب موافقة أوبك بلس مطلع الأسبوع على زيادة الإنتاج 411 ألف برميل يوميا في شهر يوليو. وقالت محللة السوق المستقلة، تينا تينج: إن ضعف البيانات الاقتصادية الأمريكية والتطورات المستمرة في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين أثرت أيضا على أسعار النفط. وأضافت:"ببساطة، أدى تباطؤ الاقتصاد العالمي إلى تراجع توقعات الطلب". وتراقب الأسواق بحذر أي تقدم في محادثات التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم. وأظهرت بيانات أمس انكماش قطاع الخدمات الأمريكي للمرة الأولى منذ عام تقريبا في مايو. وفيما يتعلق بالتجارة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إن نظيره الصيني شي جين بينج عنيد و"من الصعب للغاية إبرام اتفاق معه"، مما كشف عن خلاف بين بكين وواشنطن بعد أن رفع البيت الأبيض التوقعات بشأن اتصال هاتفي هذا الأسبوع بين شي وترامب طال انتظاره.
أداء الأسواق العالمية
كما انخفضت الأسهم اليابانية عند الإغلاق اليوم وقادت أسهم شركات صناعة السيارات الانخفاضات في وقت غذت فيه بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة الحذر تجاه التوقعات المستقبلية لأكبر اقتصاد في العالم. وتراجع المؤشر الياباني0.51 بالمائة إلى 37554.49 نقطة، كما خسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.03 بالمائة ليسجل 2756.47 نقطة. وأظهرت بيانات أمريكية تسجيل أقل زيادة في وظائف القطاع الخاص منذ مارس 2023، كما انكمش قطاع الخدمات لأول مرة في عام تقريبا.
وقال شوتارو ياسودا محلل السوق في طوكاي طوكيو انتيليجنس لابوراتوري: "لم تتوقع السوق بيانات ضعيفة من الولايات المتحدة، وبالتالي أصبح المستثمرون الآن حذرين بشأن تقرير الوظائف المقرر يوم الجمعة". وأضاف: "لكن البيانات الاقتصادية الضعيفة تعني أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يخفض أسعار الفائدة، وهو أمر إيجابي للأسهم، وبالتالي لا يتعين على المستثمرين التحول إلى العزوف عن المخاطرة".
ونزل سهم شركة سوزوكي موتور ثلاثة بالمائة بعد أن كشف تقرير لرويترز عن أن شركة صناعة السيارات علقت إنتاج طراز سويفت وعزت ذلك إلى الاضطرابات المرتبطة بالقيود التي تفرضها الصين على تصدير المعادن النادرة. وتراجع سهم تويوتا موتور 2.72 بالمائة وهبط سهم هوندا موتور 2.67 بالمائة بعد ارتفاع الين مقابل الدولار خلال الليل. وبشكل عام، انخفضت أسهم شركات صناعة السيارات وقطع الغيار 4.66 بالمائة.
وتراجع الدولار الليلة الماضية مما رفع الين إلى 142.6. وانخفضت العملة اليابانية في أحدث التعاملات 0.3 بالمائة إلى 143.185. وانخفضت أسهم البنوك مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية الليلة الماضية. ونزل سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جي المالية 1.39 بالمائة، وهبط سهم مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 0.93 بالمائة. وارتفعت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق لتقتفي أثر المؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا، وقد ارتفع الليلة الماضية. وقفز سهم أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق 4.57 بالمائة، وارتفع سهم طوكيو إلكترون لصناعة معدات تصنيع الرقائق 3.78 بالمائة ليقدما أكبر دعم للمؤشر الياباني. ومن بين أكثر من 1600 سهم يتم تداولها في بورصة طوكيو، ارتفع 34 بالمائة منها وتراجع 61 بالمائة واستقر أربعة بالمائة.
كما شهدت الأسهم الأوروبية ارتفاعا طفيفا اليوم مدعومة بقوة أسهم شركات تصنيع السيارات وشركات التعدين. وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمائة ليواصل مكاسبه من الجلسة السابقة بعد موافقة ألمانيا على حزمة إعفاءات ضريبية عززت ثقة المستثمرين. وارتفعت أسهم شركات التعدين 0.6 بالمائة، مدعومة بارتفاع أسعار النحاس، في حين انتعش قطاع تصنيع السيارات 0.5 بالمائة ليتعافى من خسائره في الجلسة السابقة.
وظلت حالة الضبابية المحيطة بالتجارة دون انقشاع مع انقضاء المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للدول لتقديم عروضها المحسنة في المفاوضات التجارية دون أي تطورات ملموسة. وقال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث للصحفيين في بروكسل قبل اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي: إن الدول الأعضاء ستتعهد بتخصيص خمسة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي. وتراجعت أسهم قطاع الدفاع في أوروبا على نطاق واسع، إذ انخفض مؤشر الفضاء الجوي والدفاع 0.3 بالمائة. ومن بين الأسهم الفردية، انخفض سهم شركة يوتلسات 13 بالمائة بعد أن عرضت شركة هانوها سيستمز الكورية الجنوبية بيع كامل حصتها البالغة 5.4 بالمائة في الشركة مقابل حوالي 78 مليون يورو (85 مليون دولار).
وهبطت أسهم شركة ويز إير المدرجة في لندن 22 بالمائة بعد أن أعلنت شركة الطيران منخفض التكلفة عن أرباح تشغيلية سنوية أقل من توقعات المحللين.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة