قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية قرار وزير التأمينات رقم 81 لسنة 1995، بشأن صرف مكافأة للعاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عند انتهاء الخدمة، وتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال آثاره.

وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 327 لسنة 23 دستورية، بعدم دستورية المادة السابعة من قرار وزير التأمينات رقم 81 لسنة 1995 بشأن مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى .


 







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: مكافأة نهاية الخدمة التأمين الاجتماعى المحكمة الدستورية العليا دعوى عدم دستورية

إقرأ أيضاً:

اليوم ..نظر دعوي عدم دستورية نصوص الاعتداء على قيم الأسرة وملاحقة "التيك توك"

  تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم  السبت، الدعوى المطالبة بتطبيق النص القانوني بشأن الاعتداء على قيم الأسرة، وهذا النص يُستخدم في ملاحقة شباب وفتيات، من صنّاع المحتوى على منصات التواصل الإجتماعي، مثل "تيك توك"، مما قد يضر بالصورة الثقافية والسياحية لمصر.

اليوم ..نظر دعوي عدم دستورية نصوص الاعتداء  على قيم الأسرة وملاحقة "التيك توك"

وقال مقيم الدعوى: إن النص يفتقر إلى وضوح المعايير، ويتعارض مع مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات المنصوص عليه في الدستور، كما يؤثر على جاذبية مصر كوجهة سياحية تنافسية تعتمد على الانفتاح الثقافي والترويج عبر المؤثرين.

وتلقت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ثلاث دعاوى قضائية، تطالب بحظر تطبيق التيك توك وذلك لنشره محتوى يخالف القيم والتقاليد بالمجتمع ويخالف القانون والدستور.

الدعاوى الثلاثة طالبت يحجبه أو فرض قيود عليه تتفق مع الأعراف المجتمعية، وخصوصٱ بعد ضبط العديد من البلوجر الذين لعبوا وراء الكسب السريع، وارتكبوا جرائم يعاقب عليها القانون وتهدد المجتمع.

 محاكمة 124 متهما في قضية “الهيكل الإداري للإخوان بالتجمع”

  كما تنظر الدائرة الثانية إرهاب، اليوم السبت ،  محاكمة 124 متهما في القضية رقم 12924 لسنة 2024 جنايات التجمع، في القضية المعروفة بالهيكل الإداري للإخوان بالتجمع.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وأمانة سر محمد هلال.

وجاء في أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 1992 وحتى 11 أغسطس 2024، المتهمون من الأول وحدتي التاسع عشر، تولوا قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات منالعامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية، بأن تولوا قيادة الهيكل الإداري بجماعة الإخوان.

ووجه للمتهمين من العشرين وحتى الأخير تهم الانضمام للجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ووجه لبعض المتهمين تهم تمويل الإرهاب.

مقالات مشابهة

  • مسؤول عسكري أردني سابق: تسليم سلاح حماس مرتبط بهيئة انتقالية فلسطينية - مصرية
  • بارزاني: القانون الانتخابي غير عادل ويجب تغييره والمحكمة الاتحادية ليست دستورية
  • 5 آلاف مكافأة وعودة للوظيفة بعد انتهاء المدة.. حقوق النواب وفق القانون
  • هل يمكن الجمع بين الاشتراك الاختياري والإلزامي في التأمينات؟.. توضيح من الهيئة
  • وزير الأشغال الفلسطيني: أكثر من 28 مستشفى خارج الخدمة
  • لا تخافوا.. لكن احذروا
  • قرار جديد بشأن تجريم الاعتداء على القيم الأسرية
  • اليوم ..نظر دعوي عدم دستورية نصوص الاعتداء على قيم الأسرة وملاحقة "التيك توك"
  • بعد التأهل لكأس العالم.. ماهي مكافأة كل لاعب في منتخب مصر؟
  • رئيس كونجرس بيرو خوسيه خيري يؤدي اليمين الدستورية كزعيم جديد للبلاد