8 فبراير.. الحكم فى دعوى عدم دستورية سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 8 فبراير، للفصل فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 25 لسنة 32 دستورية بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر.
وتنص المادة (2): يسري حكم المادة السابقة على الطوائف المشار إليها فيها إذا كانوا في الخدمة وقت العمل بهذا القانون أو كانوا قد التحقوا بالمعاهد الأزهرية قبل العمل بالقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر، ثم توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
كما يسري هذا الحكم على من تجاوزوا سن الستين وتقرر مد خدمتهم أو إعادة تعيينهم بمكافأة شهرية شاملة تعادل الفرق بين المرتب الأساسي الذي كان يتقاضاه العامل وما يستحقه من معاش مضافا إليه غلاء المعيشة.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا دعوى عدم دستورية
إقرأ أيضاً:
رئيس حى غرب يتابع العمل بملفات التصالح لسرعة إنهاء طلبات المواطنين وتسليم نموذج ( 8 )
سلم محمد امين الدمرداش رئيس حى غرب المنصورة اليوم الخميس الموافق نموذج ( 8 ) النهائي لعدد من المواطنين الذين استوفوا كافة الإجراءات القانونية والمستندات المطلوبة، وذلك في إطار جهود الدولة لتقنين أوضاع مخالفات البناء.
وقد أوضح أن نموذج ( 8 ) النهائي يُعد المرحلة الأخيرة في مسار التصالح، مشيرًا إلى أنه يُتيح للمواطنين إدخال المرافق الأساسية إلى العقارات بشكل رسمي، بالإضافة إلى إنهاء النزاعات القضائية المتعلقة بالمخالفات. كما أشار إلى أن التصالح داخل الحيز العمراني يمنح المواطنين الحق في استخراج التراخيص الرسمية للمباني طبقًا لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023.
هذا وقد اكد رئيس حى غرب علي ان هناك اهتمام بالغ من السيد محافظ الدقهلية بملف التصالح حيث يأتي علي رأس الاولويات
مشيرا إلى ضرورة التيسير علي المواطنين بشأن طلبات التصالح،والانتهاء من فحص جميع طلبات المواطنين الجديدة للتصالح وفقا للقانون 187 لسنة 2023.
تأتي المتابعات في إطار توجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بشأن ضرورة المتابعة المستمرة لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء ولائحته التنفيذية، وسرعة إنهاء طلبات المواطنين وتحقيق المستهدف، وسرعة الاستجابة لمطالب المواطنين وتوفير الخدمات لهم.