قال النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان، إنه تم إلغاء الحبس الاحتياطي في قانون المسئولية الطبية الجديد.

أستاذ قانون جنائي يوضح بنود قانون المسئولية الطبية.. فيديومطالبا بسرعه إقراره ..الإصلاح والتنمية يشيد بمشروع قانون المسئولية الطبية

وأضاف النائب أيمن أبو العلا، خلال لقائه عبر فضائية “المحور”: "القانون الجديدة يحمي الطبيب من أي اعتداء.

. عمل الطبيب خارج نطاق تخصصه يصنف خطأ جسيم".

وأشار إلى أن قانون المسئولية الطبية مهم جدا ويعطي للمريض حقه، ومن حق المريض أن يجد جهة توضح له حقوقه.

وتابع: "هناك صندوق لدفع التعويضات في حالة وجود خطأ طبي غير معتمد، ونقابة الأطباء أعترضوا على مصطلح حماية المريض في اسم القانون".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حقوق الإنسان قانون المسئولية الطبية قانون المسئولية الطبية الجديد المزيد قانون المسئولیة الطبیة

إقرأ أيضاً:

ندوة بالشارقة توصي بإطار عربي للتعليم الرقمي

الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة «الفارس الشهم».. نموذج للجسور الإنسانية الممتدة من الإمارات إلى غزة شيخ الأزهر يستقبل أعضاء لجنة تحكيم جائزة زايد للأخوّة الإنسانية

أوصت الندوة الدولية «حقوق الإنسان في العصر الرقمي: نحو مقاربة عربية متقدمة للحق في التعليم والتنمية»، التي عُقدت أمس في جامعة الشارقة، بوضع إطار عربي موحد للتعليم الرقمي، وتطوير تنظيم عربي لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز آليات مكافحة المعلومات المضللة على المنصات الرقمية، إضافة إلى دعم مقترح «إعلان الإمارات للحقوق والمبادئ الرقمية» كخطوة تأسيسية نحو اتفاقية دولية شاملة للحقوق الرقمية.
وأقرت الندوة، تشكيل لجنة مشتركة تضم خبراءً من جامعة الشارقة وجمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، لإعداد إطار عمل ومذكرة تفاهم لتطوير برامج أكاديمية وأنشطة تعاونية تدعم جهود الدولة في مجال حقوق الإنسان.
ونظمت الندوة، لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية وجامعة الشارقة وجمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، بمشاركة واسعة من الخبراء والأكاديميين والمؤسسات الحقوقية، تزامناً مع الاحتفال بيوم حقوق الإنسان.
وألقى الدكتور عصام الدين عجمي، مدير جامعة الشارقة، كلمة في بداية الندوة، أكد فيها أهمية مناقشة قضايا الرقمنة والتحولات التقنية المتسارعة التي تمس جوانب الحياة المختلفة، خاصة في مجالي التعليم والتنمية، مشيراً إلى جهود الجامعة في بناء إطار قانوني متطور يواكب الثورة الرقمية ويحمي البيانات الشخصية ويضمن تعليماً رقمياً آمناً وعادلاً للجميع.
من جانبها، أكدت الدكتورة فاطمة الكعبي، رئيسة جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، أن دولة الإمارات أرست نموذجاً متقدماً في توظيف التكنولوجيا لصون كرامة الإنسان وتعزيز حقوقه، مشيرة إلى مسؤولية الدول في تطوير تشريعات حديثة تحمي الحقوق والحريات في البيئة الرقمية.

مقالات مشابهة

  • مكتب «النائب العام» يشدد على دور العدالة والمجتمع المدني في صون الكرامة
  • في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. «العربي الناصري»: مصر تخطو بثبات وتحديث الاستراتيجية ضرورة وطنية
  • ندوة بالشارقة توصي بإطار عربي للتعليم الرقمي
  • المركز الوطني لحقوق الإنسان يؤكد التزامه بحماية الحقوق وتعزيز سيادة القانون
  • تفاصيل اجتماع «الأطباء» مع ممثلي النقابات الفرعية لمناقشة آليات تطبيق قانون المسؤولية الطبية
  • توجيه عاجل من نقابة الأطباء بشأن تطبيق قانون المسؤولية الطبية
  • تفاصيل اجتماع مجلس نقابة الأطباء مع ممثلي النقابات الفرعية لمناقشة آليات تطبيق قانون المسؤولية الطبية
  • المعايطة: قانون الأحزاب الجديد يعزّز الحاكمية ويصون حقوق المنتسبين..
  • النائب محمد رزق: حماية حقوق الإنسان مسؤولية جماعية وركيزة لبناء مجتمع عادل
  • اللافي يشدد على حماية الحريات وترسيخ العدالة ضمن جهود الدولة الوطنية