العائلات المالكة الأوروبية التي أنفقت أكثر على الملابس في 2024
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
كشف تحليل في الشؤون الملكية أكثر أفراد العائلة المالكة في أوروبا إنفاقًا على الملابس في 2024
وقامت مدونة الأناقة UFO No More مؤخرًا بتحليل خزانات ملابس 20 امرأة ملكية في جميع أنحاء أوروبا قبل تصنيفها من الأكثر إلى الأقل تكلفة، وفق "دايلي ميل".
وشملت أفراد العائلة المالكة في القائمة، الأميرة شارلين من موناكو، وأميرة ويلز، ودوقة إدنبرة، وولية العهد فيكتوريا من السويد، وملكة إسبانيا ليتيزيا، ودوقة ساسكس والأميرة بياتريس من بين أخريات.
ومع الأخذ في الاعتبار فقط عناصر الملابس الجديدة، قام مراقبو العائلة المالكة بتقسيمها إلى 3 فئات - قطع غير محددة - وعناصر محددة بتكلفة معروفة، وتلك التي يكون مصممها معروفًا ولكن السعر غير معروف.
وقد قُدِّر أن هؤلاء النساء الملكيات العشرين أنفقن أكثر من 1.65 مليون جنيه إسترليني (حوالي 2 مليون يورو) على 1488 قطعة ملابس جديدة في عام 2024، مع احتلال الأميرة شارلين المرتبة الأولى في قائمة.
ويقال إن الأميرة البالغة من العمر 46 عاما أنفقت ما يقرب من 300 ألف جنيه إسترليني (354.588 يورو) على خزانة ملابس جديدة العام الماضي، مما يجعل مجموعتها الأغلى بين نظيراتها الأوروبيات.
واحتلت صوفي المركز الرابع بعد أن تبين أنها أنفقت 135.863 جنيها إسترلينياً (163.664 يورو) على 105 قطعة ملابس جديدة ارتدتها العام الماضي.
وخلفها مباشرة كانت ابنة الأميرة آن الأنيقة زارا، 43 عاما، والتي يُعتقد أنها استثمرت في 109 قطع ملابس جديدة بتكلفة إجمالية بلغت 106168 جنيهاً إسترلينياً (127984 يورو).
واحتلّت دوقة ساسكس ميغان المرتبة السادسة في القائمة بعد أن كشفت ميل أونلاين، أنها أنفقت أكثر من 100000 جنيه إسترليني على ملابس ومجوهرات لم يسبق لها مثيل على مدار 56 ظهوراً عاماً العام الماضي,
وفي غضون ذلك، احتلت الأميرة بياتريس، التي أنفقت ما يزيد قليلاً عن 44000 جنيه إسترليني (53.297 يورو) على 57 قطعة ملابس جديدة، المركز الخامس عشر ، متقدمة بثلاثة أماكن على شقيقتها الأميرة يوجيني.
وبلغ إجمالي تكلفة ملابس يوجيني الجديدة في عام 2024 27427 جنيها إسترلينيا (33069 يورو) بينما أنفقت أميرة ويلز - التي ابتعدت عن الحياة العامة لتلقي العلاج الكيميائي لشكل غير معلن من السرطان - ما يزيد قليلاً عن 10000 جنيه إسترليني (12977 يورو).
ومن بين السيدات الملكيات الأوروبيات، أنفقت الأميرة صوفيا من السويد أيضاً على خزانة ملابس جديدة تضم 97 قطعة جديدة قيل إنها تكلف 101.562 جنيهًا إسترلينياً (122.452 يورو) في المجموع.
وحصلت شقيقة زوجها وزوجة الأمير كارل فيليب، الأميرة فيكتوريا، على ملابس جديدة تبلغ قيمتها نحو 68 ألف جنيه إسترليني (81717 يورو).
واحتلّت الملكة ماكسيما ملكة هولندا المرتبة الثانية عشرة في القائمة بعد أن قُدِّرَت قيمة ملابسها بنحو 50 ألف جنيه إسترليني (59726 يورو)، تلتها الملكة ليتيزيا ملكة إسبانيا والأميرة ميت ماريت من النرويج.
///
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية أوروبا جنیه إسترلینی ملابس جدیدة
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة: مهلة 6 أشهر للمشروعات الصناعية التي أنجزت أكثر من 50% من الإنشاءات
أصدر الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، قراراً يسري حتى 30 أبريل 2026 يتضمن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها، حيث تشمل المهل والتيسيرات والتي ستنفذها الهيئة العامة للتنمية الصناعية:
1-منح مهلة 6 أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء وقامت بتنفيذ نسبة بنائية أكثر من (50% من رخصة البناء) مع إعفائها من كامل غرامات التأخير، وذلك من أجل استكمال تنفيذ المشروع وتدبير الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال فترة الستة أشهر الممنوحة.
2-منح مهلة 12 شهراً للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية أو قامت بتنفيذ نسبة بنائية حتى 50% من رخصة البناء، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
3-المشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء وما زالت الأرض في حوزة المخصص له، ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية على الأرض، تُمنح مهلة بحد أقصى 18 شهراً لاستخراج رخصة البناء ورخصة التشغيل والسجل الصناعي مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
4-المشروعات التي تعدت المهلة وصدر قرار بسحب الأرض المخصصة ولم يتم تنفيذ قرار السحب أو تم تنفيذ قرار السحب وما زالت شاغرة ولم يتم طرحها أو تخصيصها لمستثمر آخر، يمكن إعادة التعامل عليها لذات المخصص له بالسعر الحالي المعتمد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025 مع سداد الغرامات المقررة للاستفادة بما تم تنفيذه من تصميمات ودراسات أو سحبها في حالة عدم تقدمه لإعادة التعامل عليها.
وقال الوزير إن هذه التيسيرات تستهدف دعم الاستثمار الصناعي وتعزيز الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية المخصصة، بوصفها من أهم موارد ومقومات تحقيق التنمية الصناعية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، والاستجابة لطلبات العديد من أصحاب المشروعات المتعثرة، ومراعاةً للظروف التي تعرضت لها هذه المصانع خلال الفترة الماضية.
وأوضح الوزير أنه سيتم احتساب التكاليف المعيارية نظير المُهل المذكورة وغرامات التأخير طبقاً للقواعد والقرارات المنظمة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية في هذا الشأن، وقد اشترط القرار للاستفادة من التيسيرات المنصوص عليها، أن يتم التقدم بطلب إلى الهيئة، مرفقاً به نموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني من جهة الولاية لم يمر على إصداره أكثر من 40 يوماً، على أن تقوم الهيئة بسرعة البت في الطلب، وبدء احتساب المهلة فور قبول الطلب، على انه في حال عدم إثبات الجدية خلال المهل المحددة يتم سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
وقد نص القرار على حظر الموافقة على التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض، كما نص على عدد من الضوابط التنظيمية الأخرى، لضمان الجدية في انجاز المشروعات والحفاظ على الاراضي الصناعية من بينها:
-عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا إذا كانت الأرض قد أثبتت الجدية ومر على تشغيلها ثلاث سنوات كاملة، مع استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة وعقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من جهات الولاية، وكذلك تجديد مدة عقود الإيجار للمنشآت السابق حصولها على رخصة تشغيل.
-عدم قبول طلبات تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهراً على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، باستثناء المنتجات الخاضعة لذات النشاط الفرعي
-عدم إصدار موافقات بيئة بإضافة أنشطة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي وإتمام المعاينة الفنية.
وأكد الوزير أن الدولة حريصة على تمكين المستثمرين الجادين من إكمال مشروعاتهم دون خسائر واعباء مالية كبيرة، وعلى سرعة دخول المشروعات المتعثّرة إلى مرحلة التشغيل، مع مراعاة تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات على المستثمرين ودعم المشروعات المتعثرة، والحفاظ على حقوق الدولة واستغلال الأراضي الصناعية الاستغلال الأمثل، مشدداً أن الدولة ماضية في تنفيذ استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتعميق القيمة المضافة المحلية، وأن هذا القرار بمنح المزيد من الحوافز يُعبّر عن دعمها والتزامها الكامل تجاه المستثمر الجاد والتوزيع العادل للفرص.
وفي هذا السياق دعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية كافة المستثمرين الصناعيين الراغبين في الاستفادة من هذا القرار سرعة التقدّم بطلباتهم للهيئة، والاستفادة من هذه التيسيرات خلال المدة المقررة حتى نهاية أبريل المقبل.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة