كشف تحليل في الشؤون الملكية أكثر أفراد العائلة المالكة في أوروبا إنفاقًا على الملابس في 2024

وقامت مدونة الأناقة UFO No More مؤخرًا بتحليل خزانات ملابس 20 امرأة ملكية في جميع أنحاء أوروبا قبل تصنيفها من الأكثر إلى الأقل تكلفة، وفق "دايلي ميل".

 




وشملت أفراد العائلة المالكة في القائمة، الأميرة شارلين من موناكو، وأميرة ويلز، ودوقة إدنبرة، وولية العهد فيكتوريا من السويد، وملكة إسبانيا ليتيزيا، ودوقة ساسكس والأميرة بياتريس من بين أخريات.


ومع الأخذ في الاعتبار فقط عناصر الملابس الجديدة، قام مراقبو العائلة المالكة بتقسيمها إلى 3 فئات - قطع غير محددة - وعناصر محددة بتكلفة معروفة، وتلك التي يكون مصممها معروفًا ولكن السعر غير معروف.
 وقد قُدِّر أن هؤلاء النساء الملكيات العشرين أنفقن أكثر من 1.65 مليون جنيه إسترليني (حوالي 2 مليون يورو) على 1488 قطعة ملابس جديدة في عام 2024، مع احتلال الأميرة شارلين المرتبة الأولى في قائمة.
ويقال إن الأميرة البالغة من العمر 46 عاما أنفقت ما يقرب من 300 ألف جنيه إسترليني (354.588 يورو) على خزانة ملابس جديدة العام الماضي، مما يجعل مجموعتها الأغلى بين نظيراتها الأوروبيات.

 

 

 


واحتلت صوفي المركز الرابع بعد أن تبين أنها أنفقت 135.863 جنيها إسترلينياً (163.664 يورو) على 105 قطعة ملابس جديدة ارتدتها العام الماضي.
وخلفها مباشرة كانت ابنة الأميرة آن الأنيقة زارا، 43 عاما، والتي يُعتقد أنها استثمرت في 109 قطع ملابس جديدة بتكلفة إجمالية بلغت 106168 جنيهاً إسترلينياً (127984 يورو).
واحتلّت دوقة ساسكس ميغان المرتبة السادسة في القائمة بعد أن كشفت ميل أونلاين، أنها أنفقت أكثر من 100000 جنيه إسترليني على ملابس ومجوهرات لم يسبق لها مثيل على مدار 56 ظهوراً عاماً العام الماضي,

 

 

 

وفي غضون ذلك، احتلت الأميرة بياتريس، التي أنفقت ما يزيد قليلاً عن 44000 جنيه إسترليني (53.297 يورو) على 57 قطعة ملابس جديدة، المركز الخامس عشر ، متقدمة بثلاثة أماكن على شقيقتها الأميرة يوجيني.
وبلغ إجمالي تكلفة ملابس يوجيني الجديدة في عام 2024 27427 جنيها إسترلينيا (33069 يورو) بينما أنفقت أميرة ويلز - التي ابتعدت عن الحياة العامة لتلقي العلاج الكيميائي لشكل غير معلن من السرطان - ما يزيد قليلاً عن 10000 جنيه إسترليني (12977 يورو).

 


ومن بين السيدات الملكيات الأوروبيات، أنفقت الأميرة صوفيا من السويد أيضاً على خزانة ملابس جديدة تضم 97 قطعة جديدة قيل إنها تكلف 101.562 جنيهًا إسترلينياً (122.452 يورو) في المجموع.
وحصلت شقيقة زوجها وزوجة الأمير كارل فيليب، الأميرة فيكتوريا، على ملابس جديدة تبلغ قيمتها نحو 68 ألف جنيه إسترليني (81717 يورو).
واحتلّت الملكة ماكسيما ملكة هولندا المرتبة الثانية عشرة في القائمة بعد أن قُدِّرَت قيمة ملابسها بنحو 50 ألف جنيه إسترليني (59726 يورو)، تلتها الملكة ليتيزيا ملكة إسبانيا والأميرة ميت ماريت من النرويج.
///

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية أوروبا جنیه إسترلینی ملابس جدیدة

إقرأ أيضاً:

315 مليار جنيه إيرادات.. إنجازات غير مسبوقة في الصناعة والطاقة والبنية الرقمية

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء سلسلة من مقاطع إنفوجرافات عبر منصاته الرقمية، تحت عنوان "حصاد 10 سنوات من التنمية"، بهدف استعراض أبرز ما تحقق من مشروعات وإنجازات في قطاعات الصناعة والتجارة، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية الرقمية، إلى جانب جهود الدولة في حوكمة القرار وبناء شراكات فعالة مع القطاع الخاص.

وفي إطار اهتمام الدولة على التحول إلى الطاقة النظيفة، أوضحت المقاطع المصورة أن مصر حققت قفزة كبيرة في قدرات الطاقة المتجددة بنسبة زيادة بلغت 110.1%، لتصل إلى 7331 ميجاوات في عام 2024.

وسلطت الضوء على عدد من المشروعات الكبرى مثل مزارع الرياح في الزعفرانة وجبل الزيت وخليج السويس، والتي ساهمت بإنتاج نحو 1300 ميجاوات من الكهرباء، إضافة إلى محطة أبيدوس 1 للطاقة الشمسية التي تم افتتاحها في ديسمبر 2024 وسجلت إنتاجية بلغت 500 ميجاوات خلال فترة قصيرة، كما يعد مجمع بنبان للطاقة الشمسية أحد أكبر المشروعات في هذا المجال بإنتاجية تصل إلى 1465 ميجاوات وتوفير عشرة آلاف فرصة عمل، إلى جانب مساهمته في خفض 200 ألف طن من الانبعاثات الضارة.

في قطاع الصناعة والتجارة، استعرض مركز المعلومات نتائج جهود الدولة خلال الفترة من يوليو 2023 حتى يونيو 2024، حيث تم إنشاء 5046 وحدة صناعية في 15 محافظة، إلى جانب إنشاء مدن صناعية جديدة على مساحة تقدر بنحو 506 أفدنة، كما تم منح أكثر من 85 ألف رخصة تشغيل صناعي و7433 رخصة بناء خلال السنوات الماضية، في ظل رؤية استراتيجية تستهدف دعم التنمية الصناعية وتوفير بيئة استثمارية جاذبة.

وأكدت الإنفوجرافات أن الدولة تبنت نهجًا شاملًا في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي، من خلال تمويل عدد من البرامج التنموية، من بينها تخصيص 6 ملايين يورو لتعزيز التوظيف في المناطق المتأثرة بالهجرة، و2 مليون دولار لتشغيل الشباب في دلتا النيل، و2.64 مليون دولار لمشروعات التمكين الاقتصادي للمرأة. كما تم دعم الاقتصاد الدائري عبر تمويل بلغ 3.2 ملايين دولار لتقليل استخدام البلاستيك، إلى جانب تنفيذ مشروع "GEIPP" بقيمة تجاوزت 1.7 مليون يورو لتوفير بيئة صناعية صديقة للبيئة.

وفيما يخص البنية الرقمية، أوضح مركز المعلومات أن الدولة شهدت طفرة غير مسبوقة في التحول الرقمي خلال عامي 2023 و2024، حيث تم إنشاء أكثر من 34 ألف محطة تغطية جديدة لخدمات المحمول، وتخصيص تمويل قدره 150 مليار جنيه لإحلال شبكات النحاس بكابلات الألياف الضوئية، كما سجلت منصة مصر الرقمية أكثر من 8 ملايين مستخدم، وتم تنفيذ أكثر من 45 مليون معاملة رقمية، من بينها إصدار الرقم القومي للعقارات كخدمة جديدة تم إطلاقها مؤخرًا.

وشهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا لافتًا، بلغ 16.3%، ليصبح الأعلى بين قطاعات الدولة خلال السنوات الخمس الأخيرة. 

وتم توقيع اتفاقيات مع 74 شركة محلية وعالمية لإنشاء 85 مركز تعهيد وتوفير 60 ألف فرصة عمل متخصصة خلال ثلاث سنوات. كما سجلت صادرات مصر الرقمية نموًا بنسبة 26% بقيمة بلغت 6.2 مليار دولار، وارتفعت إيرادات القطاع إلى 315 مليار جنيه في عام 2022/2023 بنسبة نمو وصلت إلى 75%.

وفي سياق متصل، كشف مركز المعلومات عن ارتفاع مساهمة شراكات القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، حيث بلغت التكلفة الاستثمارية لـ6 مشروعات شراكة أكثر من 27 مليار جنيه في عام 2024/2025، ووصل إجمالي عقود المشاركة مع القطاع الخاص خلال 2023/2024 إلى نحو 19.8 مليار جنيه. 

وأشارت البيانات إلى أن 38% من الإجراءات التي نُفذت خلال عام 2024 ركزت على دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، وبلغ إجمالي التمويلات الميسّرة للقطاع من شركاء التنمية نحو 10.3 مليار دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2023، وارتفعت تمويلات القطاع الخاص المحلي والأجنبي إلى 4.2 مليار دولار في عام 2024 مقارنة بـ2.9 مليار دولار في العام السابق.

وأبرزت الحملة المعلوماتية دور مبادرة "صندوق مصر لإعداد دراسات مشروعات المشاركة" في تسريع تنفيذ مشروعات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، حيث أسهمت في تقليص مدة إعداد دراسات الجدوى من عام إلى شهرين فقط، كما عززت مساهمة مصر في البنية التحتية المستدامة بتمويلات بلغت 9 ملايين يورو من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار وبنوك تنموية أخرى.

وفي إطار جهود دعم الصناعة، اتخذت الحكومة 134 إجراءً إصلاحيًا بين مايو 2022 وديسمبر 2024، ركزت نسبة كبيرة منها على تشجيع الصناعة المحلية، حيث استحوذ القطاع الصناعي على نحو 15.7% من الشركات الجديدة التي تأسست خلال العام المالي الأخير.

وتم الانتهاء من تنفيذ وتسليم 147 منطقة صناعية، والتعاقد على 218 مشروعًا جديدًا بتكلفة استثمارية بلغت 5.1 مليار دولار، بالإضافة إلى طرح 2612 قطعة أرض صناعية في 24 محافظة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية في ديسمبر 2024، كما تم تخصيص 30 مليار جنيه ضمن المرحلة الأولى من مبادرة دعم الشركات الصناعية ذات الأولوية، ما ساهم في توفير أكثر من ألف فرصة استثمارية في 17 منطقة صناعية بـ14 محافظة.

وعلى مستوى الإصلاحات التنظيمية، شهد عام 2024 إصدار حزمة من التشريعات والقرارات لدعم بيئة الاستثمار، شملت موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون لتسوية أوضاع الممولين وإنهاء المنازعات الضريبية، وإصدار قرار بتشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال، وافتتاح وحدة متخصصة لدعم الشركات الناشئة بالهيئة العامة للاستثمار، وإطلاق منصة "حافز" لتقديم الدعم المالي والفني.

وفي إطار سعي الدولة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، كشفت مقاطع الفيديو عن مجموعة من الإجراءات الفعالة التي اتُخذت لضبط سوق الصرف، منها ترشيد الإنفاق الدولاري، وتحرير سعر الصرف وفق آليات السوق، وتفعيل أدوات الصرف الآجل، وإتاحة خدمات الحوالات المالية من الخارج، والتعامل بالمشتقات المالية لتعزيز السيولة بالعملة الأجنبية.

كما أظهرت المقاطع المصورة أن مصر تشهد طفرة في تطوير بنيتها التحتية بمختلف القطاعات، حيث تمتلك حاليًا 100 محطة لتحلية المياه بطاقة 1.2 مليون متر مكعب يوميًا، مع استهداف إضافة 21 محطة جديدة ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للتحلية، إلى جانب ارتفاع تغطية الصرف الصحي إلى 96% في المناطق الحضرية و48% في المناطق الريفية بعدد 588 محطة معالجة.

أما في قطاع الغاز، فقد تم توصيل الخدمة إلى نحو 14.9 مليون وحدة سكنية حتى نهاية 2024، بالتوازي مع تحديث الشبكة القومية للكهرباء، وتوسيع مشروعات النقل والطرق والسكك الحديدية في إطار خطة متكاملة لتحديث البنية الأساسية وتحسين جودة حياة المواطنين ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

طباعة شارك التنمية الشاملة البنية الرقمية ركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الطاقة المتجددة القطاع الخاص

مقالات مشابهة

  • بريطانيا تنسحب من مشروع كابل الطاقة مع المغرب بقيمة 25 مليار جنيه إسترليني
  • مسام ينفذ عملية نوعية لإتلاف أكثر من 4600 قطعة من مخلفات الحرب في أبين
  • أكثر الدول إنفاقا على الأسلحة النووية في العام 2024 (إنفوغراف)
  • صفقة دفاعية جديدة.. كيركيز ينضم إلى ليفربول مقابل 40 مليون جنيه إسترليني
  • أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل إطلاق وجهة “لازورد” في الخُبر التي تضم أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية
  • أمير الشرقية يرعى حفل إطلاق وجهة “لازورد” في الخُبر التي تضم أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية
  • بنك التنمية الصناعية يوافق على زيادة رأس المال المرخص إلى 10 مليارات جنيه
  • 315 مليار جنيه إيرادات.. إنجازات غير مسبوقة في الصناعة والطاقة والبنية الرقمية
  • لتوزيعها على الأكثر احتياجًا.. محافظ أسيوط يطلق مبادرة لجمع مليون قطعة ملابس
  • ضبط صاحب محل ملابس استولى على 3 ملايين جنيه من مواطنين بزعم توظيفها بسوهاج