إسرائيل تتهم حزب الله وتهدد بالتحرك مجددا في لبنان
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن عدم انسحاب حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني يعني أنه لن يكون هناك اتفاق، وستضطر إسرائيل للتحرك.
وقال كاتس خلال زيارة للقيادة الشمالية "إسرائيل معنية بتنفيذ الاتفاق في لبنان وستواصل تطبيقه بالكامل وبدون تنازل لضمان عودة سكان الشمال إلى منازلهم بأمان".
وأضاف "لكن الشرط الأول لتنفيذ الاتفاق هو الانسحاب الكامل لمنظمة حزب الله الإرهابية إلى ما وراء نهر الليطاني، وتفكيك جميع الأسلحة، وإزالة البنية التحتية الإرهابية في المنطقة من قبل الجيش اللبناني، وهو ما لم يحدث بعد".
وتابع "إذا لم يتم تلبية هذا الشرط، فلن يكون هناك اتفاق، وستضطر إسرائيل إلى التحرك بشكل مستقل لضمان عودة سكان الشمال إلى منازلهم بأمان".
توغل إسرائيليمن جانب آخر، قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي توغلت صباح اليوم الأحد في أحياء بلدة الطيبة جنوبي لبنان وقامت بعمليات تمشيط واسعة بالأسلحة المتنوعة.
وأكدت الوكالة أن قوة إسرائيلية توغلت في منطقة الزقاق عند أطراف بلدة عيترون وقامت بتجريف الأراضي والطرق.
من جانبها، أفادت مصادر لبنانية بأن مروحيات إسرائيلية حلقت فوق مرتفعات مزارع شبعا جنوبي لبنان.
إعلانومنذ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، يسود وقف هش لإطلاق النار أنهى قصفا متبادلا بين إسرائيل وحزب الله بدأ في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ثم تحول إلى حرب إسرائيلية واسعة على لبنان في 23 سبتمبر/ أيلول الفائت أسفرت عن أكثر من 4 آلاف قتيل و16 ألف جريح.
وبدعوى التصدي لـ"تهديدات من حزب الله"، ارتكبت إسرائيل حتى نهاية الجمعة 367 خرقا، ما خلّف 32 قتيلا و39 جريحا، وفق وكالة الأناضول.
ودفعت هذه الخروقات حزب الله إلى الرد، في 2 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، للمرة الأولى منذ سريان الاتفاق، بقصف صاروخي استهدف موقع رويسات العلم العسكري في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة.
ومن أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار انسحاب إسرائيل تدريجيا إلى جنوب الخط الأزرق خلال 60 يوما، وانتشار قوات الجيش والأمن اللبنانية على طول الحدود ونقاط العبور والمنطقة الجنوبية.
وبموجب الاتفاق، سيكون الجيش اللبناني الجهة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح في جنوب البلاد، مع تفكيك البنى التحتية والمواقع العسكرية، ومصادرة الأسلحة غير المصرح بها.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
صدمة في تل أبيب: نخبة إسرائيلية تتهم دولتهم بارتكاب إبادة جماعية وتدعو لعقوبات دولية
الرسالة المفتوحة، التي وقعها 31 شخصية من رموز الدولة العميقة في إسرائيل، من بينهم المدعي العام السابق مايكل بن يائير ورئيس الكنيست الأسبق أبراهام بورغ، إلى جانب فائزين بـ"جائزة إسرائيل" – أعلى وسام ثقافي في البلاد – وصفت سياسات الاحتلال في غزة بأنها "وحشية وممنهجة وتجويعية" وتتماشى تمامًا مع التعريف القانوني للإبادة الجماعية.
وتستند هذه الصرخة المدوية إلى أدلة دامغة وردت في تقارير حديثة من منظمات حقوقية إسرائيلية، منها "بتسيلم" و"أطباء من أجل حقوق الإنسان"، التي وثقت تدمير المستشفيات، استهداف الطواقم الطبية، وحرمان السكان من الغذاء والدواء، فضلاً عن استخدام خطاب سياسي يحض على الكراهية ويجرد الفلسطينيين من إنسانيتهم.
هذه الوثائق، بحسب الرسالة، تكشف عن نية متعمدة وممنهجة خلف المأساة، ما يضع الاحتلال في موضع الاتهام القانوني والأخلاقي أمام العالم.
وتكتسب هذه المطالبات بُعدًا صادمًا ليس فقط بسبب مضمونها، بل لأنها تصدر من داخل إسرائيل لا من خصومها التقليديين، وهو ما وصفه مراقبون بأنه "زلزال داخلي" يضرب شرعية الحكومة الإسرائيلية ويكشف مدى تفاقم الشرخ الداخلي.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت قد حذر مؤخرًا من أن خطة بناء "مدينة إنسانية" في رفح ما هي إلا "قناع لمعسكر اعتقال جماعي"، محذرًا من أن فرضها بالقوة قد يمثل شكلًا من التطهير العرقي.
ورغم الإنكار الرسمي الذي تصر عليه حكومة نتنياهو، فإن تقارير الأمم المتحدة وتصريحات أمريكية، منها للرئيس السابق دونالد ترامب، أكدت وجود مجاعة حقيقية في غزة، ما يعمّق عزلة إسرائيل على الساحة الدولية.
وسط هذا الانكشاف، يبقى السؤال المفزع: هل بدأت إسرائيل تواجه محاكمتها الأخلاقية... من داخلها؟
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام