من التسول إلى حلم الجامعة.. رحلة طفلة صومالية تتحدى الظروف
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
واستعرضت حلقة 5-1-2025 من برنامج "ضحايا وأبطال" الذي يبث على منصة "الجزيرة 360" قصة الطفلة فدومو التي تبرز كنموذج لمعاناة آلاف الأطفال المشردين.
وأوضحت مقدمة البرنامج أن الطفلة وجدت نفسها مسؤولة عن إعالة أخيها وأختها من خلال التسول في الشوارع بعد فقدان والدها في "تفجير إرهابي" عام 2019.
وتحت ظروف أمنية معقدة، تمكن فريق البرنامج من الوصول إلى المخيم حيث تقيم فدومو وعائلتها، مصطحبين معهم مترجمة صومالية ورجال أمن.
وكشفت الزيارة عن واقع مرير يعيشه عشرات الآلاف من الأطفال المتسولين في شوارع مقديشو، في ظل غياب إحصائيات رسمية دقيقة من الحكومة التي تقول إن لديها أولويات أخرى حاليا.
وفي محاولة لإيجاد حل لقضية فدومو، تواصل البرنامج مع هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (TIKA) المعروفة بنشاطها في رعاية الأيتام في الصومال.
خطوات أولى
وعرضت المنظمة استقبال فدومو وأختها أنيسة مجانا في إحدى دور رعاية الفتيات اليتيمات، كما تمكنت من إيجاد كفيل مالي للجدة والحفيد يؤمّن لهما أسبوعيا ما كانت تؤمنه فدومو من التسول.
وتوضح الحلقة أن فدومو بدأت خطواتها الأولى نحو تحقيق حلمها بأن تصبح مديرة جامعة، حيث تتعلم كتابة اسمها للمرة الأولى، ولكن قصتها تسلط الضوء على معاناة مئات الأطفال الآخرين في شوارع مقديشو، الذين لا تتوفر لهم فرص مماثلة للخروج من دائرة الفقر والتشرد.
إعلانوبحسب منظمة يونيسيف، فإن هناك تحديات كبيرة في فهم المجتمع لقيمة التعليم، رغم الجهود المبذولة مع وزارة التعليم الصومالية.
ومع ذلك، فهناك بعض التطورات المشجعة، مثل موافقة مجلس الوزراء الصومالي حديثا على قانون الطفل وقانون عدالة الأحداث، في خطوة تهدف إلى حماية الأطفال المستضعفين.
5/1/2025المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
رئيس الضرائب: بدأنا رحلة ناجحة بشهادة مجتمع الأعمال والمستثمرين
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بضرورة دعم المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال وأصحاب الفكر من الكوادر الشابة لتحفيزهم وتشجيعهم على بدء مزاولة أنشطتهم، فقد تم التركيز على تخفيف الأعباء الضريبية، ولذا طُرحت فكرة تقديم مجموعة من حزم التسهيلات الضريبية، والتي حظيت بدعم كبير من وزير المالية، وتم الإعلان عن إطلاقها في يوليو 2024، وقد أُعدّ تصور مبدئي وتم عقد العديد من الحوارات المجتمعية التي أسفرت عن مقترحات هادفة تمت دراستها قبل إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية لتلبية طموحات واحتياجات شركائنا.
وأوضحت رشا عبد العال، أننا بدأنا رحلة ناجحة بشهادة مجتمع الأعمال والمستثمرين والجهات والهيئات الدولية نحو التحول الرقمي منذ عام 2018، وحققنا حتى الآن ما يقرب من 1.5 مليار وثيقة إلكترونية تم رفعها على منظومة الفاتورة الإلكترونية، إلى جانب النجاحات المتحققة في منظومة الإيصال الإلكتروني، ومنظومة الكور سيستم التي تحدد عينة الفحص طبقًا لملف مخاطر الممول ، مشيرة إلى أنه رغم هذه النجاحات، ما زالت هناك بعض التحديات التي تعيق مسيرتنا الرقمية، أبرزها النسبة الكبيرة للاقتصاد الموازي، التي تعرقل تحقيق العدالة الضريبية.
وأكدت رشا عبد العال، أنه لأول مرة ضمن فعاليات مؤتمر «رايز آب»، تم تخصيص غرفة خاصة بمصلحة الضرائب المصرية، بهدف تقديم كافة سُبل الدعم الفني الكامل والمساعدة، وشرح أهم ما جاء بالحزمة الأولي من التسهيلات الضريبية، وخاصة لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي يقل حجم أعمالهم عن ٢٠ مليون جنيه، وشملت الجهود، توضيح القوانين المنظمة للحقوق والواجبات والالتزامات الضريبية المتعلقة بمزاولي أنشطة التجارة الإلكترونية، تطبيقًا لمبدأ الشراكة والشفافية، وذلك لتعظيم الاستفادة من الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية.
وأضافت رئيس مصلحة الضرائب، أنه لم يكن هناك نظام لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر حتى صدور قانون (6) لسنة 2025 بصورته الرائعة، الذي يفرض ضريبة دخل نسبية حسب حجم الأعمال دون النظر إلى نوع النشاط، ويُعفى المنضمون للنظام المبسط خلال المدة المحددة من المحاسبة عن السنوات السابقة للانضمام، بحيث يكون تاريخ التسجيل بمثابة شهادة ميلاد جديدة لهم: «عفا الله عما سلف» نقطة ومن أول السطر.
وأشارت رشا عبد العال إلى أن من يرغب في الانضمام للنظام المبسط عليه تقديم نموذج ( 1 / 10 ) على الموقع الالكتروني للمصلحة واختيار نظام المحاسبة طبقًا لقانون (6) لسنة 2025، مع الالتزام بتقديم إقرارات ضريبية مبسطة، والتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني في حال دخولهم مراحل الإلزام، ومنظومة توحيد معايير وأسس احتساب الأجور والمرتبات ، موضحةً أن المنضمين لهذا النظام يمكنهم سداد ضريبة دخل نسبية مبسطة حسب حجم الأعمال، دون الدخول في تفاصيل التكاليف والفواتير، ودون خضوعهم للفحص خلال السنوات الخمس الأولى من تاريخ الانضمام؛ حيث ستقر المصلحة بالضريبة المقدمة في الإقرار، و لدعم شركائنا في توفير السيولة النقدية، سيتم تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة كل 3 شهور، وضريبة كسب العمل مرة سنويًا، مما يقلل من الالتزامات والإجراءات الإدارية مع مصلحة الضرائب.
وأوضحت، أنه مع بدء تطبيق القانون فاقت أعداد المنضمين توقعاتنا، وتأكد مجتمع الأعمال من صدق نوايا مصلحة الضرائب، مشيرةً إلى أن وزير المالية أحمد كجوك أصدر القرار رقم (١٦٧) لسنة 2025 بتجديد العمل بقانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، والذي يقضي بمد فترة الثلاثة أشهر المنصوص عليها في المادتين: المادة (2) فقرة ثانية /١، والمادة (٦) من القانون رقم (٥) لسنة 2025، لمدة ثلاثة أشهر إضافية تبدأ من 13 مايو 2025 حتى 12 أغسطس 2025، سعيا نحو تعظيم استفادة أكبر عدد ممكن من الممولين والمكلفين من التسهيلات الضريبية.
وأكدت، أن المصلحة توجه فرق دعم فني لتقديم التدريب والمساعدة في الانضمام إلى المنظومة الضريبية، في ظل تقديم العديد من التسهيلات الضريبية، وذلك تفاديًا لأي تحديات قد تعيق استفادة شركائنا من هذه التسهيلات، مع التعهد بتقديم كل سُبل الدعم التي تساعدهم على التوسع والنمو.
يُذكر أن وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية قامت بالتنسيق لهذا المؤتمر في إطار حرص المصلحة على دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، وتيسير اندماجهم في المنظومة الضريبية الرسمية، بما يعكس التزامها بتعزيز التواصل مع كافة فئات المجتمع الضريبي.