أكلة المحشي «لمن استطاع إليها سبيلا».. ومتحدث سوق العبور يحسم الجدل
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
انقراض أكلة المحشي، أكثر ما يشغل المواطنين الفترة الأخيرة، عقب ارتفاع أسعار "خضرة المحشي"، التي تعتبر مكون أساسي من وصفة المحشي، وتساءل البعض، هل هناك نقص في زراعة "الخضرة"، أم هناك أسباب أخرى وراء هذا النقص.
وسادت حالة من الغضب على السوشيال ميديا، بعد غلاء أسعار "خضرة المحشي"، وجاءت بعض تعليقات المواطنين: "خضرة المحشي أصبحت لمن استطاع إليه سبيلا، الحزمة اللي كانت بـ2 جنيه بقت بـ15»، «خضرة المحشي بقت بـ5 جنيه»، «حد يقولي هى خضرة المحشي بقت مستوردة ولا إيه»، «خضرة المحشي الـ3 بـ20 لييه»، «عايزة أعمل محشي ومش لاقية خضرة أبدا هو المحشي ينفع من غير خضرة»، «3 رُبط للمحشي بـ15 جنيه».
كشف حاتم النجيب المتحدث باسم تجار سوق العبور في تصريحات لـ«الأسبوع»، أسباب نقص المعروض من خضرة المحشي في الأسواق، وإلى متى سوف تنتهي هذه الأزمة.
وقال النجيب، إن السبب الرئيسي في نقص "خضرة المحشي" في الأسواق، هو ارتفاع درجات الحرارة والتغيرات المناخية التي أثرت على كل المنتجات الزراعية، مشيرا إلى أن الورقيات تتأثر بدرجة الحرارة.
وأضاف مسؤول سوق العبور، أنه عندما تستقر الأحوال الجوية وتنخفض درجات الحرارة سوف تعود كل المنتجات إلى معدلاتها الطبيعية، نافيا ما تردد من شائعات حول نقص الخضراوات في سوق العبور أو أي منتجات زراعية.
اقرأ أيضًاالبورصة تنظم 3 حلقات نقاشية عن أثر التكنولوجيا المالية في منظومة سوق المال
تقوية القلب والجهاز الهضمي.. فوائد لا تفوتك عن البلح الأسود
«الزراعة» تتابع محصول القطن بـ3 محافظات وتنظم ندوات إرشادية لتوعية المزارعين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: درجات الحرارة الأحوال الجوية سوق العبور
إقرأ أيضاً:
النوع دا هيوصل 48 جنيه.. ننشر تفاصيل أسباب زيادة أسعار السجائر
أشاد إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية، بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون جديد لتعديل شرائح أسعار السجائر، واصفًا القرار بـ"الجريء وفي توقيت دقيق"، لما له من تأثير مزدوج في تعزيز موارد الدولة ودعم استقرار الشركات المنتجة.
وقال إمبابي، في تصريحات خاصة ل " صدى البلد" ، إن التعديلات ستؤدي إلى تحريك أسعار السجائر في السوق المحلية وفقًا للشرائح الثلاث المعتمدة، حيث يرتفع الحد الأقصى للشريحة الأولى (مثل كليوباترا وبوكس ونفرتيتي) من 38.8 جنيهًا إلى 48 جنيهًا، بينما تتحرك الشريحة الثانية (مثل "إل إم") إلى حد أقصى يبلغ 69 جنيهًا، والشريحة الثالثة (مثل دافيدوف ومارلبورو وكنت) لن تقل عن 96 جنيهًا.
وأكد رئيس الشعبة أن هذه الزيادة تعكس تحريكًا منطقيًا للأسعار في ضوء الارتفاعات المتلاحقة في تكاليف الإنتاج والشحن والتأمين، مشيرًا إلى أن الدولة ستحصل على نحو 29 جنيهًا من الضرائب والرسوم عن كل عبوة تباع بسعر 48 جنيهًا.
وفيما يتعلق بالشق الضريبي، أوضح إمبابي أن التعديلات تضمنت زيادة طفيفة في الضريبة الثابتة بقيمة 0.5 جنيه، مع الإبقاء على نسبة الضريبة المتغيرة عند 50% من سعر بيع المستهلك.
كما أشار إلى أن القانون الجديد ينص على إمكانية رفع الأسعار سنويًا بنسبة 12% لمدة ثلاث سنوات، بدلًا من خمس سنوات وفقًا للقانون السابق، بما يتماشى مع الإطار الموازني متوسط المدى لقانون المالية العامة الموحد.
وأشار إمبابي إلى أن وزير المالية يملك بموجب القانون صلاحية تخفيض نسبة الزيادة السنوية بناءً على مستجدات السوق، مؤكدًا أن هذا التعديل يمنح الشركات مرونة في تطبيق الزيادة إما دفعة واحدة أو على مرحلتين، بما يحافظ على التوازن بين مصلحة الدولة وحقوق المستهلكين واستدامة الصناعة.
واختتم إمبابي تصريحاته قائلًا إن هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة إصلاحات ضريبية أوسع، تستهدف تحقيق التوازن بين تعظيم الإيرادات العامة والحفاظ على استقرار سوق التبغ الرسمي، الذي يمثل أحد المصادر المهمة لتمويل الموازنة العامة.
اليونان تطالب أوروبا بمساعدتها في وقف تدفقات الهجرة من شرق ليبيا