شوبير يحسم الجدل بشأن رحيل مارسيل كولر
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
حسم الإعلامي أحمد شوبير الجدل بشأن رحيل مارسيل كولر بعد تراجع نتائج الأهلي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.
وقال شوبير: موضوع مارسيل كولر هناك كلام كثير حوله ومن حق الجمهور أن ينتقد ويطالب برحيله وهناك من يراها وجهة نظر، لكني حينما تكلمت مع مسؤولي الأهلي قالولي لي:أحنا مبنحاسبش بالقطعة.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة سموحة القادمة في الدوري الممتاز.
موعد مباراة الأهلي المقبلة
ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة أمام منافسه سموحة في الرابعة عصر يوم الثلاثاء المقبل الموافق يوم 7 من شهر يناير الجاري في بطولة الدوري المصري الممتاز.
ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي وسموحة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شوبير كولر رحيل كولر الاهلي المزيد مارسیل کولر
إقرأ أيضاً:
لا زواج بلا ورق| القانون يحسم الجدل حول إثبات العلاقة الزوجية عند الإنكار
في ظل تصاعد النزاعات الأسرية داخل أروقة محاكم الأسرة، يعود الحديث مجددًا حول ضوابط إثبات الزواج أمام القضاء، خاصة في الحالات التي ينكر فيها أحد الطرفين العلاقة الزوجية.
وبحسب قانون الأحوال الشخصية المصري، فإن الزواج لا يُعترف به قضائيًا إلا إذا كان موثقًا رسميًا، وهو ما يعني أن أي دعوى لإثبات الزواج – عند إنكاره من أحد الطرفين – لا تُقبل أمام المحاكم دون وثيقة زواج رسمية.
ويهدف هذا الشرط القانوني إلى مواجهة ظاهرة الزواج العرفي غير الموثق، التي تفرز تعقيدات قانونية واجتماعية خطيرة، من أبرزها صعوبة إثبات النسب، وضياع حقوق المرأة في النفقة أو الميراث، وغياب الحماية القانونية للأطفال.
التوثيق: ركيزة العلاقة الشرعيةتنص القاعدة القانونية بوضوح على أن إثبات الزواج أمام المحكمة، لا بد أن يقوم على أساس عقد موثق لدى المأذون الشرعي، بما يضمن حقوق الطرفين. وفي حال عدم وجود هذا التوثيق، لا تُقبل الدعوى القضائية إذا أنكرها الطرف الآخر، حتى لو كانت هناك شهود أو مستندات عرفية.
الهدف من ذلك ليس فقط حماية العلاقة الزوجية، بل ضبط بنية المجتمع الأسري قانونيًا، والحفاظ على الحقوق المدنية والدينية في آن واحد.
الطلاق.. استثناء قانوني لحماية النساءورغم تشدد القانون في توثيق الزواج، فقد تعامل بمرونة نسبية مع حالات الطلاق غير الموثق، حيث سمحت المحكمة الدستورية للمرأة بإثبات الطلاق – حتى بدون توثيق – إذا كان الطلاق قد وقع فعليًا بشهادة شهود أو بوسائل إثبات أخرى.
ويهدف هذا الاستثناء إلى عدم ترك المرأة معلقة في علاقة زوجية منتهية فعليًا، فقط بسبب تعنت الزوج في التوثيق.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!