الوزير: الشركات المصرية في الدول الأفريقية تستهدف زيادة حجم المشاركة
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
استقبل الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل السفير ألبير جي دوليه سفير جمهورية كوت ديفوار لدى القاهرة، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك في مجالي الصناعة والنقل وحضر اللقاء عدد من قيادات الوزراتين.
في بداية اللقاء أكد الوزير قوة العلاقات التي تربط بين البلدين الصديقين، مؤكدا أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بزيادة حجم التعاون مع الدول الإفريقية ، ومشاركة تجربة مصر الحضرية مع أشقائها في الدول الإفريقية، في مختلف المجالات مشيرا إلى أن هناك مشروعات عديدة للربط مع الدول الأفريقية، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد وجه باتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة لتسريع جهود الربط مع الأشقاء الأفارقة.
ومن جانبه أكد سفير جمهورية كوت ديفوار لدى القاهرة بسعادته البالغة بزيارة مقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة معربا عن انبهاره بالعاصمة الإدارية الجديدة وبالتطور الكبير الذي يتحقق على ارض مصر في مختلف المجالات، مشيرا إلى الاهتمام الكبير لجمهورية كوت ديفوار بزيادة حجم التعاون مع مصر في مختلف المجالات خاصة وان مصر دولة كبيرة ورائدة وبها إمكانات هائلة لتدعيم التعاون المشترك بين الجانبين وهو ما رحب به نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الذي أكد على حرص مصر على زيادة حجم التعاون الاقتصادي والمبادلات التجارية بين الجانبين، وتطرقت المباحثات إلى التعاون في مجال الصناعة من خلال التعاون في مجال المواد الخام المتوافرة بكوت ديفوار وتصدير المنتجات المصرية إلى كوت ديفوار، بالإضافة إلى إمكانية التعاون في إقامة بعض المصانع وتوطين عدد من الصناعات بكوت ديفوار للاستفادة من المواد الخام المتوافرة بها.
وكذلك التعاون في مجال النقل ولاسيما مجال النقل البحري من خلال التعاون بين الموانئ المصرية وموانئ كوت ديفوار و دراسة إمكانية تسيير خط ملاحي بينهما بما يساهم في زيادة حجم التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل خلال الاجتماع أن الشركات المصرية التي تنفذ مشروعات عملاقة في كافة مجالات البنية التحتية سواء داخل مصر او خارجها في الدول الأفريقية ومنها كوت ديفوار او الدول العربية تستهدف زيادة حجم المشاركة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية بجمهورية كوت ديفوار كما ان مصر لديها مكاتب استشارية كبيرة متخصصة في مجال التصميم والاشراف لمختلف المشروعات.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على تكثيف اللقاءات بين المختصين خلال الفترة القادمة لدراسة فرص التعاون المستقبلي وفقا لأولويات الجانبين بما يساهم في تحقيق انطلاقة كبيرة في مجالات النقل والتعاون التجاري والاقتصادي والصناعي بين البلدين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعة النقل مهندس كامل الوزير وزير الصناعة المزيد زیادة حجم التعاون الصناعة والنقل کوت دیفوار التعاون فی فی مجال
إقرأ أيضاً:
الخارجية المصرية: معبر رفح لم يُغلق من الجانب المصري والدعاية المغرضة تستهدف تشويه دورنا
أكدت وزارة الخارجية المصرية أن معبر رفح الحدودي لم يُغلق مطلقاً من الجانب المصري، مشيرة إلى أن الجانب الفلسطيني من المعبر يقع تحت السيطرة الإسرائيلية التي تعيق حركة العبور.
وأعربت الخارجية في بيان رسمي عن رفضها لما وصفته بـ”الدعاية المغرضة” التي تستهدف تشويه الموقف المصري الثابت في دعم القضية الفلسطينية، مستنكرة الاتهامات “غير المبررة” التي تزعم مساهمة مصر في الحصار المفروض على قطاع غزة من خلال منع دخول المساعدات الإنسانية.
وشدد البيان على أن هذه الاتهامات “واهية وتفتقر إلى المنطق”، مؤكداً أنها تتناقض مع الموقف المصري المعروف ومصالحه المباشرة، ومتجاهلة الجهود المكثفة التي تبذلها القاهرة منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة، سواء في التوسط لوقف إطلاق النار أو قيادة عمليات الإغاثة وإدخال المساعدات عبر معبر رفح.
كما أشار البيان إلى أن مصر بادرت بإعداد وترويج خطة عربية لإعادة إعمار قطاع غزة، حظيت بدعم عربي ودولي واسع، وتركز على حماية المدنيين الفلسطينيين، وضمان تدفق المساعدات، ومواجهة محاولات التهجير القسري والاستيلاء على الأرض وتصفية القضية الفلسطينية.
واتهمت الوزارة بعض “التنظيمات والجهات الخبيثة” بالوقوف وراء حملات دعائية ممنهجة تهدف إلى إثارة الشكوك بين الشعوب العربية، مشددة على أن مصر ستواصل جهودها لرفع المعاناة عن سكان غزة، والعمل على وقف إطلاق النار، وتسهيل دخول المساعدات، إلى جانب بدء عملية إعادة الإعمار.
كما جددت القاهرة التزامها بدعم وحدة الصف الفلسطيني وتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة، والدفع نحو حل الدولتين، بما يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.