وزير الاستثمار يعقد لقاء موسعا مع المجالس التصديرية لمناقشة محاور رد أعباء الصادرات
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لقاء موسعا مع رؤساء وأعضاء المجالس التصديرية لمناقشة محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، وذلك بحضور الدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والسيد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات واللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات.
وقال الوزير إن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات يستهدف دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية، مشيرا إلى أهمية أن تتضمن محاور البرنامج الجديد تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة الصادرات حتى عام 2030.
وأوضح «الخطيب» أن الصادرات المصرية بلغت عام 2024 ولأول مرة 40 مليار دولار، مشيرا إلى أن توجهات الدولة تستهدف الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار حتى عام 2030.
ووجه الوزير مختلف المجالس التصديرية بحصر الطاقات الإنتاجية غير المستغلة بكل قطاع صناعي على حد وذلك للاستفادة منها، وكذا تحديد الاستثمارات المطلوبة بمختلف القطاعات وبما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة معدلات التصدير، مشيرا إلى أن الدولة مستمرة في تنفيذ المبادرات الحكومية الخاصة بتوفير برامج تمويلية ميسرة لمختلف القطاعات الإنتاجية ومن بينها القطاع الصناعي.
ولفت «الخطيب» إنه سيتم خلال الفترة المقبلة تجميع ودراسة كافة الدراسات التي تبنتها الدولة خلال الفترة الماضية والهادفة لزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية للاستفادة منها في البرنامج الجديد لرد الأعباء، مشيرا إلى أن محاور البرنامج الجديد ستتضمن جزءاً من المعايير الموجودة وإضافة محاور جديدة مع الوضع في الاعتبار زيادة المكون المحلي في الصناعة وتوطين التكنولوجيا.
ونوه الوزير إلى أنه سيتم أيضا دراسة وضع الصناعة على المستوى العالمي للعمل على زيادة تنافسية الصناعة المصرية، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تتيح فرصا متميزة لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية للسوق المصري لاسيما في ظل التوجهات العالمية الحالية المتعلقة بنقل الصناعات إلى المقاصد الاستثمارية التي تتمتع بمميزات تنافسية، خاصة وأن السوق المصري يتمتع بمقومات استثمارية كبيرة تشمل توافر العمالة المؤهلة وتنافسية الأجور، والموقع الجغرافي المتميز، إلى جانب الانخفاض النسبي لأسعار الطاقة.
وأوضح «الخطيب» أنه جاري العمل مع الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ المزيد من الإصلاحات الهادفة لتقليل الأعباء على المستثمرين، مشيرا إلى أن زيادة تواجد الصادرات المصرية بالسوق الأفريقي تتطلب تفعيل برامج لدعم مخاطر الصادرات وإنشاء مراكز لوجستية مصرية بكبرى المدن والعواصم الأفريقية وهو ما يجري العمل على دراسته حاليا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الاستثمار الصادرات المجالس التصديرية حسن الخطيب المزيد الصادرات المصریة البرنامج الجدید مشیرا إلى أن
إقرأ أيضاً:
شراكة جزائرية – عُمانية واعدة في المجال الصناعي
استقبل وزير الصناعة، سيفي غريب، اليوم، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان، قيس بن محمد اليوسف.
وحسب بيان للوزارة، حضر اللقاء، سفير سلطنة عمان المعتمد لدى الجزائر، ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة سلطنة عمان.
كما حضر اللقاء، سعد بن سهيل المخيني بهوان، وهو أحد كبار المساهمين في مجموعة بهوان الاقتصادية والشركة الجزائرية-العُمانية للأسمدة.
وكذا عدد من المسؤولين ورجال الأعمال العمانيين، وإطارات سامية من وزارتي الصناعة والخارجية الجزائرية.
ويأتي هذا اللقاء في سياق تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر وسلطنة عمان، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، عقب زياراته الأخيرة إلى سلطنة عمان، وزيارة السلطان هيثم بن طارق إلى الجزائر.
وأشاد وزير الصناعة، سيفي غريب، بالدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان في دعم الشراكة الاقتصادية الثنائية. لا سيما من خلال مساهمتها في مشروع صناعة السيارات “هيونداي” بالجزائر. معتبراً ذلك نموذجاً ناجحاً للتعاون الصناعي النوعي.
كما أبرز الوزير الفرص الكبرى التي تتيحها الجزائر للاستثمار في الصناعات التحويلية والغذائية، والصناعات التدويرية. داعياً إلى رفع وتيرة الشراكة الفعلية وفق مقاربة اقتصادية متكاملة ومربحة للطرفين.
ومن جهته، ثمّن وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان، قرار الجزائر تعيين سلطنة عمان ضيف شرف في الدورة القادمة لمعرض الجزائر الدولي. معتبراً ذلك دليلاً على عمق الروابط الاستراتيجية بين البلدين.
الاتفاق على جملة من المحاور العملية لتعزيز التعاونوفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على جملة من المحاور العملية لتعزيز التعاون، من بينها اقتراح إنجاز مناطق صناعية مشتركة لدعم الاستثمار والإنتاج الثنائي.
وكذا اقتراح مشاريع استثمارية في مجالات الصناعات التحويلية، والصناعات الغذائية، والتدوير الصناعي.
ووضع قاعدة بيانات مشتركة لرصد فرص الاستثمار ومرافقة المتعاملين من البلدين. وتشجيع الاستثمار المتبادل وفق نقاط قوة اقتصاد البلدين، عبر توفير آليات تحفيز ودعم فعّالة.
وكذا تشكيل فريق عمل مشترك يضم إطارات سامية من وزارة الصناعة الجزائرية والمؤسسات العُمانية المختصة. لتكليف بوضع خارطة طريق عملية وتنفيذها ميدانياً في أجل لا يتعدى شهراً.
هذا وتؤكد هذه الديناميكية الجديدة الإرادة المشتركة في بناء شراكة صناعية متكاملة. تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والسيادة الصناعية في كلا البلدين.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول