وزير الاستثمار يعقد لقاءا موسعا مع رؤساء وأعضاء المجالس التصديرية
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لقاء موسعا مع رؤساء وأعضاء المجالس التصديرية لمناقشة محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، وذلك بحضور الدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والسيد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات واللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات.
وقال الوزير إن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات يستهدف دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية، مشيرا إلى أهمية أن تتضمن محاور البرنامج الجديد تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة الصادرات حتى عام 2030.
وأوضح «الخطيب» أن الصادرات المصرية بلغت عام 2024 ولأول مرة 40 مليار دولار، مشيرا إلى أن توجهات الدولة تستهدف الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار حتى عام 2030.
ووجه الوزير مختلف المجالس التصديرية بحصر الطاقات الإنتاجية غير المستغلة بكل قطاع صناعي على حد وذلك للاستفادة منها، وكذا تحديد الاستثمارات المطلوبة بمختلف القطاعات وبما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة معدلات التصدير، مشيرا إلى أن الدولة مستمرة في تنفيذ المبادرات الحكومية الخاصة بتوفير برامج تمويلية ميسرة لمختلف القطاعات الإنتاجية ومن بينها القطاع الصناعي.
ولفت «الخطيب» إنه سيتم خلال الفترة المقبلة تجميع ودراسة كافة الدراسات التي تبنتها الدولة خلال الفترة الماضية والهادفة لزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية للاستفادة منها في البرنامج الجديد لرد الأعباء، مشيرا إلى أن محاور البرنامج الجديد ستتضمن جزءاً من المعايير الموجودة وإضافة محاور جديدة مع الوضع في الاعتبار زيادة المكون المحلي في الصناعة وتوطين التكنولوجيا.
ونوه الوزير إلى أنه سيتم أيضا دراسة وضع الصناعة على المستوى العالمي للعمل على زيادة تنافسية الصناعة المصرية، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تتيح فرصا متميزة لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية للسوق المصري لاسيما في ظل التوجهات العالمية الحالية المتعلقة بنقل الصناعات إلى المقاصد الاستثمارية التي تتمتع بمميزات تنافسية، خاصة وأن السوق المصري يتمتع بمقومات استثمارية كبيرة تشمل توافر العمالة المؤهلة وتنافسية الأجور، والموقع الجغرافي المتميز، إلى جانب الانخفاض النسبي لأسعار الطاقة.
وأوضح «الخطيب» أنه جاري العمل مع الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ المزيد من الإصلاحات الهادفة لتقليل الأعباء على المستثمرين، مشيرا إلى أن زيادة تواجد الصادرات المصرية بالسوق الأفريقي تتطلب تفعيل برامج لدعم مخاطر الصادرات وإنشاء مراكز لوجستية مصرية بكبرى المدن والعواصم الأفريقية وهو ما يجري العمل على دراسته حاليا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الاستثمار المجالس التصديرية الصادرات المصریة البرنامج الجدید مشیرا إلى أن
إقرأ أيضاً:
شريف الصياد: التعاون بين الاستثمار والتجارة فتح الطريق أمام طفرة في الصادرات
نظم المجلس التصديري للصناعات الهندسية، مؤتمر مستقبل الصناعة والصادرات الهندسية في ضوء السياسات المالية، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وأحمد كجوك وزير المالية.
وقال المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن الصناعات الهندسية المصرية تقوم على أساس قوي حيث حققت الصادرات الهندسية متوسط نمو سنوي سجل 26% خلال السنوات الخمس الماضية رغم تحديات أزمة فيروس كورونا وأزمة صرف الدولار.
وأضاف خلال مؤتمر مستقبل الصناعة والصادرات الهندسية في ضوء السياسات المالية، أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ووزارة المالية، قدمتا دعم كبير و غير مسبوق لصادرات القطاع خلال العام الجاري لتحقق مستويات تاريخية عبر إزالة العوائق وسرعة رد الأعباء.
وكشف المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن صادرات القطاع حققت قفزة تاريخية عند 4.1 مليار دولار في أول 8 أشهر من 2025 بنمو 12% قياسا على نفس الفترة من 2025 ونستهدف 7 مليارات دولار بنهاية العام.
وأوضح الصياد، أن الطفرة التصديرية جاءت نتيجة الجهود الحكومية المتواصلة لتهيئة بيئة الأعمال ودعم المصدرين، سواء عبر تسهيل الإجراءات الجمركية أو من خلال برامج رد الأعباء التصديرية وزيادة المخصصات المالية لها، إلى جانب التوسع في الاتفاقيات الثنائية التي أسهمت في تعزيز النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن عدداً من القطاعات الهندسية حقق قفزات بارزة في الصادرات خلال الثمانية أشهر الأولى من العام، أبرزها الصناعات الكهربائية والإلكترونية، وسائل النقل بزيادة ، والكابلات، والأجهزة المنزلية، ومكونات السيارات والآلات والمعدات وكذلك المعادن، وجميع مؤشراتها تسير بشكل متزن للغاية.
وأكد الصياد أن الدعم الحكومي كان عاملاً حاسماً في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، لافتاً إلى أن الصادرات الهندسية شهدت نمواً في أوروبا (المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، هولندا، المجر، والتشيك)، إلى جانب أسواق عربية مثل الإمارات والعراق والجزائر ولبنان والأردن والكويت وقطر وسوريا، وأسواق جديدة في آسيا (الصين، أذربيجان، إندونيسيا) وأفريقيا (كينيا، نيجيريا، تنزانيا، كوت ديفوار، وأفريقيا الوسطى)، فضلاً عن السوق الأمريكية.
وشدد على أن خطط المجلس تتكامل مع توجهات الدولة خاصة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، و كذلك وزارة المالية من أجل دعم التصدير، و أن العمل يتم على توسيع قاعدة الشركات المصدرة عبر إدخال مصدرين جدد إلى المنظومة، و رفع كفاءة الشركات القائمة من خلال برامج تدريب وتأهيل متخصصة، بما يعزز استدامة النمو التصديري.
وأكد أن هناك تركيز على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على اقتحام أسواق جديدة ضمن خطط المجلس، و الهدف ليس فقط زيادة الأرقام، وإنما تحقيق استدامة في معدلات النمو من خلال بناء كوادر قادرة على المنافسة عالمياً.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات