ألمانيا تحسم موقفها بخصوص اللاجئين السوريين وتركيا تصدر بياناً توضيحياً
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
ذكر نائب المستشار الألماني، روبرت هابيك، أن “العمل هو المعيار الرئيسي لآفاق مستقبل اللاجئين السوريين في ألمانيا”.
وقال مرشح حزب الخضر للمنافسة على منصب المستشار في الانتخابات العامة المقبلة في تصريحات لمحطة “دويتشلاند فونك” الألمانية: “يمكننا حقا الاستفادة من أولئك الذين يعملون هنا”.
وعن إعادة غير العاملين إلى وطنهم، قال: “أولئك الذين لا يعملون هنا سيكونون قادرين على العودة بأمان أو حتى مضطرين إلى ذلك”.
من جانبه، قال المدير التنفيذي لشؤون الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، تورستن فراي: “من يرغب في البقاء في ألمانيا بوجه دائم، عليه أن يكسب ما يكفي للحصول على معاش تقاعدي أعلى من التأمين الأساسي في سن الشيخوخة”.
هذا وبحسب وزارة الداخلية الألمانية، “يعيش في ألمانيا نحو 975 ألف سوري، وقد جاء معظمهم منذ عام 2015 نتيجة للحرب الأهلية السورية، وهناك أكثر من 300 ألف سوري لديهم حق حماية فرعية في ألمانيا، ما يعني أن البلاد لا تأويهم بسبب تعرضهم للاضطهاد على المستوى الشخصي، بل بسبب الحرب الأهلية في وطنهم”.
الهجرة التركية تصدر بيانا توضيحيا للسوريين حول إجراءات العودة الطوعية
أصدرت إدارة الهجرة التركية يوم الأحد، بيانا توضيحيا للسوريين “حول إجراءات العودة الطوعية وزيارة بلادهم”.
وحددت رئاسة إدارة الهجرة التركية، بموجب القرار “أسماء 5 معابر متاحة للعودة، لافتة إلى أنها اتخذت كافة الإجراءات لضمان عودة طوعية وآمنة ومشرّفة ومنظمة وفق القيم الحضارية، للسوريين الراغبين بالعودة إلى بلادهم”.
وأشار البيان إلى أن “معابر جيلوة غوزو ( يقابله باب الهوى)، ويايلاداغي (كسب)، وأنوجو بينار (باب السلامة)، وقرقميش (جرابلس)، وأقجة قلعة (تل أبيض)، خصصت للعودة الطوعية”.
وحسب البيان، “تبدأ العودة الطوعية عبر حجز موعد من خلال موقع مخصص لذلك على الإنترنت، ومن ثم التوجه إلى مديرية الهجرة في الولاية التي يقيم فيها السوري الراغب بالعودة، ثم التوجه إلى المعبر الحدودي المحدد مسبقا، وصولا إلى الخروج من تركيا والدخول إلى الأراضي السورية”.
وشمل البيان “محددات وضعتها إدارة الهجرة التركية للسوريين الخاضعين للحماية المؤقتة، تتيح لأحد أفراد الأسرة زيارة بلاده للاطلاع على الوضع القائم هناك من أجل ترتيب أوضاعه تمهيدا لاستقدام أسرته من تركيا لاحقا”.
وبحسب البيان، “خصصت “الهجرة التركية” معبرين حدوديين للسوريين الراغبين بزيارة بلادهم في هذا الإطار، وهما معبرا “جوبان باي” (الراعي)، و”زيتندالي” (معبر الحمام/عفرين)”.
وأكدت أنه “يجب الخروج من تركيا والعودة إليها من ذات المعبر، للفئة الراغبة بزيارة سوريا”.
ووفقا للبيان، فإن “المحددات تمنح رب الأسرة حق الخروج والدخول (من تركيا والعودة إليها) 3 مرات كحد أقصى ابتداء من الفترة الممتدة من 1 يناير إلى 1 يوليو 2025”.
وأشار البيان إلى “أنه إذا كان رب الأسرة غير قادر على المغادرة (لسبب ما)، فيمكن لأحد أفراد الأسرة البالغين الحصول على هذا الحق نيابة عن الأسرة”، وتتم إجراءات العودة الطوعية والزيارة عبر الموقع الالكتروني: http://www.randevu.goc.gov.tr.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: ألمانيا اللاجئون السوريون تركيا سوريا حرة الهجرة الترکیة العودة الطوعیة فی ألمانیا من ترکیا
إقرأ أيضاً:
بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر
يدين وزراء خارجية الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية تركيا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى. ويؤكّدون أنّ هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
كما يستنكر الوزراء ويدينون بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة. ويحذّر الوزراء من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
إنّ القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ومحاولات غير قانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني،
وأكّد الوزراء أنّ لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
كما يدين وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية. ويعيدون تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، ويشدّدون على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن. ويجدد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، البالغة ١٤٤ دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
ودعا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط