هيئة رئاسة مجلس الشورى تعقد لقاءً تشاوريًا مع عددٍ من أعضاء المجلس
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
شمسان بوست / سبأنت
عقدت هيئة رئاسة مجلس الشورى برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس المجلس وحضور نائبيه الدكتور عبدالله أبو الغيث والمهندس وحي أمان، استعرضوا فيه توجيهات مجلس القيادة الرئاسي بشأن تفعيل دور مجلس الشورى وبقية مؤسسات الدولة، كما بحث اللقاء آخر التطورات المحلية والإقليمية والدولية.
وخلال اللقاء قدم رئيس مجلس الشورى إحاطة للأعضاء حول مجمل التطورات السياسية وتأثير مختلف الأحداث بما فيها تهديد جماعة الحوثيين للملاحة الدولية في كل من البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن، وكذا ما لحق بالبنى التحتية اليمنية من أضرار بالغة لحقت بمقدرات الشعب اليمني الاستراتيجية.
ونوه الدكتور بن دغر، بجهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، في مسار السلام، رغم تعنت مليشيا الحوثي الارهابية وتعطيلها لاي تقدم ومواصلتها الانتهاكات على مختلف الصعد.
من جانب آخر أكدت هيئة رئاسة المجلس والأعضاء في لقائهم التشاوري ضرورة اضطلاع المجلس بدوره خلال المرحلة المقبلة التزامًا بتوجهات وتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، على النحو الذي يترجم واقعيا استعادة مؤسسات الدولة وأداء دورها المأمول على أكمل وجه في مختلف المجالات ولا سيما تفعيل وتجديد نشاط الهيئات الرقابية.
وفي هذا السياق ركز اللقاء التشاوري لهيئة رئاسة مجلس الشورى وأعضاء المجلس على أهمية التغيير بما يواءم احتياجات المرحلة وكما يتسق مع تحسين أداء تلك الهيئات وتحديدًا الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد واللجنة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات.
وشدد الاجتماع على وجوب تحسين الأوضاع في المحافظات المحررة وعلى وجه الخصوص العاصمة المؤقتة عدن، لما لها من خصوصية تستوجب المراعاة وكذا ايلاء الاهتمام بالخدمات العامة لكافة مديريات المحافظة ومنها الكهرباء، وتوفير الأمن والاستقرار، إلى جانب صرف المرتبات.
ونبه اللقاء التشاوري على أهمية استيعاب وتمثيل الفئات والقوى الوطنية في مؤسسات الدولة بما يعزز الشراكة الوطنية الحقة بين كافة رجال ونساء اليمن من مختلف أرجاء الجمهورية اليمنية.
هذا وقد عقدت هيئة الرئاسة والأمانة العامة للمجلس اجتماعا مغلقًا بحث فيه الخطوات اللازمة للبدء بفتح باب الترشيح لعضوية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خلال الأيام القليلة القادمة، كما ستقف هيئة رئاسة المجلس أمام تقارير العمل السنوي واستعراض خطة العمل للمرحلة المقبلة.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: مجلس الشورى هیئة رئاسة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقى وزير البترول والثروة المعدنية لمتابعة ملفات العمل
التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ المهندس/ كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل اللقاء، مواصلة الدولة دعمها لقطاع البترول، وحرصها على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات التي من شأنها أن تسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لهذا القطاع الواعد، تعظيماً لما نمتلكه من مقومات وإمكانات في هذا القطاع، وبما يسهم في التوسع في عمليات البحث والاستكشاف في العديد من المناطق على مستوى الجمهورية، وصولا لتحقيق هدف زيادة حجم الإنتاج المحلي، وتلبية مختلف الاحتياجات والمتطلبات من هذا القطاع لمختلف القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية.
واستهل المهندس/ كريم بدوي، اللقاء بالإشارة إلى قرار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الصادر مؤخراً بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، وما تضمنه هذا التعديل من النص على تحويل هيئة الثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية، مشيراً إلى أهمية هذا التحويل ودوره في تعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية وزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي، هذا فضلا عن مساهمة التعديل في جعل مصر مركزًا إقليميًا للصناعات التعدينية مما يسهم في جذب للاستثمارات الأجنبية والإقليمية والمحلية، بالإضافة إلى تعظيم القيمة المضافة للصناعات الوطنية، وهو ما يجعلها خطوة إصلاحية تدفع قطاع التعدين للأمام.
وانتقل وزير البترول، خلال اللقاء، للحديث عن جهود الوزارة بالتعاون مع الجهات المعينة، لتوفير مختلف الاحتياجات من المواد والمنتجات البترولية، وذلك بما يلبي احتياجات مختلف القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية، وخاصة احتياجات قطاع الكهرباء، لتأمين احتياجات هذا القطاع المهم، وبما يضمن استمرار توافر التيار الكهربائى خلال فترات فصل الصيف الحالي.
وتطرق الوزير، خلال اللقاء، إلى موقف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، لقطاعي البترول والغاز، من خلال التعاون مع كبريات الشركات العالمية العاملة في هذه القطاعات، لجذب المزيد من الاستثمارات والتوسع في عمليات البحث والاستكشاف، سعياً لزيادة حجم الإنتاج المحلي وخفض أعباء الفاتورة الاستيرادية، لافتا في هذا الصدد إلى مواصلة الجهود لسداد مختلف مستحقات الشركات العالمية، وهو الذي من شأنه أن يسهم في تشجيعها على ضخ المزيد من الاستثمارات خلال هذه الفترة والفترات القادمة.